بعد از ماه‌ها محرمانه نگه داشتن جزییات قرارداد جدید نفتی که ایران می‌گوید برای شرکت‌های خارجی تنظیم کرده و می‌خواهد ۵۰ میدان نفت و گاز را طبق مفاد این قرارداد موسوم به «آی پی سی» به خارجی‌ها واگذار کند، نهایتاً ماهیت این قرارداد اعلام شد.
برخلاف انتظار خارجی‌ها، ایران حق حاکمیت ذخایر هیدروکربوری را برای خود محفوظ نگه داشته، اما قرارداد جدید مزیت‌هایی نیز نسبت به قراردادهای قبلی دارد که از نوع پیمانکاری صرف و «بیع متقابل» بودند.
ایران می‌گوید که ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز طی ۵ سال آینده نیاز دارد.
اکنون اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را ابلاغ کرده است و شرایط قرارداد جدید در ابلاغیه منتشر شده در سایت رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت عنوان شده است.
البته مصوبه دولت تنها پایه حقوقی اولیه درباره کلیات الگوی جدید قراردادها است و جزئیات کامل آن در کنفرانسی که برای هفته آینده در نظر گرفته شده است، معرفی خواهد شد.
در این قرارداد، عمدتاً بر روی استفاده حداکثری از سرمایه شرکت‌ها، دانش و فن‌آوری آنها و مقید کردن این شرکت‌ها به تولید صیانتی و بهینه از منابع نفت و گاز کشور تمرکز شده است.
سرمایه‌گذاری و بازپرداخت‌ها
البته قرارداد طولانی مدت (۲۰ تا ۲۵ ساله) خواهد بود و بازپرداخت‌ها در مدت زمان بیشتر و بر اساس میزان تولید انگیزه‌ای برای شرکت‌های خارجی خواهد بود که تولید صیانتی انجام دهند. بازپرداخت سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌ها بعد از مرحله تولید انجام خواهد شد.
حق مالکیت بر میادین نفت و گاز با شرکت ملی نفت است و تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی تضمین نمی‌شود.
بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط است.
بدین ترتیب، شرکت طرف قرارداد بخشی از نفت تولیدی را صاحب شده و خود اقدام به فروش آن خواهد کرد، موضوعی که برای ایران نیز صرفه خواهد داشت.
این قرارداد می‌گوید که کلیه خطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف شرکت طرف قرارداد است.
در بخش اکتشاف، حداقل تعهدات این بخش شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین‌شناسی، ثقل‌سنجی، لرزه‌نگاری، حفاری، ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل سرمایه‌گذاری لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد (شرکت خارجی) تعهد می‌شود.
تولید صیانتی
تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت وگاز در طول دوره قرارداد با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم از جمله اجرای طرح‌های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی‌های میدان یا مخزن نیز یکی از بندهای قرارداد است و پاداشی نیز برای دادن انگیزه به شرکت‌های خارجی برای بهبود تولید صیانتی در نظر گرفته شده است.
این موضوع باعث خواهد شد که شرکت خارجی تمام توان خود را برای برداشت بیشینه از میادین نفتی بکند.
معمولاً تنها بخشی از ذخایر هر میدان نفتی یا گازی قابل برداشت است و به آن ظریف برداشت گفته می‌شود. برای نمونه ضریب برداشت میادین نفتی ایران حدود ۲۰ درصد است، یعنی ۲۰ درصد از ذخایر نفت در حالت عادی قابل برداشت است، اما این ضریب با تکنولوژی و اقدامات صیانتی قابل افزایش است. به این ترتیب هم ایران در بلند مدت نفت بیشتری تولید خواهد کرد و هم شرکت طرف قرارداد سود بیشتری خواهد برد.
ریسک بازگشت تحریم‌ها
یکی از ریسک‌های جدی شرکت‌های خارجی، احتمال بر هم خوردن توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی و بازگشت دوباره تحریم‌ها است، تحریم‌هایی که ایران را مجبور کرده است تا تولید نفت خود را تا یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد. قرارداد جدید ایران می‌گوید که چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها یا مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، است و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت هزینه‌ها و دستمزد متعلق به پیمانکار تأثیر بگذارد.
البته این یکی از ریسک‌های تحریم است و هنوز معلوم نیست که با تحریم دوباره نفت ایران و نقل و انتقالات مالی و بیمه، شرکت‌های خارجی با سهم خود از نفت تولیدی میادین ایران چه خواهند کرد.
انتقال تکنولوژی و مزایای ایران
در هر قرارداد شرکت‌های داخلی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه است.
اپراتوری و اجرای پروژه به‌صورت تناوبی میان شرکت خارجی و داخلی تعویض خواهد شد و این موضوع الزامی برای شرکت خارجی برای انتقال تکنولوژی و اطلاعات به شرکت ایرانی جهت توسعه میدان است.
یکی از مزیت‌های میادین ایرانی، کم بودن هزینه تولید است، به‌طوری که هزینه تولید هر بشکه نفت ایران به‌طور متوسط ۵ تا ۸ دلار برآورد می‌شود.
از طرفی، هنوز معلوم نیست که این قرارداد به چه میزان قابلیت رقابت با قراردادهای «مشارکت در تولید» یا قراردادهای جدید عراق موسوم به «دستمزد به ازای بشکه» خواهد داشت.
برخی کشورهای همسایه ایران مانند جمهوری آذربایجان قرارداد مشارکت در تولید امضا می‌کنند به این ترتیب که بخشی از ذخایر میدان نفتی به مالکیت شرکت‌های طرف قرارداد وارد می‌شود.
هزینه تولید نفت در ایران تقریباً مشابه عراق است و قرارداد جدید نفتی ایران نیز شباهت زیادی به قرارداد نفتی جدید عراق دارد، به‌طوری که به‌جای پرداخت نقدی، درصدی از نفت تولیدی را به شرکت طرف قرارداد می‌دهد و در ازای تولید بیشتر از برنامه و اقدامات صیانتی بالا، پاداش‌هایی برای شرکت طرف قرارداد در نظر گرفته شده است. نوع و خصوصیات نفت‌هایی که ایران تولید می‌کند نیز عمدتاً شبیه تولیدات عراق است.
در عراق شرکت طرف قرارداد می‌تواند به‌صورت دایمی اپراتور پروژه باشد، اما در ایران باید با یک شرکت داخلی قرارداد مشارکت امضا کند و اپراتوری پروژه به‌صورت تناوبی میان این دو شرکت عوض می‌شود.
البته ایران نسبت به عراق مزیت‌هایی نیز دارد که عمده‌ترین آن وجود امنیت بیشتر و ذخایر نفت و گاز بیشتر است.
ذخایر نفت ایران به ۱۵۸ میلیارد بشکه و ذخایر گاز آن به ۳۴ تریلیون متر مکعب بالغ می‌شود.
نیروی کار داخلی در هر دو کشور تقریباً دستمزد یکسانی دارند، اما ایران نسبت به عراق مزیت‌های صنعتی زیادی دارد که می‌تواند بخشی از تجهیزات مورد نیاز را در داخل به قیمت پایینی تولید و به شرکت طرف قرارداد بفروشد.
