سال جاری خورشیدی هم امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را در کارنامه خود دارد و هم به عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌های چهار دهه گذشته در تاریخ معاصر اقتصاد ایران به ثبت خواهد رسید.
این «پارادوکس» (تناقض)، آمیزه‌ای از شگفتی و سر در گمی را هم در محافل کار‌شناسی و هم در افکار عمومی به وجود آورده، زیرا انتظار می‌رفت که تکانه مثبت حاصل از امضای توافق وین در تیر ماه گذشته، که آغاز فرایند رفع تحریم‌ها پیامد منطقی آن است، با ایجاد یک فضای روانی خوشبینانه، چرخ از نفس افتاده فعالیت‌های اقتصادی را به راه اندازد و یا دستکم نرخ رشد را در سطح سال گذشته حفظ کند.
بر مدار صفر
با توجه به آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌گذرد، چنین پیدا است که شاخص رشد حتی حرکت لاکپشتی سال گذشته خود را از دست داده و فعالیت بر مدار صفر می‌چرخد:
یک) محافل کسب و کار تهران در توصیف سال ۱۳۹۴ از تعابیری بسیار یاس‌آمیز استفاده می‌کنند. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، سال جاری را «شاید سخت‌ترین دوره اقتصادی در سی سال گذشته» توصیف می‌کند.
رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز رکود امسال را «در پنجاه سال گذشته» بی‌سابقه می‌داند، با این استدلال که بیش از سه میلیون تن محصولات فولادی، معادل بیست درصد نیاز کشور، در کارخانه‌های تولیدکننده این کالا «دپو» شده و مشتری برای آنها نیست. با توجه به دوره‌های متعدد رکود در چند دهه گذشته، این تعبیرات را می‌توان اغراق‌آمیز توصیف کرد، ولی به هر حال تردیدی نیست که ارزیابی‌هایی چنین بدبینانه عمق رکود امروزی اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد.
دوم) مسئولان اقتصادی کشور و نیز محافل کار‌شناسی نیز در ارزیابی وضعیت موجود اقتصاد کشور چندان با بدبینی محافل کسب و کار فاصله ندارند. دوازدهم مهر ماه گذشته، رسانه‌های تهران نامه مشترکی را منتشر کردند که از سوی علی طیب‌نیا، محمد رضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان، وزاری اقتصاد و صنعت و کار و دفاع، به حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است. اینان در نامه خود هشدار می‌دهند که «در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»
نکته جالب آنکه مهر ماه به پایان رسیده، ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز نرخ رشد‌های بهار و تابستان را اعلام نکرده است. با این حال اکبر کمیجانی، قایم مقام بانک مرکزی، حدس می‌زند که نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار احتمالا منفی بوده است. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم امید ندارد به اینکه نرخ رشد اقتصادی امسال از یک در صد بیشتر بشود.
نکته جالب آنکه مهر ماه به پایان رسیده، ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز نرخ رشد‌های بهار و تابستان را اعلام نکرده است. با این حال اکبر کمیجانی، قایم مقام بانک مرکزی، حدس می‌زند که نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار احتمالا منفی بوده است. ولی ا‌له سیف، رییس کل بانک مرکزی هم امید ندارد به اینکه نرخ رشد اقتصادی امسال از یک در صد بیشتر بشود.
سوم) سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی هم، در ارزیابی‌های خود، بر شدت گرفتن دوباره رکود در اقتصاد ایران صحه می‌گذارند. تیم اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، که شهریور ماه گذشته به تهران آمد، در گزارش خود از وضعیت اقتصادی ایران، نرخ رشد کشور را در سال ۱۳۹۴ بین به علاوه نیم در صد و منهای نیم در صد پیشبینی می‌کند و می‌نویسد که به نظر می‌رسد «اقتصاد کشور در نیمه اول سال جاری منقبض شده باشد.»
تیم اقتصادی صندوق در تشریح وضعیت اقتصادی امروز کشور چنین می‌نویسد: «اقتصاد همچنان با چالش‌های ساختاری شدیدی روبرو است. سقوط شدید قیمت‌های جهانی نفت موجب کند شدن شتاب فعالیت‌های اقتصادی شده است. بخش خصوصی و اصناف با کمبود تقاضا و حجم انبوهی از انباشتگی کالا روبرو است. این در حالی است که تولید با ظرفیت بهره‌برداری پایینی مواجه است. سیستم بانکداری شدیدا با خطر عدم بازپرداخت وام‌ها روبرو است که منجر به نرخ بهره بالا و ناپایدار و کاهش اعتبارات بانکی به اقتصاد شده است. معوقات انباشته شده توسط بخش دولتی طی دو سال گذشته بر پیچیدگی این مسایل افزوده است.»
