ترکيه نزديک به دوسال بعد از شکايت به «ديوان داوری بین‌المللی» بر سر اختلاف نظر در تعيين قيمت گاز با ايران، اعلام کرد که امیدوار است دو ميليارد دلار از ايران پس بگیرد.
روزنامه حريت ترکيه سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه از قول تانير ييلديز وزير انرژی و منابع طبيعی ترکيه گزارش داد که وی ۹۹ درصد «يقين» دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو ميليارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.
ييلديز گفت ما «برادرانه» به ايرانی‌ها گفته‌ايم که قيمت گاز صادراتی شما گران است و در صورت عدم مذاکره پيرامون آن به «ديوان داوری بین‌المللی» شکايت خواهيم کرد. ترکيه ماه مارس سال ۲۰۱۲ عليه ايران اقامه دعوی کرد.
رسانه‌های ترکيه بهای گاز صادراتی ايران به ترکيه را ۴۹۰ تا ۵۰۵ دلار برای هر هزار متر مکعب گزارش داده‌اند.
آقای ييلديز گفته است که قرارداد گازی که در سال ۱۹۹۶ ميان دولت تهران و آنکارا امضا شد، قرارداد بدی نيست، اما بر اساس اين قرارداد، هر کدام از طرفين می‌توانند هر سه سال يکبار درباره تغيير قيمت گاز مذاکره کنند.
بر اساس اين قرارداد، ايران متعهد به صادرات سالانه ۱۰ ميليارد متر مکعب گاز به همسايه غربی خود است، اما تاکنون نتوانسته است به تعهدات خود دقيقا عمل کند.
ايران در سال ۲۰۱۲ تنها هفت و نيم ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه تحويل داده بود؛ موضوعی که واکنش دولت آنکارا را برانگيخته بود و صحبت‌ها درباره بازکردن يک پرونده شکايت ديگر در همين موضوع در سال گذشته چندين بار از طرف مقامات ترکيه تکرار شد.
بر اساس گزارشی که روزنامه «توديز زمان» ۱۴ بهمن ماه منتشر کرد، ترکيه در سال ۲۰۱۲ برای هر هزار متر مکعب گاز آذربايجان و روسيه به ترتيب ۳۳۰ دلار و ۴۰۰ دلار پرداخت کرده است.
آقای ييلديز ماه گذشته نيز اعلام کرد که حدود «۴.۵ ميليارد دلار» پرداخت کرده است که اين رقم دقيقا برابر با ارزش گاز صادراتی ايران به اين کشور در سال ۲۰۱۲ است.
وزير انرژی و منابع طبيعی ترکيه که هفته گذشته همراه با هياتی به سرپرستی رجب طيب اردوغان نخست وزير اين کشور به ايران سفر کرده بود، بعد از بازگشت به ترکيه اعلام کرد که با مقامات ايران در مورد واردات مقادير زيادی گاز در صورت تخفيف قيمت ايران مذاکره کرده بود، اما اين مذاکرات به نتيجه‌ای نرسيد.
سفر هيات ترکيه به ايران چند ماه بعد از جنجال پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی رضا ضراب تاجر ايرانی‌الاصل در اين کشور انجام گرفت؛ موضوعی که علی باباجان معاون اردوغان سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه به آن اشاره کرد و گفت که خسارت اين جنجال مالی تنها بر بخش خصوصی ترکيه حدود ۶۰ ميليارد و ۲۵۲ ميليون دلار برآورد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی ترکيه، آناتولی، باباجان گفت که بانک دولتی هالک بانک ترکيه نيز در اين ميان يک ميليارد و ۶۲۵ ميليون دلار زيان کرده است. اين بانک عمليات پرداخت‌های مالی از بابت صادرات نفت و گاز ايران به اين کشور را انجام می دهد و رئيس آن نيز در جريان جنجال مالی به اتهام دريافت رشوه بازداشت شد.
