سال ۱۳۹۳ در حال پایان است و هنوز طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در خردادماه سال ۱۳۹۲ مطرح شد به تصویب نرسیده، هرچند مجلس ایران قرار است این طرح را به زودی به رای بگذارد.
این طرح که در ایران هم واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت مورد توجه سازمان عفو بین‌الملل هم قرار گرفته و این سازمان با انتشار گزارشی ۴۵ صفحه‌ای اعلام کرده که تصویب این طرح حقوق زنان ایرانی را ده‌ها سال به عقب می‌راند و زنان را به ماشین تولید کودک تبدیل می‌کند.
رها بحرینی کار‌شناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در مورد دلایل توجه این سازمان به موضوع طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده می‌گوید:
«به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان را تهدید می‌کنند. طرح اول یعنی طرح افزایش نرخ باوروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در صورت تصویب بستن لوله‌های رحم زنان را به منظور پیشگیری دایم از باروری خلاف قانون اعلام می‌کند و علاوه بر آن، ارایه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری را ممنوع می‌سازد. این طرح عواقب بسیار نگران‌‌کننده‌ای می‌تواند داشته باشد. وقتی ممنوعیت درج شده در آن را در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی کنیم. بودجه برنامه تنظیم خانواده از سال ۲۰۱۲ به طور کامل قطع شده و این یعنی میلیون‌ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که تنظیم خانواده در ایران فراهم می‌کرد، دسترسی خواهند داشت و نه به عمل جراحی بستن لوله. این یعنی میلیون‌ها زن و دختر در ایران در وضعیت غیرانسانی قرار می‌گیرند که باید بین باروری‌های ناخواسته مکرر و طاقت‌فرسا و توسل به عمل سقط جنین غیرقانونی و خطرناک یکی را انتخاب کنند و در هرصورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمی را متحمل شوند.»
در این گزارش همچنین به مسئله استخدام زنان در سازمان‌های دولتی پرداخته شده و اعلام شده که استخدام زنان در اولویت استخدامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی ایران قرار ندارند. آن طور که رها بحرینی می‌گوید سازمان عفو بین‌الملل نسبت به این موضوع هم اعتراض خودش را اعلام کرده:
«این تبعیض جدیدی که در زمینه اشتغال برای زنان مطرح شده در راستای همین سیاست‌های جدید جمعیتی است که زنان را می‌خواهد به کنج خانه بنشاند و نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای را تقویت کند و زنان را به همسرداری و مادری تقلیل دهد. ایران همین الان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت زنان در نیروی کار را در سطح جهان دارد. اگر طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به شکل امروزش تصویب شود زنان بیش از پیش با تبعیض مواجه می‌شوند به دلیل اینکه ماده ۹ این طرح شرکت‌های خصوصی و عمومی را مجبور می‌کند که اولویت را در استخدام اول به مردان با فرزند و بعد مردان متاهل بی‌فرزند و بعد به زنان با فرزند بدهند. این مقررات مصداق بارز تبعیض بر اساس جنسیت و وضیت تاهل است که مغایر تمامی تعهدات حقوق بشری ایران است.»
اما از دیگر نکاتی که در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در نظر گرفته شده محدود کردن وقوع طلاق در ایران است. نکته‌ای که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل هم به آن اشاره شده است رها بحرینی در این باره می‌گوید:
«ماده ۱۹ این طرح تعداد پرونده‌های مختومه منجر به صلح و سازش در دعاوی خانوادگی را مبنای ارزیابی عملکرد و اعطای پاداش به قضات و وکلا می‌دهد و این قوانین قطعا‌ً تاثیر نامتناسبی به روی زنان خواهند داشت که پیشاپیش از حق برابر دسترسی به طلاق در ایران محرومند. ایجاد انگیزه مالی برای دادن حکم سازش و ندادن حکم طلاق بر خلاف اصولی است که از قضات می‌خواهد در مورد مسایلی که به آنها رجوع می‌شود بدون جهتگیری و بیطرفانه تصمیم‌گیری کند. بدون اینکه این ماده هیچگونه توجهی به سابقه خشونت خانگی و قابل دسترس بودن یا مطلوب بودن آشتی در خانواده‌ای بکند که زن مورد خشونت قرار گرفته. این واقعا‌ً جای نگرانی است که به جای برداشتن گام‌های موثر و فوری برای مقابله با خشونت علیه زنان مقامات قانونی را در دست بررسی دارند که خشونت را به عنوان یک موضوع خانوادگی خصوصی تلقی می‌کند که بهتر است از طریق مشاوره و میانجی‌گری و صلح و سازش حل شود و نه برخورد جدی و مجازات عاملان خشونت علیه زنان.»
