روزنامه شرق از قطعی شدن افزایش قیمت نان گزارش داده و نوشته است: «بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اکنون نوبت افزایش قیمت نان رسیده است یا به اصطلاح معاون اجرایی رئیسجمهور، قرار است به‌زودی قیمت آرد و نان اصلاح شود.»
این روزنامه ضمن بررسی آمارهای مربوط به قیمت نان و میزان مصرف نان در میان خانوارهای ایرانی طی سالهای ۸۲ تا ۹۱ نوشته است: «در حالی که میزان مصرف نان خانوارها در فاصله سالهای ۸۲ تا ۹۲، ۳۷درصد کاهش یافته است اما هزینه تامین نان خانوارها هشت برابر شده است.»
روزنامه ایران از اوج‌گیری جدال «بر سر استقلال وکلا»، تاکید مقام‌های قوه قضائیه بر «نظارت بر وکلا» و مخالفت وکلا با گنجاندن خواست قوه قضائیه در «لایحه جامع وکالت» گزارش داده است.
روزنامه شهروند تنها چند روز مانده به بازگشایی مدرسه‌ها ضمن انتشار گزارشی درباره وضعیت نامناسب بسیاری از مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی، نوشته است: در سال تحصیلی جدید «یک‌سوم دانش‌آموزان کشور در مدارس نا ایمن تحصیل می‌کنند.»
این روزنامه همچنین ضمن انتشار گزارشی درباره «مهاجرت خیاط‌های ایرانی به ترکیه و چین»، نوشته است: «بعد از مهاجرت کارشناسان نفتی ایرانیحالا موج تازه‌ای از خروج تولیدکنندگان پوشاک از ایران آغاز شده است. سیل گسترده قاچاق پوشاک نو و دست دوم به کشور و افزایش هزینه‌های تولید، حالا کار در ایران را برای بسیاری از فعالان صنعت پوشاک غیرممکن کرده و باعث شده آنها سرمایه‌های تولیدی خود را به سمت مرزهای ترکیه و چین روانه کنند» و «خیاطان ایرانی با شرایطی وسوسه‌کننده یکی یکی از ایران خارج می‌شوند تا در آن سوی مرزها با شرایط کار بهتر، برای هموطنانشان لباس بدوزند و پوشاک خود را با نام کشوری دیگر دوباره به ایران صادر کنند.»
روزنامه شهروند در تیتر یک خود نیز گزارشی درباره «تولید مواد غذایی و تقلب‌های رایج در بازار ارگانیک» در ایران منتشر کرده و نوشته است: «هر ایرانی سالی نیم کیلو سم می‌خورد.»
سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پس از ترخیص از بیمارستان مورد توجه شماری از روزنامه‌های سه‌شنبه ایران قرار گرفته است. روزنامه اعتماد در تیتر یک خود با عنوان «واکنش رهبر انقلاب به ائتلاف علیه داعش»، نوشته است: رهبر جمهوری اسلامی «پس از پایان دوران بستری در بیمارستان و بهبود کامل، بیمارستان رجایی را ترک کرد» اما قبل از ترک بیمارستان طی مصاحبه‌ای گفت: «درخواست‌های آمریکا برای همکاری علیه داعش را نپذیرفتیم.»
روزنامه جوان نیز از قول آیت‌الله خامنه‌ای نوشته است: «حرف‌های آمریکایی‌ها تفریح من روی تخت بیمارستان بود» و «با افتخار در هیچ ائتلافی به رهبری آمریکا شرکت نمی‌کنیم.»
این روزنامه همچنین از قدردانی وزیر بهداشت از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل «انتخاب بیمارستان دولتی» برای انجام عمل جراحی خبر داده است.
