علی مطهری نایب‌رئیس مجلس ضمن انتقاد از سخنان دادستان تهران درباره مصون نبودن نمایندگان از تعقیب به دلیل اظهاراتشان، هشدار داد که «با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی مطهری روز سه‌شنبه،۹ آذر،در نامه‌ای به دادستان تهران، با اشاره به سخنان روز دوشنبه او، این پرسش را مطرح کرد که اگر شکایت‌های خصوصی از محمود صادقی «جدی بود، چرا قبلا رسیدگی نشده و بلافاصله» بعد از تذکر این نماینده مجلس درباره حساب‌های قوه قضاییه به جریان افتاده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، شامگاه دوشنبه هشتم آذر اعلام کرده بود که در پرونده آقای صادقی، «هشت شکایت خصوصی و سه اعلام جرم عمومی» وجود دارد.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز دوشنبه ۲۵ آبان، در سخنانی که با واکنش تند رییس قوه قضاییه، روبه‌رو شد، از او در خواست کرده بود که درباره گزارش‌های منتشرشده مبنی بر واریز پول‌های این قوه به «حساب شخصی»، توضیح دهد.
در همین حال بسیاری از تحلیلگران دلیل اصلی تلاش دادستانی برای بازداشت آقای صادقی را این تذکر او می‌دانند.
در همین حال علی مطهری در نامه خود با اشاره به «اختلاف نگاه مجلس و قوه قضاییه» تاکید کرد که برخلاف نظر دادستان تهران، انتقاد یا سئوال نماینده از قوه قضاییه جرم نیست و این قوه می‌تواند درباره این حساب‌ها و نحوه هزینه شدن پول‌های موجود درآنها توضیح دهد و اعلام کند که این حساب‌ها شخصی نیست.
آقای مطهری خطاب به دادستان تهران نوشت: «اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سئوال می‌کنند و در برخی موارد بعدا معلوم می‌شود که آن طور نبوده است».
نایب‌رئیس مجلس تاکید کرد که «مشکل اصلی قوه قضاییه این است که خود را به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌داند و اساسا شأن خود را اجل از پاسخگویی می‌داند».
به گفته آقای مطهری «با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادگی خود را از دست خواهد داد و‌ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورد».
نایب‌رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه «در این مبانی خود تجدید نظر» کند.
محمود صادقی، نماینده تهران،با استناد به اصل ۸۶ قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اقدام دادسرای تهران برای دستگیری خود را غیرقانونی خوانده است.
در همین حال آقای مطهری نیز با اشاره به نظر دادستان تهران و رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تشخیص جرم را ندارد»، تاکید کرد که از دیدگاه نمایندگان مجلس، «هر گونه احضار یک نماینده توسط دادستانی باید با اجازه این هیئت باشد» و اگر این هیئت اتهام نماینده را «خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد دادستانی مجاز به احضار اوست».
دادستان تهران در سخنان روز دوشنبه خود درباره مصونیت نمایندگان، مستند به اصل ۸۶ قانون اساسی گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».
بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضائیه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.
شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیر این اصل به درخواست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، اعلام کرده بود که این اصل به «اظهار نظر و رأی نمايندگان در مجلس و در مقام ايفای وظائف نمايندگی» اختصاص دارد و «ملازمه با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه» ندارد.
این شورا در سال ۹۱ اما قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را نیز تأیید کرده که بر اساس بند ۹ آن نمایندگان مجلس «در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».
بر اساس تبصره یک این بند تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.
بر اساس تبصره دو این ماده نیز «تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است».
براساس ماده ۱۰ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز «قوه قضاییه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه» به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اعلام کند.
«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.