در پایان این گزارش ۴۵ صفحه‌ای سازمان عفو بین‌الملل خواسته‌های مشخص را از دولت ایران طلب کرده است؛ رها بحرینی از خوسته‌های عفو بین‌الملل می‌گوید:
«عفو بین‌الملل به مقامات ایران تذکر می‌دهد که تحمیل بارداری به زنان ایران سلب حق خودمختاری و تصمیم‌گیری آزادانه در مورد تعداد فرزندان و فاصله میان آنها است. اراده دولت و حکومت را جایگزین تصمیم‌های شخصی زنان کردن، آن هم در مسئله مهم و خصوصی مثل سلامت و باوری. در ایران به زنان پیشاپیش گفته می‌شود که چه بپوشند، کجا بروند، در چه دانشگاه‌هایی تحصیل کنند و الان مسئولان دارند پایشان را یک قدم در حریم خصوصی زنان فرا‌تر می‌گذارند و برایشان در مورد تعداد فرزندان هم تعیین تکلیف می‌کنند. عفو بین‌الملل از مقامات قضایی و پارلمان و دولت ایران می‌خواهد که هرچه زود‌تر این طرح‌ها را از دستور کار خارج کنند و از دولت آقای روحانی هم می‌خواهد که بودجه لازم را به برنامه تنظیم خانواده اختصاص بدهد تا اطمینان حاصل شود که همه زنان در سراسر ایران صرفنظر از وضعیت اقتصادیشان دسترسی به خدمات جنسی و باروری و حفظ سلامتشان دارند.»
*********************
مدتهاست که رسانه‌های جهان از نقش رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مناسبات جهانی سخن می‌گویند. رهبری که بیش از هر چیز مبتنی بر حل و فصل دیپلماتیک مسائل بین‌المللی است. آنگلا مرکل ۶۲ ساله اکنون ۱۰ سال است که به عنوان صدراعظم آلمان فعالیت می‌کند. او از سال ۲۰۱۱ میلادی سه سال متوالی عنوان قدرتمند‌ترین زن جهان را کسب کرد.
حبیب حسینی فرد، کار‌شناس مسائل سیاسی ساکن آلمان همراه ما است. آقای حسینی، آنگلا مرکل هرگز نقش مادری را در زندگی شخصی خودش بر عهده نداشته و به همین دلیل بسیاری معتقدند که به همین دلیل او فقط یک صدراعظم است نه یک صدراعظم زن و از سوی دیگر او را مادر آلمان نامیده‌اند. واقعا‌ً زن بودن آنگلا مرکل در پیشبرد اهداف سیاسی او به عنوان صدر اعظم آلمان چقدر موثر بوده؟
«در نظر بگیریم که خانم مرکل به هر صورت در رفتار و حرکات و نوع حرف زدنش یک بار عاطفی را به جامعه منتقل می‌کند. یعنی در قیاس با صدراعظم‌های قبلی که مردهای نسبتا‌ً محکم و شاید بعضا‌ً همچنان حس را در سیاست وارد نمی‌کردند، مثل آقای ویلی برانت، هلموت کوهل یا حتی شرودر، مرکل یک چیز متفاوتی را به نمایش گذاشته و بعضی موقع‌ها حرف‌هایی که می‌زند لزوما‌ً آنچنان سیاسی و پیچیده نیست. به همین اعتبار به عنوان مادر این جامعه هم شناخته می‌شود. علی‌رغم اینکه همانطورکه شما هم اشاره کردید، بچه‌ای هم نداشته و بار عاطفی آن قسمت را شاید تا حالا تجربه نکرده. ولی همانطور که گفته شد در حرکات و در رفتار خیلی تطابق دارد نوع رفتار و تصمیم‌گیری‌هایش با آن روحیات و خلق وخوی فرهنگی نسبتا‌ً محافظه‌کار مردم که دنبال چالش‌ها و مناقشات زیاد در سیاست نیستند. در نظر هم بگیریم که خود خانم مرکل استاد فیزیک است یعنی دکتر فیزیک است و معروف است که متخصص فیزیک قدرت است. می‌داند که با این قدرت چه جوری تا کند و از آن ور هم خودش جمله‌ای دارد به این عبارت که سیاست یک آزمایشگاهی است که نباید در آن آزمایش‌های خیلی رادیکال و انفجارآمیز انجام داد.»
