جبهه مشارکت دوشنبه ۹ بهمن با صدور بیانیه‌ای، موج جدید بازداشت روزنامه نگاران را محکوم کرد و از همه «دلسوزان از هر جناح» خواست در برابر «حاکمیت بی‌قید و شرط نهادهای امنیتی-نظامی» بایستند.
به گزارش سایت نوروز، در این بیانیه با اشاره به بازداشت‌های اخیر روزنامه نگاران آمده است: «یورش ناباورانه نیروهای امنیتی به دفا‌تر چندین رسانه مستقل در حالی صورت می‌گیرد که در آستانه سالگرد انقلابی هستیم که سرلوحه شعار آن آزادی بود.»
در سه روز اخیر ۱۴ روزنامه نگار در ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که یکی از آنها با قید کفالت آزاد شد. اکثر بازداشت‌ها روز یکشنبه ۸ بهمن روی داد که ماموران امنیتی به ساختمان روزنامه‌های شرق، بهار، اعتماد، آرمان و هفته نامه آسمان یورش بردند.
در ادامه بیانیه جبهه مشارکت آمده است: «این اقدام یادآور حرکت ضد انقلابی توقیف غیر قانونی و فله‌ای مطبوعات در اوائل سال ۷۹ است و در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی روز افزونی از روند مردمسالاری و آزادی در کشور وجود دارد.»
اشاره بیانیه به توقیف همزمان تعداد زیادی روزنامه و نشریه اصلاح طلب است که سال ۷۹ در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی با حکم قاضی سعید مرتضوی روی داد.
این بیانیه افزوده است: «ظاهرا دستهایی در کار است تا کوچک‌ترین امیدی به برگزاری انتخابات آزاد را در کشورمایوس کند و این رفتار نابخردانه و آزادی ستیز به منزله ارسال این پیام است که اگر انتخابات سال ۸۸ در صندوقهای رای مهندسی شد، این بار قرار بر این است تا از هم اکنون با مهندسی امنیتی- نظامی مانع ازشکل گیری هر گونه حرکتی شود که نجات کشور از وضعیت ایران سوز فعلی را سرلوحه همه فعالیتهای خود قرار داده است.»
اصلاح طلبان هنوز تصمیم خود را برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است خرداد ماه برگزار شود، اعلام نکرده‌اند.
جبهه مشارکت در بیانیه خود افزوده است: «جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکوم کردن این اقدامات غیر قانونی، خواهان آزادی فوری همه خبرنگاران، نویسندگان و تمام اصحاب اندیشه و قلم که چه در این هجوم و چه در سالهای گذشته به زندان ستم گرفتار شده‌اند، می‌باشد و از همه دلسوزان از هر جناح و در هر مسئولیتی مصرانه می‌خواهد تا دیر نشده است در برابر حاکمیت بی‌قید و شرط نهادهای امنیتی- نظامی که انقلاب اسلامی و ایران را هدف قرار داده‌اند مردانه بایستند.»
جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح طلبی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، حکم انحلال آنها به خواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب توسط دادگاه صادر شده است.
به گزارش سایت نوروز، در این بیانیه با اشاره به بازداشت‌های اخیر روزنامه نگاران آمده است: «یورش ناباورانه نیروهای امنیتی به دفا‌تر چندین رسانه مستقل در حالی صورت می‌گیرد که در آستانه سالگرد انقلابی هستیم که سرلوحه شعار آن آزادی بود.»
در سه روز اخیر ۱۴ روزنامه نگار در ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که یکی از آنها با قید کفالت آزاد شد. اکثر بازداشت‌ها روز یکشنبه ۸ بهمن روی داد که ماموران امنیتی به ساختمان روزنامه‌های شرق، بهار، اعتماد، آرمان و هفته نامه آسمان یورش بردند.
در ادامه بیانیه جبهه مشارکت آمده است: «این اقدام یادآور حرکت ضد انقلابی توقیف غیر قانونی و فله‌ای مطبوعات در اوائل سال ۷۹ است و در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی روز افزونی از روند مردمسالاری و آزادی در کشور وجود دارد.»
اشاره بیانیه به توقیف همزمان تعداد زیادی روزنامه و نشریه اصلاح طلب است که سال ۷۹ در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی با حکم قاضی سعید مرتضوی روی داد.
این بیانیه افزوده است: «ظاهرا دستهایی در کار است تا کوچک‌ترین امیدی به برگزاری انتخابات آزاد را در کشورمایوس کند و این رفتار نابخردانه و آزادی ستیز به منزله ارسال این پیام است که اگر انتخابات سال ۸۸ در صندوقهای رای مهندسی شد، این بار قرار بر این است تا از هم اکنون با مهندسی امنیتی- نظامی مانع ازشکل گیری هر گونه حرکتی شود که نجات کشور از وضعیت ایران سوز فعلی را سرلوحه همه فعالیتهای خود قرار داده است.»
اصلاح طلبان هنوز تصمیم خود را برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است خرداد ماه برگزار شود، اعلام نکرده‌اند.
جبهه مشارکت در بیانیه خود افزوده است: «جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکوم کردن این اقدامات غیر قانونی، خواهان آزادی فوری همه خبرنگاران، نویسندگان و تمام اصحاب اندیشه و قلم که چه در این هجوم و چه در سالهای گذشته به زندان ستم گرفتار شده‌اند، می‌باشد و از همه دلسوزان از هر جناح و در هر مسئولیتی مصرانه می‌خواهد تا دیر نشده است در برابر حاکمیت بی‌قید و شرط نهادهای امنیتی- نظامی که انقلاب اسلامی و ایران را هدف قرار داده‌اند مردانه بایستند.»
جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو حزب اصلاح طلبی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، حکم انحلال آنها به خواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب توسط دادگاه صادر شده است.
