وزیر دارایی فرانسه می‌گوید به خاطر تحریم‌های آمریکا بیشتر شرکت‌های فرانسوی علی‌رغم میل خود قادر به ادامه فعالیت در ایران نیستند.
برونو لو مِر، وزیر دارایی فرانسه، روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد به شبکه خبری فرانسوی «بی‌اف‌ام» گفت شرکت‌های فرانسوی «قادر به ماندن [در ایران] نخواهند بود چراکه باید برای کالاهایی که تحویل ایران می‌دهند یا در ایران تولید می‌کنند، پول پرداخت شود اما از آنجا که یک نهاد مالی حاکمیتی و مستقل اروپایی وجود ندارد، پول این شرکت‌ها را نمی‌توان پرداخت.»
با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه این کشور در یک دوره ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه، بیشتر شرکت‌های اروپایی اعلام کرده‌اند که درصورت نگرفتن معافیت از آمریکا از ایران خارج می‌شوند.
وزیر دارایی فرانسه افزود: «اولویت ما ایجاد نهادهای مالی اروپایی مستقل و حاکمیتی است که امکان ایجاد کانال‌های مالی میان فرانسه، آلمان، اسپانیا و هر کشور دیگر در جهان را فراهم کند.»
برونو لو مر گفت: «بر عهده خود ما اروپایی‌ها است که آزادانه و با قدرت حاکمیتی با هرکه خواستیم تجارت کنیم.»
وی بار دیگر از اعمال قوانین داخلی آمریکا به سراسر جهان انتقاد کرد و گفت: «ایالات متحده نباید پلیس اقتصادی جهان باشد.»
وزیر دارایی فرانسه ۲۱ اردیبهشت‌ماه امسال با اشاره به تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا گفته بود که اروپا باید میان «رعیت» بودن و استقلال عمل در زمینه اقتصادی یکی را انتخاب کند.
اظهارات وزیر دارایی فرانسه در حالی بیان می‌شود که حتی با وجود تصمیم اتحادیه اروپا برای اجرایی کردن «مقررات انسداد» جهت مقابله با تحریم‌های آمریکا، روند خروج شرکت‌های اروپایی و غیرآمریکایی از ایران ادامه دارد.
توتال، مِرسک، پژو، جنرال الکتریک، هانی ول، بوئینگ، لوک اویل، ریلاینس، داور کورپوریشن و زیمنس، از جمله شرکت‌هایی هستند که اعلام کرده‌اند همکاری با ایران را محدود یا متوقف می‌کنند.
حتی بانک سرمایه‌گذاری اروپا نیز اعلام کرده که به‌رغم توصیه کمیسیون اروپا برای همکاری با ایران، نمی‌تواند تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرد.
وزیر دارایی فرانسه در ادامه خواستار تقویت نهادهای اروپایی شد و ابراز امیدواری کرد که فرانسه و آلمان بتوانند در راه ایجاد نهادهای مالی و پولی مستقل اروپایی گام بردارند.
روزسه‌شنبه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، توافق کردند که برای ایجاد بودجه واحد اروپایی در حوزه یورو اقدام کنند. کشورهای حوزه یورو علی‌رغم پول واحد هنوز سیاست مالی یگانه‌ای ندارند.