آقای حسینی فرد، بخشی از صحبت‌هایی که در مورد نابرابری‌های جنسیتی در ایران مطرح می‌شود معطوف به این موضوع است که تا زمانی که یک زن اشتباهی را انجام دهد، آن اشتباه به تمامی زنان تعمیم داده می‌شود. اگر زنی در رانندگی اشتباه کند می‌گویند هیچوقت زن‌ها راننده‌های خوبی نخواهند بود. اما در مورد آقایان این ماجرا فقط به یک مرد اطلاق می‌شود و به مردهای دیگر تعمیم داده نمی‌شود. آیا از منظر سیاسی می‌توانیم موفقیتی را که خانم مرکل در پست صدراعظمی آلمان به دست آورده و نقش رهبری که در حال حاضر در جهان دارد ایفا می‌کند را به قشر گسترده تری تعمیم بدهیم و بگوییم زنان زمانی که در جایگاه مدیریت جهانی قرار گیرند می‌توانند رهبران موفقی باشند؟
«دقیقا‌ً این جوری است. یعنی اینکه ترس وجود داشته باشد که زن‌ها خوب نمی‌توانند کار را انجام دهند و خوب نمی‌توانند مدیریت کنند به همین دلیل دایم از اینکه بیایند و وارد عرصه شوند محروم شوند، خودش یکی از این عوامل عقب‌افتادگی زن‌هادر عرصه‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود . در نظر هم بگیریم که در خود آلمان هم خانم مرکل به طور تصادفی یک ارتقاء مقام پیدا کرد. سال ۱۹۹۹ حزب دموکرات مسیحی دچار یک بحران فساد مالی بزرگ بود و هیچکس پیدا نمی‌شد که بیاید در آن شرایط به عنوان رهبر حزب معرفی شود. البته خانم مرکل یک مقامی هم داشت. ولی کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که یک زن آن هم پروتستانت و مجرد و از شرق آلمان بیاید یک دفعه بشود رهبر بزرگ‌ترین حزب آلمان. ولی شد. و تصادف ایشان را آورد بالا. منتها خود مرکل نشان داد که خلاف همه تصوراتی که راجع به زن‌ها هست می‌تواند مدیریت کند. و خب در سایه خانم مرکل دیدیم که در کابینه‌های آلمان در ایالت‌ها بیش از پیش زن‌ها آمدند و خیلی هم موفق شدند. بر خلاف تصور، کارنامه آنها در بسیاری از جهات از مردان هم موفق‌تر درآمد.»
اما آقای حسینی فرد، اگر تمامی این بحث‌ها را بخواهیم به سمت ایران سوق بدهیم با فضای متفاوتی روبه‌رو می‌شویم. علی‌رغم اینکه به نظر می‌رسد در ایران آمار دختران دانشجو و زنان فارغ التحصیل چشم‌گیر است اما هرگز در عرصه سیاست در ایران زنی را ندیدیم که اجازه قدرت‌نمایی و نشان دادن قدرت رهبری خودش را پیدا کند. فکر می‌کنید چرا چنین فضایی حتی به صورت اتفاقی در اختیار زنان ایرانی قرار نمی‌گیرد؟
«یک مقداری البته بحث بعد از انقلاب متفاوت می‌شود از قبل از انقلاب. بعد از انقلاب اصولا‌ً موانع قانونی سر راه حرکت و ارتقاء زنان ایجاد شده. یادمان نرود که در همان بحث‌های مجلس خبرگان در مورد قانون اساسی اینکه چرا یک زن نمی‌تواند رئیس جمهور شود چه بحث‌های سطح پایین و سخیفی درگرفت. چون زن‌ها فرض کنید مسایل ماهانه را دارند و این صحبت‌ها، نباید بیایند در این شغل‌ها. موقعی که همین دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی را می‌بینیم همچنان حتی با اینکه پست‌های وزارت را به زنان واگذار کنند با مشکل مواجهند، نشان می‌دهد که درک به خصوص مسلط در جهت سیاست ایران همچنان اجازه نمی‌دهد به رغم این ارتقایی که زن‌ها پیدا کرده‌اند ظرف این سی سال بیایند و لیاقت‌های خودشان را نشان دهند. یک بخش بزرگ برمی‌گردد به این موانع قانونی و یک بخش خب مسایل سنتی است که در درون حکومت ایران بیش از پیش تشدید شده. یک بخشی هم برمی‌گردد به اعتماد به نفس که در خود خانم‌ها شاید لازم است که بیشتر شود و بیایند میدان و این عرصه‌ها را بیش از پیش به ساختارهایی که تسلط پیدا کرده تحمیل کنند.»
