با افشای اخبار مربوط به «حقوق و دستمزد بالا» و «غیرمتعارف» مدیران دولتی به مثابه یکی از مصادیق فساد مدیریت، مناقشه پیرامون معضل فساد مدیریت در ایران بار دیگر بخش قابل توجهی از رسانه‌های کشور را به خود اختصاص داد.
این رسانه‌ها هر کدام با توجه به زاویه دید خود جنبه و بخشی از فساد مدیریت در ایران را مد نظر قرار دادند. برخی از این رسانه‌ها به نقش «فردی» مدیران یا کاستی‌ها نهادهای نظارتی در فساد مدیریت تاکید کردند و دسته دیگر خلاء‌های حقوقی را در گسترش آن موثر دانستند.
رویه مسئولان قضایی در ایران هم این است که مدیران متهم به عنوان مسئول جرائم قلمداد می‌کنند. روش جناح‌های سیاسی حاکمیت در ایران هم در برخورد با چنین حوادثی روشن است. هرکدام از جناح‌ها تلاش می‌کند تا با متهم کردن جناح مخالف به فساد، مشروعیت و کارآمدی آنرا به زیر سوال برده و در بازار مکاره سیاست ایران «امتیاز سیاسی» کسب کنند. پرسش اساسی اما – همچون موارد مشابه - در غوغای جناحی گم شد که بالاخره کدامیک از این عوامل فساد مدیریت اصلی و کدامیک فرعی هستند.
یک شرط لازم «حقوق‌های نجومی» عدم شفافیت، نظارت‌ناپذیری و پاسخگو نبودن نهادهای حاکمیت و دولت در مقابله شهروندان، جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی به مثابه نماد افکار عمومی است که در اینجا به آن پرداخته می‌شود.
حقوق‌های نجومی به مثابه نوک کوه یخ
در چارچوب ادبیات شفافیت اقتصادی، فساد مدیریت در مقولاتی همچون فساد مدیریت آشکار و پنهان، فساد مدیریت با منشاء خرد و یا کلان، فساد سیاسی، انتخاباتی و اقتصادی و غیره قابل تقسیم‌بندی است. با توجه به سرشت مجرمانه فساد مدیریت بخش عمده آن غالبا پنهان مانده و تنها بخش کوچکی از آن خود را نشان می‌دهد.
بنابراین با کشف و افشاء حقوق‌های نجومی باید انتظار داشت که بخش عمده این «کوه یخ» پنهان بماند. افزون بر این پیدایش و پویش فساد مدیریت و مصادیق آن از جمله «حقوق‌های نجومی» به مثابه یکی از مصادیق فساد مدیریت تصادفی و خلق‌الساعه نیست و تابع فرایندی تاریخی است.
بنابراین ریشه حقوق‌های نجومی امروز را می‌بایست در گذشته جستجو کرد. در تایید این مطلب روزنامه ایران نوشت: «نگاهی به صورت‌های مالی شرکت خودروسازی سایپا نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۷ و ۸۸ مهرداد بذرپاش (صاحب امتیاز فعلی روزنامه وطن امروز) به عنوان مدیرعامل به همراه ۴ عضو دیگر هیأت مدیره مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند که با احتساب نرخ تورم به مقدار کنونی معادل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود». چنین امری البته یکتا و بی‌همتا نیست و بنابراین احتمال وجود موارد مشابه بعید نیست.
دوگانگی رفتار رهبر حکومت در برخورد با فساد مدیریت
بررسی رفتار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که او رویه یکسانی در پیگیری مشکل فساد مدیریت در ایران وجود ندارد و این خود اوست که مستقل از قوانین یا نهاد‌ها در نهایت سرنوشت برخورد با فساد‌ها را مدیریت می‌کند. برای مثلا رهبر جمهوری اسلامی ایران، در خصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران در دولت قبل با بیان اینکه رسانه‌ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفته بود که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند».
رهبر جمهوری اسلامی ایران اما در مورد حقوق‌های کلان که از نظر اندازه و میزان بسیار کوچک‌تر از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران است تأکید کرد: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناء‌ها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود».
پرسش اساسی این است که چرا رهبر حکومت اجازه نمی‌دهد که نهادهایی که به شکل قانونی مسئول و متولی رسیدگی به فساد مدیریت است مستقل از نظرات و خواست او به چنین مواردی رسیدگی کنند؟ این دوگانگی در رفتار رهبر حکومت مخل بی‌طرفی قانونی نهادهاست و نشان می‌دهد که نهادهای کشور در نهایت مقهور اراده شخص رهبر است.
