در ادامه اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره «حقوق‌های غیرمتعارف» دادستان دیوان محاسبات از تشکیل «شعبه ویژه‌ای» در این دیوان درباره این موضوع خبر داد و سخنگوی دولت نیز گفت که تنها حدود ۴۰ نفر از مدیران حقوق «غیرمتعارف» دریافت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه، پنجم مرداد، در مصاحبه مطبوعاتی خود با اشاره اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که «تنها ۳ درصد از مدیران که حدود ۴۰ نفر می‌شدند» حقوق «غیرمتعارف» دریافت می‌کردند.
آقای نوبخت اعلام کرد که برخی دستگاه‌ها بر اساس مصوبات دولت گذشته از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند و «هر کاری توانستند برای افزایش حقوق خود انجام دادند».
داوود محمدی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۱۲ تیر، اعلام کرده بود که فهرست «فیش‌های حقوقی نامتعارف ۹۵۰ تن» از مدیران شرکت‌های دولتی، و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای را شامل می‌شود که دست کم «بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان» دریافتی داشته‌اند.
در همین حال محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه تهران، روز جمعه، ۱۸ تیر، گفته بود که «۹۵۰ مدیر حقوقی بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند» و «حتی برخی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند».
با این حال ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی، روز دوشنبه، ۲۱ تیر، گفته بود که «تنها سه درصد» از ۹۵۰ مدیری که پرونده آنها توسط دیوان محاسبات بررسی شده است،حقوقشان۴۰ میلیون و بیشتر بوده است.
به گفته آقای سراج، «۷۰ درصد» این مدیران تا ۲۰ میلیون و « ۲۷درصد» از ۲۰تا۳۰ میلیون، حقوق می‌گیرند.
در همان روز غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته بود که «تنها ۸ نفر» از ۹۵۰ نفر مدیر دولتی بالای ۴۰ میلیون تومان و«۸۰ نفر» بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند.
امیر حسین رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات نیز در بیان نتایج بررسی فیش حقوقی ۹۵۰ نفر از مدیران دولتی گفته است که «فقط هشت مدیر، یعنی کمتر از یک درصد، حقوق بالای ۴۰ میلیون تومان دارند».
معاون اول رییس جمهوری ایران روز جمعه ۱۸ تیر با ارائه گزارش کمیته ویژه بررسی «پرداخت‌های غیرمتعارف» اعلام کرده بود که مدیران دریافت‌کننده این حقوق‌ها استعفاء داده یا برکنار شده‌اند و «مازاد دریافتی» آنان به دولت «مسترد» شده است.
رییس جمهوری و رئیس مجلس پیش از این اعلام کرده بودند که «ضعف» دستگاه‌های نظارتی در این موضوع« مشهود» بوده است.
غلامحسین محسنی اژه ای،سخنگوی قوه قضاییه ایران، نیز روز یکشنبه سوم مرداد، گفته بود که «همه» دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و حراست‌ها در مشکل فیش‌های حقوقی «غفلت داشتند».
در همین حال دادستان دیوان محاسبات،وابسته به مجلس، روز سه‌شنبه خبر داد که این دیوان «شعبه ویژه‌ای» را برای «رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر» به موضوع «حقوق‌های نامتعارف» تشکیل داده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فیاض شجاعی اعلام کرد که حکم دادستانی دیوان محاسبات درباره ۲۵ پرونده «حقوق‌های نامتعارف» پس از رسیدگی و تایید نهایی حکم‌ها «به صورتی تدریجی صادر و به صورت تدریجی اطلاع‌رسانی خواهد شد».
آقای شجاعی روز شنبه، ۱۹ تیر، نیز از تشکیل ۱۲۳ پرونده درباره پرداخت حقوق و مزایای «غیرقانونی» طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ خبر داده و گفته بود که این پرونده‌ها به بازگرداندن این حقوق‌ها به دولت و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رییس و دادستان دیوان محاسبات با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
دادسرای دیوان محاسبات می‌تواند درباره پرونده‌هایی که مربوط به نحوه هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌های دولتی است، حکم صادر کند و این حکم‌ها پس از طی مراحل تجدیدنظر و دستور دادستان دیوان محاسبات قابل اجرا است.
