منابع خبری جمهوری اسلامی به نقل از منابع روسی در روزهای پایانی مهلت تعیین شده برای نهایی ساختن قرار داد اتمی مابین جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵، موضوع تحویل سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ به ایران را بار دیگر مطرح و انجام آن را موکول به پس گرفتن شکایت حقوقی تهران علیه روسیه دانسته‌اند حال آنکه تحویل اس-۳۰۰ علاوه بر دعوای حقوقی طرفین، با موانع جدی دیگری نیز همچنان روبرو است.
نخستین بازدارنده، وضعیت کنونی مذاکرات اتمی و نحوه لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است.
در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات اتمی در پایان ماه جاری مسیحی، امکان طرح مجدد بعد امنیتی تخلفات ایران و اعمال تحریم‌های شدیدتر با توسل بر این بند وجود خواهد داشت. (تخلف مندرج در بند هفت منشور سازمان ملل متحد که در قطعنامه ۱۹۲۹ مورد اشاره قرار گرفته است)
به دنبال تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ در ۹ ژوئن سال ۲۰۱۰، مدودف رئیس جمهور وقت روسیه طی فرمانی لغو فروش اس-۳۰۰ به ایران را اعلام داشت.
اندکی بعد از صدور فرمان مدودف مبنی بر لغو فروش اس-۳۰۰ به ایران، نیکولای ماکاروف رئیس وقت ستاد نیروهای مسلح روسیه در روز چهارشنبه ۲۲ سپتامبر در توضیح دلایل عدم فروش اس – ۳۰۰ به جمهوری اسلامی ایران را مشمول تحریم‌های شورای امنیت و کشوری بی‌ثبات اعلام کرد.
سه ماه پیش از اعلام رسمی تصمیم یاد شده از سوی رهبران کرملین، پوتین نخست‌وزیر وقت روسیه و قدرت سایه در آن کشور طی دیداری با سرکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه اعلام داشت که روسیه از تحویل اس -۳۰۰ به ایران خودداری می‌کند.
در آن زمان روسیه قصد خرید دو فروند ناو موشکی و هلیکوپتربر پیشرفته از فرانسه را نهایی می‌ساخت و ظاهراً یکی از شرط‌های تحویل ناوهای هلیکوپتربر فرانسوی به آن کشور عدم تحویل سامانه اس-۳۰۰ به ایران بود!
قطعنامه‌ها بر جا می‌مانند؟
یکی از مبهم‌ترین وضعیت‌های مربوط به مذاکرات اتمی نحوه لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است.
بدون تردید تنها با تصویب یک قطعنامه کلی، لغو مجموعه‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران امکان‌پذیر نیست، هر چند که وعده آن ظاهراً به جمهوری اسلامی داده شده است.
چنین اقدامی یک بدعت تازه در نظام حقوق بین‌الملل خواهد بود و اهمیت شورای امنیت را به عنوان یک مرجع قانون گذار در عرصه مناسبات جهانی زیر سئوال می‌برد.
به‌علاوه، شورای امنیت رسماً اعلام داشته که لغو تحریم‌ها علیه ایران را تنها بعد از مهلت ۳۰ روزه کنگره آمریکا و آگاهی از مصوبه مربوط در مرجع قانون‌گذاری آن کشور مورد بررسی قرار خواهد داد.
به‌موجب قطعنامه ۱۹۲۹ دولت‌ها از فروش یا انتقال هشت قلم سلاح مؤثر نظامی از جمله تانک، خودروی زرهی، توپخانه سنگین، هواپیمای جنگنده، هلیکوپتر نظامی، ناو و موشک و هر نوع سیستم موشکی و حتی دادن کمک فنی در ارتباط با تسلیحات یاد شده به ایران منع شده‌اند. روسیه عضو ثابت شورای امنیت و گروه ۱+۵ است.
توقف تولید اس-۳۰۰
اس-۳۰۰سامانه موشکی زمین به هوای دور برد است با قابلیت استفاده در ارتفاعات متفاوت که ابتدا برای رهگیری هواپیماها و موشک‌های کروز ساخته شده بود و بعدها توانایی رهگیری موشک‌های بالیستیک نیز به آن افزوده شد.
به موجب قراردادی که در سال ۲۰۰۷ روسیه با ایران به امضاء رساند مسکو متقبل شد که مقابل دریافت ۸۰۰ میلیون دلار دست کم پنج سامانه دفاع هوایی اس ـ۳۰۰ را به ایران تحویل دهد.
در نتیجه از افزایش فشارهای خارجی علیه روسیه، به‌خصوص آمریکا، اسرائیل و جامعه اروپا، و به‌خصوص بعد از رسیدن به توافق با آمریکا پیرامون لغو طرح نصب سیستم دفاع موشکی در جمهوری چک و نصب رادارهای تازه در لهستان روسیه تحویل اس-۳۰۰ به ایران را کنار نهاد.
