نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه در گزارش دادستانی تهران درباره حضور محمود صادقی در دادسرا «رعایت انصاف نشده» است، اعلام کرد که حضور این نماینده مجلس «داوطلبانه» بوده و قرار شده که «موارد اتهامی از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» به وی ابلاغ شود.
محمدرضا تابش، شامگاه سه‌شنبه، ۹ آذر، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که در خبر مربوط به حضور محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در دادسرای فرهنگ و رسانه «رعایت انصاف نشده است».
به گفته آقای تابش، محمود صادقی صبح روز سه‌شنبه ابتدا برادرش را که وکیل او است، به دادسرا فرستاده و بعد از آن، «داوطلبانه و برای پاسداشت قانون» در دادسرا حاضر شده است.
ساعاتی پیش از سخنان آقای تابش، دادستانی تهران خبر داده بود که محمود صادقی روز سه‌شنبه پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد».
با این حال نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس اعلام کرد که در جریان حضور محمود صادقی در دادسرا و «مذاکره» او با امیرقطبی، سرپرست دادسرای فرهنگ ورسانه، «موضوعات مطروحه» در رابطه با آقای صادقی «مورد بحث و مذاکره قرار گرفت».
به گفته تابش، در جریان حضور محمود صادقی در دادسرا همچنین قرار شده که اتهامات این نماینده مجلس از طریق «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» به او ابلاغ شود و آقای صادقی «در هر مرحله با تشخیص» این هیات در دادسرا حاضر شود.
محمود صادقی پیش از این، احضار خود به دادسرا بدون بررسی احضاریه از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را «غیرقانونی» خوانده بود.
در همین حال، محمدجواد جمالی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، گفته بود که جلسه فوق‌العاده این هیأت که قرار بود روز سه‌شنبه درباره حکم بازداشت محمود صادقی برگزار شود، به دلیل حضور اعضای این هیأت در حوزه‌های انتخابیه خود لغو شده است.
«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.
بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.
بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.
با این حال عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».
وی اعلام کرده بود که حکم جلب محمود صادقی «به قوت خود باقی است» و اگر او خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، مأموران او را بازداشت خواهند کرد.
محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» برای بازداشت او آمده بودند اما «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.