رسانه‌های ترکيه می‌گويند که ۴۰ درصد از پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی، مبلغی است که از طريق ايران و عمدتا بانک ملت وارد ترکيه شده است.
روزنامه حريت ترکيه سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه از قول تانير ييلديز وزير انرژی و منابع طبيعی ترکيه گزارش داد که وی ۹۹ درصد «يقين» دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو ميليارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.
ييلديز گفت ما «برادرانه» به ايرانی‌ها گفته‌ايم که قيمت گاز صادراتی شما گران است و در صورت عدم مذاکره پيرامون آن به «ديوان داوری بین‌المللی» شکايت خواهيم کرد. ترکيه ماه مارس سال ۲۰۱۲ عليه ايران اقامه دعوی کرد.
رسانه‌های ترکيه بهای گاز صادراتی ايران به ترکيه را ۴۹۰ تا ۵۰۵ دلار برای هر هزار متر مکعب گزارش داده‌اند.
آقای ييلديز گفته است که قرارداد گازی که در سال ۱۹۹۶ ميان دولت تهران و آنکارا امضا شد، قرارداد بدی نيست، اما بر اساس اين قرارداد، هر کدام از طرفين می‌توانند هر سه سال يکبار درباره تغيير قيمت گاز مذاکره کنند.
بر اساس اين قرارداد، ايران متعهد به صادرات سالانه ۱۰ ميليارد متر مکعب گاز به همسايه غربی خود است، اما تاکنون نتوانسته است به تعهدات خود دقيقا عمل کند.
ايران در سال ۲۰۱۲ تنها هفت و نيم ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه تحويل داده بود؛ موضوعی که واکنش دولت آنکارا را برانگيخته بود و صحبت‌ها درباره بازکردن يک پرونده شکايت ديگر در همين موضوع در سال گذشته چندين بار از طرف مقامات ترکيه تکرار شد.
بر اساس گزارشی که روزنامه «توديز زمان» ۱۴ بهمن ماه منتشر کرد، ترکيه در سال ۲۰۱۲ برای هر هزار متر مکعب گاز آذربايجان و روسيه به ترتيب ۳۳۰ دلار و ۴۰۰ دلار پرداخت کرده است.
آقای ييلديز ماه گذشته نيز اعلام کرد که حدود «۴.۵ ميليارد دلار» پرداخت کرده است که اين رقم دقيقا برابر با ارزش گاز صادراتی ايران به اين کشور در سال ۲۰۱۲ است.
وزير انرژی و منابع طبيعی ترکيه که هفته گذشته همراه با هياتی به سرپرستی رجب طيب اردوغان نخست وزير اين کشور به ايران سفر کرده بود، بعد از بازگشت به ترکيه اعلام کرد که با مقامات ايران در مورد واردات مقادير زيادی گاز در صورت تخفيف قيمت ايران مذاکره کرده بود، اما اين مذاکرات به نتيجه‌ای نرسيد.
سفر هيات ترکيه به ايران چند ماه بعد از جنجال پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی رضا ضراب تاجر ايرانی‌الاصل در اين کشور انجام گرفت؛ موضوعی که علی باباجان معاون اردوغان سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه به آن اشاره کرد و گفت که خسارت اين جنجال مالی تنها بر بخش خصوصی ترکيه حدود ۶۰ ميليارد و ۲۵۲ ميليون دلار برآورد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی ترکيه، آناتولی، باباجان گفت که بانک دولتی هالک بانک ترکيه نيز در اين ميان يک ميليارد و ۶۲۵ ميليون دلار زيان کرده است. اين بانک عمليات پرداخت‌های مالی از بابت صادرات نفت و گاز ايران به اين کشور را انجام می دهد و رئيس آن نيز در جريان جنجال مالی به اتهام دريافت رشوه بازداشت شد.
رسانه‌های ترکيه می‌گويند که ۴۰ درصد از پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی، مبلغی است که از طريق ايران و عمدتا بانک ملت وارد ترکيه شده است.