این دوگانگی در راس حاکمیت مدیریتی دوگانه را بر سازمان‌های اجرایی حاکم می‌کند و بستری را برای فساد مدیریت ایجاد می‌کند. چون شرط نظارت موثر بر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسئولیت آنها در قبال مرجع و و بر پایه ملاک روشن و استاندارد یکسان است. بدین‌ترتیب ساده‌ترین و اصلی‌ترین اصل در مدیریت مؤثر بر سازمان یعنی وحدت رویه، مدیریت و فرماندهی را نقض و کارکرد نهاد‌ها مختل می‌شود. دوگانگی رهبر حکومت در خصوص تبعیض میان نهادهای تحت مدیریتش مانند سپاه پاسداران و صدا و سیما و آستان قدس رضوی و نهادهای دولتی دید.
نهادهای تحت مدیریت رهبری حکومت نه تنها از شمول قوانین مالیاتی و تجارت معاف هستند حتی در خصوص نقض سایر قوانین نیز پاسخگو نیستند. اوج پاسخگو نبودن نهادهای تحت مدیریت رهبری حکومت آنجا خود را نشان می‌دهد که اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور می‌گوید: «قرارگاه خاتم برای این پروژه یک ۱۵۰ میلیارد تومان و یک ۳۰ میلیارد تومان سهم دولت از سرمایه‌گذاری را گرفت و خرج کرد و حالا که باید پول فاینانس را بیاورد می‌گوید نمی‌توانم. زورمان به قرارگاه خاتم‌الانبیا نمی‌رسد». پرسشی که مطرح است این است که آیا نهادی می‌تواند با اینگونه فساد آشکار مقابله کند؟ و اساسا چه نهادی باید با آن مقابله کند؟
کدام عوامل ساختاری در پیدایش فساد مدیریت نقش دارند؟
ابتدا باید تاکید کرد که فساد مدیریت پیش از آنکه به این مدیر و آن فرد وابسته باشد به ساختار مناسبات سیاسی و اقتصادی مربوط است. نمی‌توان انکار کرد که عوامل فرعی و جزیی همچون ناکارآمدی قوانین، انگیزه سودجویانه مدیران و ناکارآمدی نهادهای نظارتی، هر کدام به نسبتی محدود در پیدایش فساد مدیریت نقش دارند، اما عوامل ساختاری و کلان بلندمدت مانند اقتدارگرایی سیاسی، ادغام نهادهای دینی و دولتی و حجم بزرگ نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و بالاخره تکیه بودجه دولت بر درآمدهای ناشی فروش نفت، مربعی است که زمینه‌ساز ساختاری فساد مدیریت در ایران است.
عوامل جزیی و متغیرهای کوتاه مدت ـ هر چند مهم - در قاب و قالب همین ساختار است که می‌تواند به عنوان عوامل فساد عمل کنند. ساختار حاکمیت در ایران دارای چهار ضلع است که هر کدام به نحوی در ایجاد فساد مدیریت نقش دارد. این حاکمیت اقتدارگرا و متمرکز، مذهبی است بودجه آن متکی به درآمدهای رانتی نفتی است. چنین حاکمیتی لاجرم فربه و حجیم است و از چابکی بهره‌ای ندارد. در چارچوب اقتصاد سیاسی حکومت ولائی حکمران نماینده یا سایه خدا در زمین تلقی می‌شود. نهاد اجتماعی و سیاسی مستقلی که خارج از حیطه اراده حکمران وجود ندارد.
حکمران مظهر حق و رعایا مظهر تکلیف و فرمانبرداری هستند. فرامین و اوامر و مقررات مشروعیت خود را از حکمران می‌گیرند. بنابراین نظارت بر حاکم امری زائد و بی‌معنی تلقی می‌شود، چرا که حاکم و نهادهای وابسته به او در مقابل رعیت که اتباع او تلقی می‌شوند، پاسخگو نیست.
ختم کلام
بدون وجود چنین ساختاری، که ذکر آن رفت، فساد مدیریت در ایران قابل توضیح نیست. همواره بین نظام اقتدارگرایی متمرکز، پاسخگو نبودن نهادهای وابسته به این اقتدار غیرمشروط و بالتبع فساد مدیریت رابطه مستقیمی وجود دارد. چه با چنین ساختاری حقوقی نظارت بر نهادهای انتصابی غیر ممکن می‌نماید. نهادهای «انتخابی» نیز از آن جهت که منبع مشروعیت خود را از نهادهای انتصابی می‌گیرند و همزمان تحت نظارت و حمایت همان نهاد‌ها هستند، بة‌طور مستقیم در مقابل شهروندان، جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل به مثابه نماینده افکار عمومی پاسخگو نیستند. افزون بر این ادغام نهادهای دینی و دولتی همواره منشأ دوگانگی مشروعیت در نظام اداری و دوگانگی مرکز مدیریت در سازمان‌های اجرایی است. با وجود منابع مشروعیت و مدیریت دوگانه در سازمان‌های اجرایی رفتارهای سازمانی نمی‌تواند بطور موثر و دقیق مورد نظارت قرار گیرند و فساد مدیریت پنهان می‌ماند.