روزنامه کیهان نیز در سرمقاله خود با اشاره به نامه سرگشاده مجمع روحانیون مبارز به رهبر جمهوری اسلامی با امضای محمد خاتمی، نوشته است: «همانگونه که انتظار می‌رفت و برای تهیه‌کنندگان نامه هم دور از انتظار نبود، در عرصه سیاسی کشور با بی‌اعتنایی آمیخته به تعجب روبرو شد.» این روزنامه شرط پذیرش چنین نامه‌ای را «توبه صریح» محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان عنوان کرده است.
روزنامه تعادل در تیتر یک خود گزارش داده است که «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در غیاب آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اقدام به محاسبه رشد اقتصادی کرده است که بر اساس این آمار رشد اقتصادی بهار سال ۹۳ در مقایسه با بهار ۹۲ رقمی معادل ۲.۵ درصد است.» این روزنامه درعین حال نوشته است که «این خبر در حالی که رکود اقتصادی معضل بزرگ این روزهای اقتصاد ایران است و می‌تواند بسیار مسرت‌بخش باشد اما از سوی دیگر با توجه به اینکه این نرخ از سوی مراجع معمول اعلام‌کننده نرخ رشد اقتصادی تایید نشده، از طرف برخی منتقدان مورد تردید قرار گرفته است.»
روزنامه ابرار در تیتر یک خود از «ابلاغ رای پرونده محمدرضا رحیمی» خبر داده و در کنار آن عکسی را منتشر کرده که محمود احمدی‌نژاد را در حال اعطای نشان به محمدرضا رحیمی دولت دهم نشان می‌دهد.
روزنامه شرق نیز در تیتر یک خود با عنوان «حکم رحیمی به روایت وکیلش»، نوشته است: محمدرضا نادری وکیل معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم «نه‌تنها از بیان جزییات حکم خود‌داری کرد، بلکه درباره اتهامات مختلفی که در سالهای گذشته درباره موکلش مطرح شده بود هم چیزی بیان نکرد تا همچنان آخرین خبر درباره حکم معاون اول احمدی‌نژاد، حکم حبس و زندانی باشد که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است.» محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی درعین حال به روزنامه شرق گفته است: «باید صبر کنید؛ انشاءالله چند سال آینده به محتوای حکم پی ببرید.»
رجب صفراف، کارشناس روسیه در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفته است: «برخی مقامات روس افزایش تحریم ایران را به سود مسکو می‌دانند.»
روزنامه خراسان نوشته است که روز دوشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، از ارائه پیشنهادی در زمینه انتخاب شهرداران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر با رأی مستقیم مردم» خبر داد.
به رغم هشت برابر شدن قیمت نان طی ۱۰ سال؛ قیمت جدید نان در راه است
روزنامه شرق از قطعی شدن افزایش قیمت نان گزارش داده و نوشته است: «بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اکنون نوبت افزایش قیمت نان رسیده است یا به اصطلاح معاون اجرایی رئیسجمهور، قرار است به‌زودی قیمت آرد و نان اصلاح شود.»
این روزنامه همچنین از قول علی قنبری، رئیس جدید شرکت بازرگانی دولتی، نوشته است: «هنوز قیمت نهایی نان مشخص نشده و کارگروه‌هایی در حال بررسی این موضوع هستند که قیمت نان و آرد به چه میزان افزایش یابد که هم مردم از این اصلاح قیمتی متضرر نشوند و هم نانواها.»
شرق با اشاره به اینکه «آنچه در این میان مغفول مانده هدف اصلی آزادسازی قیمت‌هاست و افزایش هزینه‌های دولت؛ چون دولت سالانه ۱۳ هزار‌میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان یارانه مستقیم و غیرمستقیم به نان و آرد اختصاص می‌دهد، یعنی معادل چهار میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار»، و در حالی که «قرار بود دولت یارانه غیرمستقیم نان و آرد را حذف کند و آن را به‌طور مستقیم به مردم بپردازد اما آمارها نشان می‌دهد هم خانوارها از محل افزایش قیمت نان هزینه بیشتری داده‌اند و هم دولت.»
