ترکیه و خلافت اسلامی؛ تردیدی نیست که ترکیه در مجاورت ایران، عراق و سوریه نقش کلیدی در مسایل منطقه‌ای برعهده دارد. این نقش متفاوت است از نقشی که ترکیه به عنوان یک عضو ناتو و یا یک دولت آرزومند عضویت در اتحادیه اروپا بازی می‌کند.
به تبع نقش‌های متفاوت ترکیه در منطقه، نوع منافعی که ترکیه در ارتباط با هر یک از سه کشور ایران، سوریه یا عراق دارد متفاوت است و این کشور استراتژی‌های گوناگونی را برای تامین منافع خود بکار می‌گیرد.
معمولاً ترکیه در مدیریت مناسبات سنتی خود بسیار موفق عمل کرده است. اما سئوال اساسی این است که آیا مناسبات ترکیه در قبال بحران فعلی منطقه یعنی گروهی که خود را «خلافت اسلامی» می‌خواند نیز در چارچوب مناسبات سنتی بین دولت‌ها قابل بررسی و تعریف است؟ همسایگان ترکیه دولت‌های رسمی جهانی هستند که همگی عضوی از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد هستند و در نتیجه رابطه آنها با هم و با ترکیه در چارچوب مناسبات تعریف شده سازمان ملل متحد قابل بررسی و حتی تحت شرایطی قابل کنترل و یا پیش‌بینی است.
در تقابل با این وضعیت، «خلافت خود خوانده اسلامی» وجود دارد که در درجه اول یک دولت نیست و در هیچ حالتی به عنوان دولت شناخته نشده بلکه یک گروه مسلح و متحرک است که با اشغال سرزمین‌هایی در همسایگی ترکیه ادعای حاکمیت دارد. این گروه که به نام‌های مختلف «داعش» (سابق) و «حکومت اسلامی» (فعلی) نامیده می‌شود فاقد مؤلفه‌های قدرت دولتی و عوامل اصلی ساختاری دولت-ملت است. تجربه بسیار کمی در طول تاریخ وجود دارد که ویژگی‌های رفتاری دولت‌ها را در ارتباط با چنین واحد شناخته‌نشده را مرزبندی کند یا حتی مشخص کند که نقش سیستم امنیت دسته‌جمعی جهانی در قبال تهدید آنچه باید باشد. وقتی در سال ۱۹۹۰ رژیم صدام به اشغال خاک کویت مبادرت ورزید سازمان ملل متحد از اقدام نظامی علیه صدام حمایت و مجوز جنگ بر علیه آن صادر کرد. امروزه سیستم بین‌المللی هم در نحوه مقابله با «پدیده‌ای به نام خلافت اسلامی» درمانده است.
در مقابل این پدیده سئوالات بی‌جواب متعددی هم مطرح است: آیا اعلام جنگ سازمان ملل متحد بر علیه حکومت اسلامی به رسمیت شناختن این پدیده به عنوان یک دولت به حساب نمی‌آید؟ و آیا سکوت در مقابل آن موجب تشجیع عناصر مشکله «داعش» یا تقویت اندیشه‌ای که در پشت سر آن قرار گرفته نخواهد شد؟ و در این میان قضیه تبدیل به امری بدیهی و به اصطلاح حقوقی (fait accompli) نخواهد شد؟ و آیا اینکار بدعتی در نظم بین‌الملل به حساب نخواهد آمد که فردا هر گروه ناراضی دیگری بپاخاست بااشغال بخشی از سرزمین‌های یک کشور رسمی دیگر بتواند دولت-ملت جدیدی را ادعا کند؟ و سئوال آخر اینکه آیا این به اصطلاح «خلافت اسلامی» چیزی بیش از یک گروه تروریستی است که سرزمین‌هایی را از طریق ارعاب و و گردن‌زنی اشغال کرده است؟
طنز تاریخ؛ این یقیناً طنز تاریخ است که همه این اتفاقا در منطقه‌ای می‌افتد که در یک طرف آن دولت ترکیه قرار دارد که جانشین رسمی، اما، استحاله‌یافته آخرین خلافت اسلامی جهان یعنی خلافت عثمانی است و از طرف دیگر مدعی خلافت اسلامی جهان یعنی «داعش» قرار گرفته که ترکیه در داخل نقشه ادعائی‌اش فقط نقطه کوچکی است بنام «آناطول»!