روسیه از ۲۰ سال پیش تاکنون تولید سامانه موشکی اس-۳۰۰ برای استفاده داخلی را متوقف و تنها به قبول سفارش این سامانه برای صادرات می‌پرداخت.
ایگور آشوربیلی، رئیس شورای کارشناسی پدافند موشکی و فضایی روسیه در سال ۲۰۱۱ طی گفت‌وگویی با خبرگزاری ریا نووستی تائید کرد که کشور متبوع او تولید اس-۳۰۰ را متوقف کرده و هنوز سفارش تازه‌ای برای فروش سیستم اس-۴۰۰ جانشین اس-۳۰۰ دریافت نکرده است.
روسیه سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی مورد استفاده خود را از بیم آسیب‌پذیر شدن در مقابل تهاجم هوایی، در اختیار مشتریان خارجی قار نمی‌دهد.
سامانه دفاع موشکی که روسیه برای صادرات بجای اس -۳۰۰ در نظر گرفته آنتی-۲۵۰۰ نامیده می‌شود و این سامانه تاکنون در اختیار کشورهایی مانند مصر و ونزوئلا قرار داده شده است.
دعوای حقوقی ایران
به دنبال اعلام رسمی لغو فروش اس -۳۰۰ وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران به دادگاه ژنو شکایت برد و دعوایی به ارزش ۴ میلیارد دلار علیه روسیه مطرح ساخت. ارزش اولیه قرار داد لغو شده فروش اس ۳۰۰ به ایران، ۸۰۰ میلیون دلار بود که بخش عمده آن به روسیه پرداخت شده بود.
با توجه به توقف تولید سامانه اس-۳۰۰ و لغو رسمی فروش آن به مصلحت ایران است که ابتدا غرامت مالی در جریان دادگاه و یا در نتیجه توافق خارج از دادگاه را دریافت داشته و آنگاه در مورد خرید یک سامانه موشکی متفاوت، با محکم‌کاری های حقوقی تازه وارد مذاکره شود.
در مورد سامانه موسوم به آنتی-۲۵۰۰ یکی از نگرانی‌های ایران که به عدم تمایل برای خرید آن منجر شده، دسترسی یافتن اسرائیل و آمریکا به فن‌آوری خنثی ساختن سامانه آنتی-۲۵۰۰ و عبور از آن با استفاده از نمونه سامانه مشابه در اختیار کشور مصر است.
اگر چه روسیه در اقدامی مشابه با جمهوری اسلامی ایران، که بعد از لغو فروش اس-۳۰۰ مدعی ساختن آن در داخل شده بود، اعلام داشته که مشابه ناوهای میسترال فرانسوی را در داخل خواهد ساخت، اما همچنان امیدوار به دریافت ناوهای یاد شده از فرانسه است.
در صورت تکرار درخواست عدم تحویل سامانه موشکی روسیه به ایران، این بار به عنوان یکی از شرط‌های تحویل ناوهای فرانسوی به روسیه، موضوع تحویل هر نوع سامانه موشکی پیشرفته به جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در وضعیت سال ۲۰۱۰ و لغو فروش موشک‌های روسی به ایران به شرط لغو نصب سامانه دفاع موشکی آمریکا در جمهوری‌های چک و لهستان قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اعمال فشارهای قابل از انتظار از منابع سنتی علیه روسیه، اینک عربستان سعودی نیز به جمع گروه‌های فشار ایران پیوسته است.
در دیدار هفته گذشته محمد بن سلمان فرزند پادشاه و نایب ولیعهد سعودی از مسکو موضوع فروش تا ۱۶ راکتور اتمی ساخت روسیه به عربستان مطرح شد.
با وجود رقابت در بازار های نفتی، مسکو از نایب ولیعهد عربستان استقبال گرمی به‌عمل آورد.
عربستان با استفاده از منابع مالی کلان خود و دادن وعده گشودن بازار داخلی به‌روی موسسات روسی قادر به تأثیرگذاری در رابطه با مناسبات ایران و روسیه است.
با در نظر گرفتن مجموعه بازدارنده‌های بر شمرده، موضوع از سر گرفتن فروش سامانه اس-۳۰۰ و یا سامانه موشکی جانشین از سوی روسیه به ایران، در بهترین وضعیت، اینک در شرایط سال ۲۰۰۷ قرار دارد و نه بهتر از آن؛ در نتیجه، تحت تأثیر تغییرات قابل پیش‌بینی و مرتبط با هر یک از بازدارنده‌های موجود می‌تواند به سرنوشت سال ۲۰۱۰منجر شود.
....................................................................................................
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.