به گزارش این روزنامه «از سال۹۰ تا سال۹۲ قیمت نان در دفعات متعدد افزایش یافته بود، در سال۹۳ هم گمانه‌هایی در مورد افزایش قیمت نان شنیده می‌شد، اما یارانه مصوب در بودجه سال۹۳، احتمال افزایش قیمت نان را به صفر رساند»، چرا که «دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ پیشنهاد یارانه هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی را به مجلس داده و گفته بود اگر این رقم تصویب شود، افزایش قیمت نان منتفی است. مجلس هم دست و دلبازی نشان داد و مقداری به رقم پیشنهادی دولت افزود و یارانه ۱۱هزار میلیارد تومانی را برای یارانه گندم و آرد تصویب کرد اما دست دولت را باز گذاشت تا در صورت اجرای فاز دوم و به صلاحدید کابینه قیمت آرد و نان افزایش یابد.»
شرق همچنین یادآوری کرده است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، در فروردین ماه سال جاری «موضوع افزایش قیمت نان را منتفی دانسته بود» و حتی «مجتبی خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تا هفته گذشته خبر از منتفی شدن افزایش قیمت نان می‌داد اما روز دوشنبه محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور ، در «هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آرد و نان» از افزایش قیمن نان خبر داد و گفت: «در ۳۰ ماه گذشته قیمت نان افزایش نداشته اما اکنون نظرات کارشناسی سازمان‌های مختلف را برای اصلاح قیمت آرد و نان گرفته‌ایم تا تغییر قیمت نان کمترین فشار را بر مردم وارد کند.»
مرضیه محمودی گزارش‌نویس روزنامه شرق ضمن بررسی آمارهای مربوط به قیمت نان و میزان مصرف نان در میان خانوارهای ایرانی طی سالهای ۸۲ تا ۹۱ نوشته است: «در حالی که میزان مصرف نان خانوارها در فاصله سالهای ۸۲ تا ۹۲، ۳۷ درصد کاهش یافته است اما هزینه تامین نان خانوارها هشت برابر شده است.»
همچنین بر اساس آمارها «در سال۸۲ هر خانوار سالانه ۵۵۱ کیلو نان مصرف می‌کرد که در یک روند نزولی به ۳۴۷ کیلو در سال ۹۱ رسیده است، اما هزینه‌ها افزایش یافته؛ یعنی در سال۸۲ هر خانوار سالانه حدود ۴۵ هزار تومان برای نان هزینه می‌کرد که این رقم در سال ۹۱ با ۷۰۶ درصد افزایش به ۳۶۱ هزار تومان رسیده است.»
روزنامه شرق با اشاره به «افزایش ۶ برابری یارانه غیرمستقیم آرد و نان» طی سالهای ۸۲ تا ۹۱، نوشته است: پس از اجرای طرح حذف یارانه‌ها «دولت با احتساب ۷۷ میلیون نفر یارانه‌بگیر، ماهانه ۳۸۵ میلیارد تومان و سالانه چهار هزار میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان یارانه نقدی نان به مردم می‌پردازد اما چندی پس از افزایش قیمت نان(درسال ۹۰)، دولت برای آنکه این افزایش قیمت بر اقشار ضعیف جامعه فشار وارد نکند مجددا به آرد و نان، یارانه غیرمستقیم پرداخت کرد.»
به نوشته این روزنامه، اکنون دولت یازدهم «در حالی مجددا درصدد افزایش قیمت نان برآمده، که به‌نظر نمی‌رسد این افزایش قیمت در کاهش هزینه‌های دولتی تاثیری داشته باشد. چون دولت همچنان در حال پرداخت یارانه‌های نجومی به نان است.»
اوج‌گیری جدال بر سر «استقلال وکلا» و «نظارت بر وکلا»
روزنامه ایران از اوج گیری جدال «بر سر استقلال وکلا»، تاکید مقام های قوه قضائیه بر «نظارت بر وکلا» و مخالفت وکلا و کانون های وکلا با گنجاندن خواست قوه قضائیه در «لایحه جامع وکالت» گزارش داده است.