برخی معتقدند چون پایگاه اولیه این گروه در مرزهای ترکیه و سوریه بوده لذا به نوعی رضایت دولت ترکیه در مورد تشکیل آن لحاظ شده و اندیشه اولیه ایجاد دولت اسلامی عراق و شام ملهم از اندیشه امپراتوری اسلامی عثمانی‌ها است و با افکار برخی از احزاب با نفوذ ترکیه همسویی دارد. این عده استدلال می‌کنند که دولت ترکیه در دوران صدام به دفعات در برابر امکان اذیت و آزار ترکمانان عراق ساکت ننشسته و حتی به گسیل نیروهای نظامی توسل می‌جسته است. هرچند که اعزام نیرو (مثلا در ۲۰۰۳) به بهانه ترکمانان ولی در اصل در جهت اهداف و منافع ترکیه و برای مقابله با کردهای «پ ک ک» بوده است. اکنون علیرغم اینکه ماه‌ها است ترکمانان عراق در محاصره مردان و زنان مسلح خلافت باصطلاح اسلامی هستند، دولت ترکیه واکنشی نشان نمی‌دهد بنا براین ترکیه از حامیان «خلافت اسلامی» است یا از حضور آنکه موجب تجزیه عملی خاک عراق شده است سود می‌برد. آنچه مسلم است حکومت اردوغان از سال ۲۰۱۱ به بهانه کمک به نیروهای مخالف بشار اسد اقدام به مسلح نمودن برخی ازگروه‌ها نمود که داعش نیز از این کمک‌ها بی‌بهره نماد.
منتقدین حتی دولت ترکیه را متهم می‌کنند که اجازه داده است «خلافت اسلامی» در داخل خاک ترکیه به فعالیت‌هایی از قبیل استخدام و اجیر کردن نیروهای جدید بپردازد و معتقدند کلیه پرچم‌ها و نشان‌های مورد استفاده نظامیان داعش در ترکیه تولید و به آزادی به فروش می‌رسد. برای مثال اقلام مرتبط به داعش را در یک مغازه درمنطقه آوجیلار (در بخش اروپایی و نزدیک دانشگاه استانبول) می‌توان خریداری کرد و پرچم‌های این گروه در برخی از خودروهای شخصی به وضوح قابل رویت است. این منتقدان باور دارند ترکیه با تجزیه عراق مشکلی ندارد چراکه موجب تشدید وابستگی اقتصادی آن به ترکیه می‌شود و سوریه را نیز تضعیف می‌کند و این با طرح‌های درازمدت ترکیه انطباق دارد.
هیچ دولتی در منطقه به صورت آشکار از «دولت اسلامی» حمایت علنی نمی‌کند. چهره ضدمردمی و دست‌های آلوده به خون داعش و داعشیان چنان کریه و مشمئزکننده است که حتی دوستان آنان حاضر نیستند بدون نقاب در صف رزمندگان ظاهر شوند. دیگر گروههای تندرو و نزدیک به القاعده هم راه خود را از آنها جدا کرده‌اند. حتی دولت عربستان سعودی که متهم است به اینکه حامی مالی/ ایدئولوژیک القاعده و دولت اسلامی بوده فریادش بلند شده و دوستان این گروه در القاعده هم از آن فاصله گرفته‌اند.
تغییرات نقشه جغرافیای سیاسی منطقه – اگر علیرغم کوشش‌هایی که در حال انجام شدن است داعش باقی بماند، در درجه اول تغییرات استراتژیکی جدید رخ می‌دهد که موجب تغییر مرز‌ها شده خط کش‌های جدیدی را به مردم منطقه تحمیل می‌کند. با جدایی محتوم کردستان، عراق دیگر یک کشور همسایه ترکیه به حساب نخواهد آمد و مرز فعلی عراق با ترکیه تبدیل به مرز کردستان، دولت اسلامی، و ترکیه می‌شود. احتمال دارد داعش بر بخش‌های بیشتری از این خط مرزی هم دست بگذارد. اگر داعش بتواندبخش‌هایی از سوریه را تحت کنترل خود نگه دارد خود به خود دولت اسلامی، کردستان، و ترکیه همسایه‌هایی خواهند شد که به یکدیگر نیازهای متقابل بیشماری خواهند داشت. این مناسبات درحال حاضر به صورت‌های غیر رسمی و خلاف معیارهای بین‌المللی که قاچاق نفت و برده‌فروشی فقط بخشی از آن است صورت می‌گیرد.
