چندی پیش وزیر کشور دولت یازدهم، برای نخستین‌بار بحث پول‌های کثیف در انتخابات را به میان کشید و نسبت به به‌کارگیری آن در انتخابات آینده هشدار داد. هر چند این وزیر بعداً از موضع‌گیری خود عقب‌نشینی کرد، اما موضوع پول کثیف مسئله قابل انکاری در جامعه ایران نیست و دست کم دو تن از معاونان رئیس جمهور پیشین به دلیل به‌کارگیری با پول‌های کثیف در زندان هستند و بعید نیست افراد بیشتری نیز برای بازپرسی به دادگاه احضار شوند.
اما پرسش این است که رابطهٔ پول کثیف و فرایند سیاسی چیست؟ چرا پرداختن به پول کثیف در چارچوب جامعه‌ای که از نظر سیاسی و اقتصادی توسعه‌نیافته است اهمیت دارد؟ به‌کارگیری پول کثیف چه تاثیری بر توسعه سیاسی و اقتصادی دارد؟ منشاء پول کثیف کدام بخش اقتصاد است؟
به‌طور کلی می‌توان گفت منشاء پول کثیف یعنی پولی که از مسیرهای کسب می‌شود که مجرمانه، غیر قانونی، یا حاصل معاملاتی هستند که ثبت و گزارش نشده و یا مالیات آنها پرداخت نشده است. چنین پول‌هایی به دلیل سرشت خود قابلیت نظارت را نداشته و علیرغم تاثیری که بر اقتصاد، سیاست و امور اجتماعی دارند، در اختیار گروه‌هایی است که در مقابل جامعه پاسخگو نیستند.
پیوند آشکاری میان پول کثیف، فساد مدیریت، فساد سیاسی و فساد انتخابات وجود دارد. در برخی از کشورها که از توسعه‌نیافتگی رنج میرند پول‌های که از مسیر قاچاق مواد مخدر، تجارت انسان، قاچاق کالاهای لوکس، رشوه‌خواری، نپرداختن مالیات و یا دور زدن قوانین به‌دست می‌آید به ابزاری برای کسب قدرت اجتماعی و سیاسی بدل می‌شود. پول کثیف این امکان را فراهم می‌کند تا گروه‌هایی که افکار عمومی و منافع شهروندان را نمایندگی نمی‌کنند با خرید رأی و مقامات، قدرت سیاسی را قبضه نمایند و سرنوشت جامعه را در اختیار بگیرند.
بدین ترتیب مشروعیت نظام سیاسی از میان رفته و زمینه برای ایجاد کشمکش میان گروه‌های اجتماعی و تحولات سیاسی که قابل پیش‌بینی نیست فراهم می‌شود. به همین دلیل حجم پول کثیف در کشورهایی که از توسعه‌نیافتگی و بی‌ثباتی سیاسی در آفریقا و آمریکای جنوبی رنج می‌برند بسیار گسترده است.
زمینه اصلی به‌دست آوردن چنین پول‌هایی سطح گسترده اقتصاد سیاه در ایران است. اقتصاد سیاه (Black Economy) یا اقتصاد زیرزمینی (Underground Economy) یا اقتصاد غیر رسمی (Informal Economy) تعابیر گوناگونی از بخش‌هایی از اقتصاد جامعه است که شفاف و مورد نظارت عمومی نیستند و یا معاملات آنها ثبت نشده مالیات پرداخت نمی‌کنند. بخشی فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها ممکن است مجرمانه باشد اما بخش دیگر ممکن است مجرمانه نباشد ولی تنها متخلفانه و یا ثبت نشده باشد. مثلاً قاچاق مواد مخدر مصداق فعالیت اقتصادی مجرمانه ولی بازار سیاه سکه و ارز تخلف از قانون است. معاملات غیر رسمی میان افراد قانونی است ولی غالباً ثبت نشده است و زیر پوشش نهادهای مالیاتی نیست. دشوار است آمار دقیقی از بخش سیاه اقتصاد ایران را ارائه کرد. برخی از پژوهش‌ها که انجام شده است بخش سیاه اقتصاد ایران را بین ۷ تا ۱۳ درصد محصول ناخالص داخلی ایران تخمین می‌زنند. اما علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد که این بخش پنهان اقتصاد ایران بزرگ‌تر از تخمین‌هاست. معاونت بررسی‌های استراتژیک در سال ۷۶ میانگین حجم اقتصاد زیرزمینی را برای سالهای ۱۳۵۸-۱۳۷۰ حدود ۳۷ درصد محصول ناخالص داخلی برآورد کرده است برخی پژوهش‌های دانشگاهی بخش سیاه اقتصاد ایران را حتی تا ۵۰ درصد را برآورد کرده‌اند. محمد مهدی مفتح «سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس» به‌گونه دیگری مشکلات اقتصادی ایران را به تصویر می‌کشد او می‌گوید: «۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند که شامل معافیت‌های مالیاتی ۴۰ درصد از اقتصاد کشور از جمله بخش کشاورزی است و در۲۰ درصد از اقتصاد فرار مالیاتی وجود دارد که سازمان امور مالیاتی باید آن را وصول کند».
پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که حجم بخش سیاه اقتصاد در کشورهای توسعه‌نیافته آفریقایی و آمریکای لاتین گسترده، و در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی شمالی محدود است. بنابراین با توسعه اقتصادی-اجتماعی-سیاسی بخش غیر رسمی و سیاه اقتصاد کوچک می‌شود. بر اساس به برخی از بررسی‌ها اقتصاد زیرزمینی طی دوره پس از انقلاب سال گسترده‌تر شده و بنا به سرشت غیرشفاف و پنهان خود از نظارت قواعد و مقرراتی طفره رفته است. مهم‌ترین نشانه این امر را می‌توان در به‌وجود آمدن بخش غیررسمی مالی-اعتباری کشور دید. چندی پیش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران گفت «حدود ۵ هزار موسسه غیرمجاز پولی در کشور وجود دارد، از این تعداد شش موسسه، ۲۰ درصد بازار پولی کشور را تسخیر کردند».
چنین روندی، موجب شده است تا فضای رقابتی برای بخش شفاف و رسمی اقتصاد نامناسب و شده و سرمایه‌گذاری در ایران با امنیت همراه نباشد. اصلی‌ترین دلیل گستردش بخش سیاه اقتصاد ایران در دوره پس از انقلاب همانا انحصار دولتی و شبه‌دولتی، فضای کسب و کار نامناسب، ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، پیچیدگی قوانین، رانتی بودن اقتصاد است. بدین‌ترتیب بخشی از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را از بخش رسمی به بخش پنهان و غیررسمی اقتصاد منتقل کنند. در زمینه اقتصادی خاص ایران بخش سیاه اقتصاد، موجب می‌شود تا نظارت و مدیریت بر اقتصاد و نقدینگی دشوار شود و سیاست‌های اقتصادی به اهداف تعریف شده‌اش نرسد. افزون بر این گسترگی بخش سیاه اقتصاد به معنای فرار مالیاتی انبوه و همزمان محدودیت درآمدهای مالیاتی باشد.
با کاهش درآمدهای مالیاتی، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد. افزون بر این چون بخش‌های سیاه اقتصادی پاسخگو نیستند و در نتیجه تضمینی برای انطباق فعالیت‌های آنها با قانون و استانداردها و هنجارهای پذیرفته شده جامعه وجود ندارد. نابرابری توزیع درآمد میان گروه‌های اجتماعی نیز از جمله پیامدهای گسترش بخش سیاه اقتصاد است. برخی از مقامات حکومتی راه محدود کردن بخش سیاه اقتصاد را مشروط به به اقدامات سختگیرانه و بگیر و ببند می‌دانند. هزینه چنین اقداماتی بسیار بالاتر از پیامدهای مثبت آن است و چنین اقداماتی در بلندمدت کارآمد هم نیست.
مشکل بخش سیاه اقتصاد یک مشکل ساختاری و مرکب از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرهنگی است. جلوگیری از پیدایش و گسترش اقتصاد سیاه در جامعه اساساً مشروط به انباشت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، ثبات اقتصادی و سیاسی، رشد جامعه مدنی و نظارت آزادانه رسانه های مستقل است. افزون بر این تا حاکمیت شفاف و پاسخگو نشود و نظارت سازمان‌یافته جامعه مدنی و شهروندان را در توزیع امکانات اجتماعی را نپذیرد بعید است، اقتصاد سیاه را محدود کرد. میزان پاسخگویی نهادهای قدرت و سیاسی خود و ابسته به تحقق شرط‌های دیگری همچون میزان رقابت سیاسی، چگونگی تأمین مالی فعالیت‌های احزاب سیاسی، شفافیت سیاسی و وجود قوانین و مقررات دقیق، نهادهای نظارتی و مالیاتی مؤثر است.
.....................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.