به نوشته این روزنامه «کلیات لایحه جامع وکالت پس از ۱۱ سال اختلاف نظرهای مختلف بین وکلا، قوه قضائیه و دولت روز ۲۳ فروردین سال جاری در ۱۴۶ ماده به دولت ارسال و چهارشنبه ۱۸ تیر ماه نیز به تصویب هیأت دولت رسید»، نوشته است: «اما هنوز جزئیات این لایحه بررسی نشده تا به مجلس ارائه شود، از این رو بحث و انتقاد درباره آن در محافل وکلا، کارشناسان قضایی و حقوقدانان هر روز داغ‌تر می‌شود. »
خسرو مبشر در گزارش روزنامه ایران یادآوری کرده است که «از یکسو وکلا معتقدند این لایحه استقلال وکلا را سلب می‌کند و از سوی دیگر دستگاه قضا نظارت بر وکلا را امری ضروری و در جهت حفظ سلامت دادرسی می‌داند» و حتی رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در همایش سراسری که با حضور مسئولان سه قوه برگزار شد در واکنش به انتقاد وکلا تأکید کرد که «نظارت و استقلال در این لایحه در حد معقول حفظ شده است» چرا که از نگاه صادق لاریجانی «این موضوع که وکالت کاملاً از نظارت قوه قضائیه بیرون باشد، درست نیست.»
این روزنامه در عین حال یادآوری کرده است که حسن روحانی، رئیس جمهور ، دوازدهم اسفند سال ۹۲ در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری، از «استقلال» به عنوان «حق مسلم وکیل» یاد کرده و خطاب به حقوقدانان گفته بود: «برای دولت، اجرای عدالت و گرفتن حق مردم مهم است.»
حسن روحانی در همان دیدار ابراز امیدواری کرده بود که «لایحه جامع وکالت به گونه‌ای تنظیم و به مجلس ارائه شود و همچنین در مجلس نیز به گونه‌ای مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که نتیجه آن به دست آمدن قانونی باشد که عدالت و حقوق مردم را تأمین کند.»
روزنامه ایران نوشته است در حالی که بررسی کارشناسان و حقوقدانان اداره حقوقی وزارت دادگستری و ریاست جمهوری دولت یازدهم، چند ماهی است ادامه دارد اما «بررسی این لایحه در هیأت دولت، واکنش‌هایی را در دستگاه قضا آفرید که این لایحه را "قضایی" خوانده و تأکید داشتند که دولت نباید در این‌گونه لوایح تغییری ایجاد کند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه با تاکید براینکه «دولت نباید در لوایح قضایی تغییری ایجاد کند»، به روزنامه ایران گفته است: «ما از شورای نگهبان در این باره استفسار کردیم و این شورا اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوایح قضایی را ندارد»، و «لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی است، ممکن است یک بند و ماده آن قضایی نباشد اما کلیات آن قضایی محسوب می‌شود.»
ابراهیم رئیسی دادستان کل قوه قضائیه نیز به روزنامه ایران گفته است: «دستگاه قضایی بر لزوم نظارت در این لایحه تأکید دارد و معتقد است که برای تضمین سلامت وکالت، نظارت دقیق بر عملکرد وکلا لازم است.»
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه «تلاش شده در لایحه جامع وکلا، استقلال وکلا حفظ شود»، به این روزنامه گفته است: «اعضای کانون وکلا نامه‌ای برای ریاست جمهوری نوشتند مبنی بر اینکه استقلال کانون وکلا حفظ شود» و حسن روحانی نیز «به طور کتبی به بنده فرمود با کانون وکلا جلسه داشته باشید. ما نیز چندین جلسه با هیأت رئیسه کانون وکلا داشتیم و نظرات آنها را شنیدیم. در نهایت بیشتر نظرات وکلا در بررسی جزئیات این لایحه تأمین شد و در حال حاضر برای تصویب نهایی و ارائه به مجلس آماده است.»