از کل این داده‌ها چنین بر می‌آید که تولید ناخالص داخلی ایران بعد از سقوط نه در صدی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ به ارزیابی بانک مرکزی به رشد سه در صدی دست یافت، ولی همین رشد ناچیز نیز از اواخر همان سال به دست‌انداز افتاد و طی دو فصل اول سال جاری به احتمال فراوان بار دیگر به محدوده قرمز زیر صفر بازگشته است.
بسته تازه
در مجموع می‌توان گفت که اقتصاد ایران از اغاز دهه ۱۳۹۰ تا امروز دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته و ایرانی‌ها نیز طی همین مدت فقیر‌تر شده‌اند. اگر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول را ملاک قرار دهیم، می‌بینیم که در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران از ۶۴۲۰ دلار به ۵۳۵۳ دلار کاهش یافته و هر ایرانی طی این چهار سال به طور متوسط هفده درصد فقیر‌تر شده است. بد نیست بدانیم که در سال ۲۰۱۴ تولید ناخالص داخلی هر ایرانی به حدود نصف یک لبنانی رسیده است. همچنین، بر پایه همان شاخص، طی همان سال یک ایرانی در مقایسه با یک اردنی، یک عراقی و یک الجزایری، فقیر‌تر بوده است.
در گفت‌وگوی تلویزیونی خود، که شامگاه ۲۱ مهرماه برگزار شد، حسن روحانی رییس جمهوری ایران تلویحا رکود حاکم بر اقتصاد کشور را پذیرفت و آن را به پیآمد‌های مدیریت دولت گذشته، تداوم تحریم و به ویژه سقوط درآمد‌های ارزی ایران از محل نفت نسبت داد. به گفته آقای روحانی در آمد نفتی ایران از ۱۱۹ میلیارد دلار در ۱۳۹۰ به ۲۵ میلیارد دلار در سال جاری خورشیدی سقوط کرده که کمترین رقم در ده سال گذشته است.
برای مقابله با رکود، رییس جمهوری و تیم اقتصادی او بسته‌ای مرکب از سی و سه بند را به کشور ارائه دادند که متن کامل آن بیست و هفتم مهر ماه در رسانه‌های تهران منتشر شد. عنوان این بسته، آنگونه که در رسانه‌ها دیده می‌شود، «سیاست‌های دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» است. در همین عنوان، «منطق» مندرج در بسته پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد.
برای مقابله با رکود، رییس جمهوری و تیم اقتصادی او بسته‌ای مرکب از سی و سه بند را به کشور ارائه دادند که متن کامل آن بیست و هفتم مهر ماه در رسانه‌های تهران منتشر شد. عنوان این بسته، آنگونه که در رسانه‌ها دیده می‌شود، «سیاست‌های دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» است. در همین عنوان، «منطق» مندرج در بسته پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد.
این «منطق» را می‌توان چنین خلاصه کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و تداوم تحریم‌ها، در وضعیت رکود قرار گرفته است. حدود شش ماه دیگر، با توجه به رفع تحریم‌ها و بالا رفتن دریافتی‌های ایران از محل افزایش درآمد‌های نفتی و دارایی‌های ارزی بلوکه شده در خارج، چرخ‌های فعالیت در کشور دوباره به راه خواهد افتاد. ولی طی این چند ماه، تا بر طرف شدن تدریجی تحریم‌ها، نمی‌توان در برابر وضعیت ایستا و حتی عقب‌رونده اقتصاد کشور دست روی دست گذاشت.
راه مقابله با وضعیت موجود، از دیدگاه تهیه‌کننده‌های بسته جدید، در پیش گرفتن یک سیاست «انبساطی» است و به همین منظور قرار است به منظور «تحریک تقاضا»، معادل ریالی حدود ده میلیارد دلار در شریان‌های اقتصادی کشور تزریق شود
از آغاز دوران زمامداری حسن روحانی تا امروز، این دومین بسته سیاستی است که از سوی نهادی موسوم به «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» منتشر می‌شود.
بسته اول در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ زیر عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۹۳ و ۹۴» منتشر شد، و بسته دوم هم در برگیرنده سیاست‌هایی است که قرار است امسال تا لغو تحریم‌ها به اجرا گذاشته بشود.
