علی مطهری و مسعود پزشکیان دو نایب رییس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۳۰ فروردین به قوه قضاییه برای مسدود کردن گزینه تماس صوتی تلگرام و ادامه بازداشت ادمین‌های تلگرامی اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی مطهری نایب رییس دوم مجلس ورود قوه قضاییه به مسدود کردن تماس صوتی تلگرام را غیرقابل توجیه دانست چرا که به گفته او، «این قوه باید در جایی که جرمی اتفاق افتاده، وارد شود لذا مسئولان این دستگاه باید در خصوص اقدام اخیر خود توضیح دهند».
دو روز پس از فعال شدن امکان تماس صوتی به‌وسیله برنامه پرطرفدار تلگرام در ایران، این قابلیت از روز جمعه ۲۵ فروردین با دستور قضایی مسدود شد.
علی مطهری تصریح کرد: «فقط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باید در خصوص فیلتر شبکه‌های اجتماعی و امکانات مرتبط با آن و در یک فرآیند رای‌گیری، تصمیم‌گیری کند لذا ورود مستقیم قوه قضاییه به این موضوع کار درستی نبوده است».
پیشتر تلاش‌های قوه قضاییه برای مسدود کردن کامل تلگرام به خاطر عدم حمایت دولت از این اقدام با شکست مواجه شده بود.
در جلساتی هم که در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای فیلترینگ تلگرام تشکیل شده بود، این اقدام رای نیاورد.
دادستان کل کشور، رییس سازمان صداوسیما، وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، وزیر دادگستری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش (یا نمایندگان آنها)، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس، رییس سازمان تبلیغات و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند.
آقای مطهری همچنین گفت فیلتر کردن تماس صوتی تلگرام به دلیل «کاهش درآمد اپراتورهای داخلی بوده» اما بازداشت مدیران «چند کانال تلگرامی حتما جنبه انتخاباتی دارد که قوه قضاییه هنوز به آن نیز پاسخ درستی نداده است».
در همین باره، مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس نیز روز چهارشنبه در انتقاد از دستگیری مدیران تلگرامی خواستار پاسخگویی مسئولان قوه قضاییه شد.
نماینده تبریز گفت: «این درست نیست که هشداری ندهیم و ناگهان، ۱۲ کانال را ببندیم و اجازه ندهیم کسی این افراد را ببیند و تکلیف‌شان را هم روشن نکنیم که چرا و چگونه باید محاکمه شوند».
نایب رییس اول مجلس گفت مجلس پیگیر این دستگیری‌هاست و قرار است جلسه‌ای در این مورد برگزار شود.
اسفند پارسال، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله هنگامه شهیدی، احسان مازندرانی، رامین کریمیان و مراد ثقفی، پژوهشگر، بازداشت شدند که تعدادی از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
در همین رابطه، روز چهارشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از ادامه فعالیت کانال‌هایی که ادمین‌های آنها در بازداشت به سر می‌برند ابراز شگفتی کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی قوه قضاییه فعالیت مجدد چند کانال تلگرام اصلاح‌طلبان٬ چند ساعت پس از بازداشت مدیران آنها را نشانه فعالیت «سازمان‌یافته» آنان دانسته است.
محسنی اژه‌ای با طرح این پرسش که «چه‌کسی این کار را انجام داده است؟» خطاب به این مدیران قضایی گفت که «چه‌بسا در آینده هم با فتنه و فسادهایی روبه‌رو شویم و شما نباید کوتاه بیایید».
در سالهای اخیر دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات و پس از آن به امری متداول تبدیل شده است.
اوج این دستگیری‌ها در انتخابات سال ۱۳۸۸ رخ داد که شمار کثیری از روزنامه‌گاران دستگیر شدند.
معاون رییس قوه قضاییه افزود که «قطعاً مبارزه با فساد هزینه دارد و یکی از این هزینه‌ها، وارد کردن فشار بر قوه قضائیه است».
بازداشت گروهی از مدیران کانال‌های اصلاح‌طبان و حامی دولت در «تلگرام» با مخالفت وزارت اطلاعات و مقام‌های ارشد دولت یازدهم مواجه شده و به نظر می‌رسد محسنی اژه‌ای نیز این مخالفت‌ها را فشار بر قوه قضاییه تلقی کرده است.
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، چندی پیش در نشستی خبری گفته بود که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، مدیران کانال‌های تلگرامی که اخیراً بازداشت شده‌اند، «جرمی مرتکب نشده‌اند».
روحانی همچنین ششم فروردین از وزیر کشور خواسته بود درباره بازداشت «مشکوک» تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کرده و مانع دخالت «غیرقانونی» برخی نهادها در انتخابات شود.