به گفته معاون حقوقی حسن روحانی «در این لایحه دو خواسته مطرح است یک بحث استقلال کانون وکلا و دیگری بحث حاکمیتی کشور که باید نظارت بر آنان وجود داشته باشد و البته برای دولت اجرای عدالت و گرفتن حق مظلوم و حقوق تضییع شده افراد بسیار مهم است که وکلا دراین زمینه می‌توانند نقش مهمی داشته باشند.»
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، برخلاف اظهارات معاون اول قوه قضائیه به روزنامه ایران گفته است: «دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست.»
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در رد اظهارات سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به‌بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی گفته است: «لوایح قضایی باید متناسب با جمهوری اسلامی تنظیم شود. با توجه به اینکه ترکیب "لوایح قضایی" مطلق است، ناچار باید منظور قانونگذار قانون اساسی را لوایحی بدانیم که در آنها "مساله قضا، قضاوت و رسیدگی قضایی، قوانین و مجازات‌های کیفری و حقوقی" در آیین دادرسی به معنای اخص مطرح باشد. حال آنکه لایحه وکالت مطلقاً چنین نیست و به مسائل وکالت در دعاوی با امور دادسراها، دادگاه‌ها و دادگستری مربوط است.»
روزنامه ایران همچنین از قول بهمن کشاورز نوشته است: «بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی اشاره‌ای نشده است که دستگاه قضا باید در مورد وکلا تصمیم بگیرد.»
یک‌سوم دانش‌آموزان کشور در مدارس نا ایمن تحصیل می‌کنند
روزنامه شهروند تنها چند روز مانده به بازگشایی مدرسه‌ها ضمن انتشار گزارشی درباره وضعیت نامناسب بسیاری از مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی، نوشته است: در سال تحصیلی جدید «یک‌سوم دانش‌آموزان کشور در مدارس نا ایمن تحصیل می‌کنند.»
به گزارش این روزنامه، مرتضی رئیسی رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ایران، روز دوشنبه نسبت به «مجهز نبودن یک‌سوم مدارس به سیستم گرمایشی استاندارد هشدار داد» و گفت که «دوسوم دانش‌آموزان در کلاس‌های ایمن و مقاوم در مقابل زلزله مشغول به تحصیل هستند، اما یک‌سوم دانش‌آموزان هنوز در فضاهای عمدتاً نیازمند مقاوم‌سازی و بخشی هم در واقع نیازمند تخریب و بازسازی مشغول تحصیل هستند.»
مرتضی رئیسی با اشاره به اینکه «رقمی حدود یک هزار میلیارد تومان برای تجهیز مدارس به سیستم‌های گرمایشی استاندارد نیاز است»، گفته است: «طبق برآوردی که سال ۹۱ صورت گرفت مشخص شد که حدود یک‌سوم کلاس‌های درس نیازمند سامانه حرارتی مناسب هستند و در حال حاضر سامانه گرمایشی یک‌سوم مدارس کشور با استفاده از تجهیزات کاربراتوری یا بخاری‌های گازی تأمین می‌شود که با استانداردهای مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش فاصله دارند.»
رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی درسال ۹۲ «رقمی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض گاز مصرفی مشترکان به سازمان نوسازی مدارس اختصاص داده بود»، گفته است: «این اعتبارات جهت کاهش تعداد مدارسی که از لحاظ سیستم گرمایشی دارای استانداردهای مطلوبی نبودند از سوی مجلس به تصویب رسید که از این ۲۰۰ میلیارد تومان، ۱۴۶میلیارد تومان آن در سال ۹۲ پرداخت شد و با این اعتبار توانستیم حدود ۲۸ هزار مدرسه را به سیستم‌های گرمایشی استاندارد مجهز کنیم بدان معنا که مدارس بزرگ به موتورخانه و رادیاتور و مدارس کوچکتر به پکیج‌های حرارتی و رادیاتور مجهز شدند.»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «مدارس مناطق سردسیر و محروم اولویت سازمان نوسازی برای تجهیز به سیستم‌های گرمایشی جدید هستند»، از قول مرتضی رئیسی نوشته است: «مدارس روستایی اولویت اول سازمان نوسازی و تجهیز هستند چراکه موضوع نگهداری تجهیزات فنی در این مدارس متاسفانه در حد مطلوب نیست و دسترسی مناطق آموزش و پرورش به بعضی از روستاها به آسانی صورت نمی‌پذیرد.»
