احمد توکلی، نماینده تهران بار دیگر محمود احمدینژاد و دولت او را درباره قانون هدفمندی یارانهها به باد انتقاد گرفت و رئیس دولت را متهم به «گزافهگویی» کرد.
احمد توکلی، با اشاره به نامه احمدینژاد که در آن بندهایی از قانون هدفمند کردن یارانهها را خلاف قانون اساسی دانسته و آن را «استحاله» لایحه پیشنهادی دولت خوانده بود، دولتیها و رئیس کابینه را به گزافهگویی متهم کرده است.
پیشتر در تاریخ ششم خرداد، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد اجرای هدفمند کردن یارانهها گفته بود به دلیل مصوبات مجلس در قانون بودجه، دولت تصمیمی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها ندارد. با این حال پس از آن، وزیر اقتصاد دولت، شمسالدین حسینی، اظهار داشت که دولت همچنان در حال بررسی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها است.
اکنون احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشتم و نماینده مجلس نهم، در این باره به خبرگزاری مهر گفت: «دولت نمیتواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کند و قیمت حاملهای انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداختها را بیشتر کند.»
احمد توکلی افزود: «متاسفانه در این رابطه گزافهگوییهایی از سوی دولتمردان صورت گرفت که در یک نظام دموکراتیک، یک جرم فاحش محسوب میشود.»
احمد توکلی در ادامه محمود احمدینژاد و وزیر اقتصاد دولت را متهم به قانونشکنی کرد و گفت: «به عنوان مثال، وقتی رئیس جمهور در ابلاغ قانون بودجه سال ۹۱ گزافهگویی میکند و اعلام میدارد بندهایی از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد، وزیر قانونندان آن هم صراحتا به خود جرات میدهد که بگوید ما مصوبه مجلس را در دولت بررسی میکنیم.»
وی تصریح کرد: «هرقانونی امر حاکمیتی است که اگر تاریخی برای اجرا در آن قید نشده بود، باید بلافاصله اجرا شود درحالی که دولت با وقاحت از اجرای فوری آن سرباز میزند.»
احمد توکلی به تازگی در نامهای به محمود احمدینژاد، تصریح کرده بود اگر در مورد قانون هدفمند کردن یارانهها مجلس مطابق میل دولت بهای حاملهای سوخت را سه برابر افزایش میداد، تورم سرسام آور میشد. وی در این نامه دولت را به فرافکنی متهم کرده بود.
لاریجانی قانون هدفمند کردن یارانهها را به احمدینژاد ابلاغ کرد
از سوی دیگر، روز جمعه ۱۲ خرداد ماه، علی لاریجانی، رئیس موقت مجلس نهم، به دلیل تاخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، این قانون را، به دولت ابلاغ کرد.
در همین روز علی لاریجانی، در نامهای به محمود احمدینژاد اعلام کرد، دولت نمیتواند از بودجه سه میلیارد دلاری که در ۱۳۸۹ به عنوان بودجه سلامت در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، برای وزارت راه و شهرسازی، هزینه کند.
احمد توکلی، با اشاره به نامه احمدینژاد که در آن بندهایی از قانون هدفمند کردن یارانهها را خلاف قانون اساسی دانسته و آن را «استحاله» لایحه پیشنهادی دولت خوانده بود، دولتیها و رئیس کابینه را به گزافهگویی متهم کرده است.
پیشتر در تاریخ ششم خرداد، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد اجرای هدفمند کردن یارانهها گفته بود به دلیل مصوبات مجلس در قانون بودجه، دولت تصمیمی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها ندارد. با این حال پس از آن، وزیر اقتصاد دولت، شمسالدین حسینی، اظهار داشت که دولت همچنان در حال بررسی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها است.
اکنون احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشتم و نماینده مجلس نهم، در این باره به خبرگزاری مهر گفت: «دولت نمیتواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کند و قیمت حاملهای انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداختها را بیشتر کند.»
احمد توکلی افزود: «متاسفانه در این رابطه گزافهگوییهایی از سوی دولتمردان صورت گرفت که در یک نظام دموکراتیک، یک جرم فاحش محسوب میشود.»
احمد توکلی در ادامه محمود احمدینژاد و وزیر اقتصاد دولت را متهم به قانونشکنی کرد و گفت: «به عنوان مثال، وقتی رئیس جمهور در ابلاغ قانون بودجه سال ۹۱ گزافهگویی میکند و اعلام میدارد بندهایی از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد، وزیر قانونندان آن هم صراحتا به خود جرات میدهد که بگوید ما مصوبه مجلس را در دولت بررسی میکنیم.»
وی تصریح کرد: «هرقانونی امر حاکمیتی است که اگر تاریخی برای اجرا در آن قید نشده بود، باید بلافاصله اجرا شود درحالی که دولت با وقاحت از اجرای فوری آن سرباز میزند.»
احمد توکلی به تازگی در نامهای به محمود احمدینژاد، تصریح کرده بود اگر در مورد قانون هدفمند کردن یارانهها مجلس مطابق میل دولت بهای حاملهای سوخت را سه برابر افزایش میداد، تورم سرسام آور میشد. وی در این نامه دولت را به فرافکنی متهم کرده بود.
لاریجانی قانون هدفمند کردن یارانهها را به احمدینژاد ابلاغ کرد
از سوی دیگر، روز جمعه ۱۲ خرداد ماه، علی لاریجانی، رئیس موقت مجلس نهم، به دلیل تاخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، این قانون را، به دولت ابلاغ کرد.
در همین روز علی لاریجانی، در نامهای به محمود احمدینژاد اعلام کرد، دولت نمیتواند از بودجه سه میلیارد دلاری که در ۱۳۸۹ به عنوان بودجه سلامت در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، برای وزارت راه و شهرسازی، هزینه کند.