برای ترکیه به عنوان یکی از ثروتمند‌ترین کشور‌های منطقه حفظ معادلات اقتصادی حائز اهمیت درجه اول است و بی‌ثباتی در مرز‌ها و در داخل می‌تواند این معادلات را دگرگون کند. به نظر نمی‌رسد ترک‌ها هیچگونه تصمیمی برای ایجاد اصطکاک با دولت اسلامی داشته باشند.
رای پارلمان ترکیه (پنجشنبه ۲ اکتبر ۲۰۱۴) به ارتش ترکیه ماموریت می‌دهد که برای مدت یک سال با گروه خلافت اسلامی مقابله کند و برای این مقابله ابعاد گوناگونی تعریف شده است ولی حتی این رای پارلمان، ترکیه را متعهد به وارد کردن نیروهای نظامی به داخل خاک سوریه و یا عراق نمی‌کند. اصولاً پس از خلاصی قریب ۵۰ دیپلمات و تبعه ترک از چنگال دولت اسلامی در موصل فقط بحران خاتمه یافت و کار به رویارویی نکشید. جزئیات و چند و چون و یا بده بستان‌های پشت صحنه آزادی ترک‌ها چندان روشن نیست. خود «خلافت اسلامی» ادعا می‌کند که گروگان‌های ترک در قبال آزادی ۱۸۰ اسیر داعشی که در بند ترکیه بوده‌اند آزاد شده‌اند. این ادعا را چندین روزنامه نیز تکرار کرده‌اند ولی مقامات ترک آن را انکار می‌کنند.
برخی محافل به احتمال معاوضه ترک‌ها با تعدادی از اعضای داعش اشاره می‌کنند که گویا در دست یکی از گروههای تحت کنترل ترکیه در داخل سوریه اسیر شده بودند. اگر این روایت درست باشد به خوبی می‌توان حدس زد که چگونه باند‌های خطرناکی در پشت صحنه عراق و سوریه تار تنیده‌اند. باند‌هایی که توسط دولت‌های منطقه و فرامنطقه کوک می‌شوند. درعین حال و با فرض اینکه ترکیه نیز یکی از سرنخ‌های این بازی را در دست دارد به نظر نمی‌رسد دولت ترکیه قدرت چندانی برای مانور موثر داشته باشد. بیشتر به نظر می‌رسد شخص رئیس جمهور ترکیه در چارچوب سیاست‌های داخلی و بازی قدرت درگیر وضعیتی است که به او اجازه حمایت از استراتژی آمریکا در مبارزه با دولت اسلامی را نمی‌دهد. آیا این وضعیت را باید به حساب آن گذاشت که تصمیم‌گیری در این مورد جایی خارج از ریاست جمهوری انجام می‌شود؟ می‌توان شرایط را تا حدودی شبیه ۲۰۰۳ دانست که اختلاف بین نظامیان و سیاسیون ترک موجب شد به جورج بوش اجازه استفاده از پایگاه‌های ترکیه در حملات آمریکا بر علیه عراق صدام حسین داده نشود.