این روزنامه با اشاره به «کسری بودجه مزمن در آموزش و پرورش» و تاکید براینکه مقام های این وزارتخانه می گویند «پولی برای تجهیز مدارس وجود ندارد»، از قول مهدی بهلولی کارشناس آموزش و پرورش نوشته است: «اگر نظام آموزشی ایران را با کشورهای منطقه یا کشورهای همسایه مقایسه کنیم، متوجه تفاوت نگاه و توجه به آموزش در کشور خودمان و سایر کشورها می‌شویم.»
مهدی بهلولی به روزنامه شهروند گفته است: «ترکیه در سال گذشته میلادی ۵۲.۵ میلیارد یورو برای بخش آموزش خود هزینه کرده است. عربستان ٦درصد از سهم تولید ناخالص داخلی خود را به این بخش اختصاص داده. ژاپن ۲۲۰ میلیارد دلار در بخش آموزش هزینه کرده و این در حالی است که در ایران سالانه حدود ۷ میلیارد دلار برای آموزش اختصاص می‌یابد که ۹۰ درصد این رقم هم صرف پرداخت حقوق می‌شود.»
روزنامه شهروند ضمن مروری بر حوادث ناشی از نا ایمن بودن مدارس نوشته است: «ده سال از زمستان تلخ سال ۸۳ گذشت. از روزی که بخاری نفتی در نزدیکی درِ کلاس آتش گرفت و ۱۳ دانش‌آموز روستای سفیلان را میهمان مرگ کرد»، پس از آن بود که دولت هشتم «محکوم به کوتاهی شد؛ کوتاهی در ایمن‌سازی مدارس. صداها بالا رفت. می‌گفتند، دولت در تأمین ایمنی و امکانات مدارس کوتاهی کرده است و دانش‌آموزان در آتش فقر و بی‌امکاناتی سوخته‌اند. در آن روزها دولت محمد خاتمی لایحهای تقدیم مجلس هفتم کرد تا براساس آن چهار میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای نوسازی و تجهیز مدارس برداشت شود. مجلسی‌ها تصویب آن لایحه را دو‌سال به تأخیر انداختند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «لایحهای که سال ۸۳ و پس از آتش‌سوزی مدرسه روستای سفیلان به خانه ملت رفت»، در «فروردین‌ماه سال ۸۵ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به تصویب مجلس رسید. اجازه برداشت چهار میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای نوسازی و تجهیز مدارس به دولت محمود احمدی‌نژاد داده شد تا در راه ایمنی مدارس قدمی برداشته شود، اما هشت ماه بعد، هشت دانش‌آموز کلاسی در درودزن شهرستان مرودشت در آتش سوختند. این بار هم پای بخاری نفتی و سیستم گرمایشی ناایمن در میان بود.»
شهروند با اشاره به اینکه «اتفاق مشابه بعدی، شش‌سال بعد (در آذر ماه سال ۹۱) افتاد. زیبایی از چهره دختران شین‌آبادی رخت بست و زخم عدم امکاناتی که هشت‌سال پیش از آن، مخالفان دولت هشتم بر سر دولتی‌ها فریاد می‌زدند، بر چهره دختران شین‌آبادی خودنمایی کرد»، نوشته است: اکنون «ده سال گذشته و هنوز مدارس ناایمن ایران در شهرهای کوچک و روستاهای دور و نزدیک، هیزم آتش بی‌توجهی هستند.»