هر دو بسته سیاستی، یک هدف مشترک دارند و آن به حرکت در آوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی از راه بر طرف کردن تنگنا‌های مالی و تحریک تقاضا است. ولی آنچه در این میان باعث سر در گمی می‌شود این است که بسته اول و دوم، یا وجود اینکه هر دو از سوی نهادی موسوم به «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» منتشر شده، از لحاظ دستیابی به هدف مشترکی که به آن اشاره شد، سیاست‌های کاملا متفاوت و حتی متناقضی را پیشنهاد می‌کنند.
هر دو بسته می‌خواهند از راه «تحریک تقاضا» با رکود مقابله کنند، با این تفاوت که بسته دوم در صدد تحریک تقاضای داخلی به ویژه از راه اعطای تسهیلات اعتباری به مصرف کنندگان است تا آنها بتوانند با خرید خود رو، لوازم خانگی و غیره، بنگاه‌ها را از رکود بیرون بیآورند، حال آنکه در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه‌های دیگری از جمله افزایش صادرات غیر نفتی تحریک بشود تا موجب تنش‌های تورمی نشود.
در بسته پارسال از تسهیلات اعتباری تکلیفی خبری نبود، در حالی که بسته تازه عمدتا بر همین تسهیلات تکلیفی تکیه دارد. در بسته سال گذشته برداشت از صندوق توسعه ملی موکول به شرایطی بود، در حالی که بسته تازه با برداشت دو میلیارد دلار از این صندوق همراه است. خلاصه اینکه در بسته سال پیش هدف آن بود که مبارزه با رکود به تورم دامن نزند، حال آنکه از بسته تازه بوی تورم به مشام می‌رسد.
از رشد مقطعی تا رشد پایدار
با توجه به تفاوت‌های موجود میان بسته سال گذشته و بسته امسال، این نتیجه به دست می‌آید که تهیه‌کننده‌های بسته تازه همان تهیه‌کنندگان بسته سال گذشته نیستند و از نظریات اقتصادی مشابهی پیروی نمی‌کنند.
بسته ۱۳۹۳ توسط اقتصاددان‌هایی نوشته شده که تورم را «ام الفساد» می‌دانند و بر این باورند که بدون ریشه کردن این افت، اقتصاد ایران هیچگاه سر و سامان نخواهد گرفت. آنها اطمینان دارند که پیشبرد یک سیاست ضد تورمی به صبر و پایداری نیاز دارد و بد‌ترین ابتکار آن است که سکانداران اقتصاد زیر فشار پوپولیست‌ها یا لابی‌ها با تورم کنار بیایند و به «تحریک تقاضا» ی داخلی روی بیاورند، سیاستی که بار‌ها به اجرا گذاشته شده و ثمری به بار نیاورده جز پر و بال دادن به تورم.
اگر قرار بود با تزریق پول در شریان‌های اقتصادی و تحریک تقاضا چرخ‌های اقتصاد به راه بیفتند، سیاست مبتنی بر اعطای یارانه‌های نقدی ماهانه و همگانی می‌بایست کشور را به نرخ رشد‌های دو رقمی رسانده باشد.
اگر قرار بود با تزریق پول در شریان‌های اقتصادی و تحریک تقاضا چرخ‌های اقتصاد به راه بیفتند، سیاست مبتنی بر اعطای یارانه‌های نقدی ماهانه و همگانی می‌بایست کشور را به نرخ رشد‌های دو رقمی رسانده باشد.
البته بسته سال ۹۳ در گرد و خاک حاصل از درگیری‌های مجلس و دولت گم شد و همانند بسیاری از سیاست‌های اصلاحی به بایگانی رفت. ولی به نظر می‌رسد که دولت روحانی در مجموع به فلسفه ناظر بر آن وفادار ماند و در برابر وسوسه «تحریک تقاضا» مقاومت کرد.
با توجه به محتوای بسته دوم، به نظر می‌رسد که این مقاومت شکاف برداشته و دستگاه اجرایی بار دیگر به سیاست‌هایی روی آورده که تاکنون بار‌ها آزموده شده و جواب نداده‌اند. به احتمال زیاد در آینده نزدیک معلوم خواهد شد چه تغییراتی در طیف مشاوران اقتصادی رییس جمهوری به وجود آمده، و رابطه قدرت در میان آنها چگونه تحول یافته است.