موجودیت سیاسی؛ علیرغم وجود یک حزب اسلامی در راس هرم قدرت ترکیه، موجودیت سیاسی «خلافت اسلامی» در همسایگی ترکیه به صورت یک دولت -ملت، عامل مثبتی به حساب نمی‌آید. اسلامگرایی ترکیه حاصل بیش از هشتاد سال حکومت رسماً سکولار طرفداران آتاتورک است که هنوز اکثریت بسیار با نفوذی را در جامعه ترکیه تشکیل می‌دهند. تغییرات به سمت جامعه اسلامی بسیار عملکردگرایانه و گام به گام پیش می‌رود است و ماهیتی جهشی و یا انقلابی ندارد. هر دوسوی معادله یعنی مناسبات و یا اصطکاک با یک همسایه رادیکال اسلامی (خلافت اسلامی) ویروس کشنده‌ای برای اسلامگرایان تُرک خواهد بود و می‌تواند جعبه باروت جنگ داخلی را در ترکیه منفجر کند. حتی رهبران اسلامگرای فعلی ترکیه از این موضوع آگاه هستند و تا به امروز موفق شده‌اند تغییرات را به شکلی آرام اداره کنند. در مواردی که قضایا از کنترل دولت خارج شده و بین مردم و دولت نزاعی درگرفته مانند قضیه پارک گزی استانبول، نتایج بسیار منفی و موجب عقب‌نشینی سریع دولت شده است.
دولت اسلامی در محاق ترکیه؟؛ به نظر نمی‌رسد رهبران ترکیه راه‌حل مشخصی برای پدیده خلافت اسلامی داشته باشند. شاید یکی از محاسبه‌ها این باشد که مانند ایران بخش‌هایی از پیشمرگه‌های اقلیم کردستان را حمایت کنند تا در صورت ضرورت حتی از خاک ترکیه عبور کرده و در سوی دیگر سوریه با نیروهای خلافت اسلامی که با کردهای سوری درگیر هستند روبرو شوند. در چنین وضعیتی ترکیه خود را به عنوان مخالف حکومت اسلامی تعریف می‌کند و هر چند هزینه‌های مالی و نظامی آن را هم می‌پردازد ولی در عمل دولت اقلیم کردستان را به مصاف خلاف اسلامی می‌فرستد. نتیجه هرچه باشد برای ترکیه بُرد- بُرد به حساب می‌آید و در هر حال بخش‌هایی از اقلیم کردستان به صورت سرزمین حائل بین ترکیه و خلافت اسلامی قرار خواهد گرفت.
«خلافت اسلامی» پدیده‌ای است که در حال حاضر تقریباً هیچ‌کس آرزوی ظهور آن را به عنوان یک دولت-ملت مستقل ندارند. البته خلافت اسلامی هم دست روی دست نگذاشته و قصد دارد به هر نحوی که شده ترکیه را در گیر یک رویارویی حساس کند. در همین راستا خلافت اسلامی کوشش خواهد کرد بحران جدیدی در منطقه دیگری ایجاد کند که بتواند پای ترکیه را به میان بکشد.
در حال حاضر جنگجویان خلافت اسلامی در حال پیشروی و محاصره نقطه‌ای در اطراف شهر حلب هستند که سربازان ترک از مقبره سلیمان شاه بنیانگذار امپراتوری عثمانی نگهبانی می‌کنند. ترک‌ها منطقه را که حدود ۳۰ کیلومتر از مرز ترکیه فاصله دارد بخشی از حاکمیت ملی خود می‌دانند. این ادعا بر مبنای قراردادی است که در ۱۹۲۱ بین ترک‌ها و دولت فرانسه امضا شده به رسمیت شناخته شده. فرانسه در آن تاریخ تحت‌الحمایگی سوریه را بر عهده داشت. ترک‌ها گفته‌اند که از مقبره دفاع خواهند کرد. احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، یک روز بعد از مصوبه پارلمان ترکیه اعلام کرد که ترکیه اجازه نخواهد داد منطقه کرد نشین کوبانی در سوریه که از مدت‌ها قبل در محاصره داعش قرار دارد سقوط کند. این در حالی است که ناظران حقوق بشر سوریه گزارش می‌دهند صد‌ها هزار کُرد کوبانی از این منطقه گریخته و به ترکیه پناه برده‌اند.
اقدام نظامی و اجازه دادن به نیروهای خارجی برای استفاده از خاک ترکیه برای حمله به «حکومت اسلامی» ماهیتا چرخش مهمی در سیاست ترکیه در قبال داعش به حساب می‌آید. البته بین گفتار و عمل هم فاصله زیاد است و باید منتظر ماند و دید بعد از مصوبه پارلمان ترکیه، دولت این کشور با مسایلی این چنین چگونه روبرو خواهد شد و تا چه حد به مقابله رسمی نظامی مبادرت خواهد ورزید.
.........................................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
