در ادامه واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. از سوی دیگر رئیس سازمان بازرسی خبر داد که گزارش این سازمان روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود.
مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد گفت که «اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می‌کردم».
رمضان شریف در مصاحبه با شماره روز یکشنبه، ۶ تیر، روزنامه شرق، همچنین گفت که حقوق و مزایای کارکنان سپاه پاسداران نسبت به سایر نیروهای مسلح ازجمله ارتش و وزارت دفاع «کمتر» است.
وی همچنین گفت که «فضاسازی‌ها» درباره فیش‌های حقوقی «به دعواهای سیاسی» کشیده شده و «طرفین بیش از اندازه به آن می‌پردازند».
آقای شریف اضافه کرد: «البته با کسانی که تخلف کرده‌اند باید برخورد و پول‌ها به بیت‌المال بازگردانده شود اما با این قضیه فیش‌ها می‌خواهند اعتماد مردم به نظام را از بین ببرند».
پس از انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به تعدادی از مدیران دولتی در وب‌سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، فیش‌های حقوقی «چند ده میلیونی» منتسب به تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده است.
رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ایران، جداگانه دستور رسیدگی به موضوع حقوق مدیران دولتی را صادر کرده‌اند و معاون اول رئیس‌جمهور کمیته‌ای سه‌نفره را برای «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» تشکیل داده است.
در همین حال ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر داد که گزارش سه معاونت این سازمان در رابطه با «حقوق‌های غیرمتعارف»، روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود و در این گزارش «نام افراد و مبالغ دریافتی درج شده است».
رئیس قوه قضائیه نیز شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر «برخورد» با مدیرانی که حقوق‌های بالا دریافت کرده‌اند، درعین حال افزود که برخی موضوع فیش‌های حقوقی مدیران را «بزرگنمایی» و «اعتماد و امید مردم را مخدوش کرده‌اند».
وی تاکید کرد: «هنوز به این نتیجه نرسیده‌ام که فساد نظام‌یافته در این کشور وجود دارد خیلی از این موارد ناشی از تفسیر نادرست از قانون و خیلی مواقع نیز ناشی از یک تلقی نادرست از قانون است».
انتشار فیش‌های حقوقی دولت حسن روحانی در روزهای گذشته موضوع بحث جناح‌های سیاسی شده و برخی از اصولگرایان شدیدا به دولت حمله کرده‌اند.
در مقابل برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که این حقوق‌ها با استفاده «از روزنه‌های قانونی» که در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران تصویب شده، پرداخت شده است.
در این زمینه روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه، ول تیرماه، در گزارشی اعلام کرده بود که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.
برخی از وب‌سایت‌های اصولگرا نیز «منشأ» و آغاز پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران را دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دانسته‌اند.
در مقابل محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، با تاکید بر اینکه «منشأ» این پیشامد «هر که و هر زمان باشد، زشت و محکوم است» از «مسئولان بالای نظام» خواسته است از مردم عذرخواهی کنند.