به هر حال بخشی از محافل کار‌شناسی تهران، که تا امروز در مجموع پشتیبان سیاست اقتصادی حسن روحانی بودند، از آن بیم دارند که رییس جمهوری زیر فشار بعضی محافل و نیز شماری از چهره‌های درون دولتش، سیاست پیشین خود را در راستای مبارزه با تورم رها کند و به یک سیاست انبساطی متوسل شود که ممکن است رونق به وجود بیآورد، ولی رونقی مصنوعی و موقتی که باعث خواهد شد نرخ تورم بار دیگر حرکت بالا رونده خودش را از سر بگیرد.
با اطمینان می‌توان گفت که اگر اتفاق غیر مترقبه‌ای رخ ندهد، آغاز فرایند لغو تحریم‌ها می‌تواند نرخ رشد اقتصادی ایران را به گونه‌ای محسوس بالا ببرد و دولت روحانی نیز به همین چشم انداز امید بسته است.
با اطمینان می‌توان گفت که اگر اتفاق غیر مترقبه‌ای رخ ندهد، آغاز فرایند لغو تحریم‌ها می‌تواند نرخ رشد اقتصادی ایران را به گونه‌ای محسوس بالا ببرد و دولت روحانی نیز به همین چشم انداز امید بسته است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به تازگی نرخ رشد اقتصادی ایران را، در سال آینده خورشیدی، ۷.۵ درصد پیشبینی کرد. این پیشبینی به احتمال فراوان بیش از حد خوشبینانه است، ولی افزایش نرخ رشد ایران در سال اینده تا سطح بالای پنج در صد امکان پذیر است. صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه‌اش در باره چشم انداز‌های اقتصادی در خاور میانه و آسیای مرکزی، که ۲۱ اکتبر منتشر شد، پیشبینی می‌کند که نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۶ به ۴. ۴ در صد خواهد رسید و بعد از آن حتی می‌تواند تا ۵. ۵ در صد هم بالا برود.
مهم‌ترین عاملی که به ارزیابی کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول می‌تواند سال آینده بر اقتصاد ایران تاثیر مثبت بگذارد، طبعا برداشته شدن تحریم‌ها است که صادرات نفتی را بیشتر می‌کند، دارایی‌های ارزی بلوکه شده در خارج را به کشور باز می‌گرداند، مشکلات موجود بر سر مبادلات مالی و پولی کشور را با خارج از میان می‌برد (از جمله از راه برقراری دوباره ارتباط با «سوییفت»)، و هزینه صادرات و واردات را پایین می‌آورد. البته از دیدگاه کار‌شناسان صندوق، بالا رفتن نرخ رشد ایران در سال آینده بستگی خواهد داشت به زمان دقیق آغاز فرآیند برداشته شدن تحریم، توانایی ایران در بهره برداری از این فرآیند برای بالا بردن تولید نفت، و نیز اصلاحاتی که در عرصه اقتصادی باید این فرایند را همراهی کند.
مساله اصلاحات برای آینده رشد اقتصادی ایران اهمیت بنیادی دارد. نرخ رشدی که صاحب‌منصبان اقتصادی ایران بدان امید بسته‌اند و تحقق آن نیز غیرممکن نیست، از یک سلسله عوامل مقطعی ناشی از تکانه مثبت دوران پسا تحریم منشا می‌گیرد. اگر اقتصاد ایران تنها به این تکانه بسنده کند، نرخ رشدش دوام چندانی نخواهد آورد و بار دیگر با کوچک‌ترین نوسان در بازار نفت، از نفس خواهد افتاد.
آنچه ایران به آن نیاز دارد، رشد پایداری است که دستکم ده تا پانزده سال در سطح بالا تداوم یابد، همانند نرخ رشدی که شمار زیادی از کشور‌های آسیایی را دگرگون کرد. برای دستیابی به این رشد پایدار، ایران به اصلاحات بنیادی نیاز دارد، از جمله کوچک کردن دولت، غیر دولتی کردن اقتصاد، پایان دادن به انحصار، استقلال بانک مرکزی، بهبود محیط کسب و کار، تحکیم حاکمیت قانون، مبارزه پر دامنه با فساد، فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای جذب انبوه سرمایه‌های خارجی، هماهنگ شدن با تحولات بازرگانی بین المللی...
بدون انجام این اصلاحات، اقتصاد ایران همچنان در گرداب وابستگی به نفت و نوسانات آن، دست و پا خواهد زد. نرخ رشد‌های مقطعی و زود گذر، تغییری در این واقعیت تلخ به وجود نخواهد آورد.
