با افزایش دوئل سیاسی میان مسئولان عالیرتبه سیاسی ترکیه با عراق بر سر خروج نیروهای نظامی آن کشور از شمال عراق، بحران جدیدی در روابط سیاسی ناپایدار میان دو کشور در حال شکلگیری است؛ بهطوری که با گذشت زمان و جبههگیریهای به وقوع پیوسته میان نخستوزیر عراق با همتای ترکیهای خود در روزهای اخیر، میرود تا فتیله آتش جدید در منطقه خاورمیانه روشن شود که طبیعتاً تبعات ناهمگون آن نه تنها دو کشور عراق و ترکیه که بسیاری از کشورهای منطقهای و فرا منطقهای را درگیر خود خواهد ساخت.
ترکیه از سال ۲۰۰۷ به طور رسمی بارها برای سرکوب مواضع نیروهای شورشی پ ک ک وارد شمال عراق شده و بعد از سقوط شهر موصل و تسلط نیروهای داعش بر این شهر به سال ۲۰۱۴ و درخواست مسعود بارزانی و تأیید دولت مرکزی عراق، نیروهای نظامی آن کشور در حدود ۲۰ کیلومتری موصل در منطقهای به نام بعشیقه مستقر شدند.
تا به امروز حضور نیروهای نظامی ترکیه در این پایگاه و افزایش نیروهای موجود در آن موجب ایجاد برخوردها و موضعگیریهای سیاسی میان ترکیه و عراق شده است. در شرایطی که ورود نظامی ترکیه به شمال عراق در شرایط کنونی موجب خشم نخستوزیر و رئیسجمهوی عراق گردیده و واکنشهای آنان را از هفته پیش شاهد هستیم، اما به نظر میرسد که جریانهای دیگری از جمله مخالفان حکومت مرکزی عراق و کردهای منطقه اقلیم کردستان چندان هم از حضور نیروهای ترکیه ناخرسند نیستند. چراکه مقامات کردستان بر این اعتقاد دارند که نیروهای نظامی ترکیه برای آموزش نیروهای پیشمرگ وارد عراق شده و در باز پسگیری شهر سنجار از دست نیروهای داعش وجود آموزشهای نظامی ترکیه مثمر ثمر بودهاند. پیشتر و در حدود اوایل بهار با افزایش نیروهای زرهی و یگانهای رزمی در پایگاه آموزشی نظامی بعشیقه توسط دولت ترکیه موج فزاینده تنش میان مقامات ترکیه و عراق شکل گرفت و در همان زمان دولت عراق هشدار داد که در صورت عدم عقبنشینی نیروهای ترکیه از نزدیکی موصل، آن را به منزله دخالت آشکار به مسایل داخلی عراق و زیر پا نهادن حق حاکمیت بر تمامیت ارضی تلقی کرده و به شورای امنیت شکایت خواهد کرد.
النجیفی، استاندار سابق موصل که برخی او را متهم به دست داشتن در دسیسه سقوط موصل میدانند، در مصاحبهاش با بی بی سی گفته است، العبادی نخستوزیر عراق خود پیشتر در سفرش به آنکارا از دولت ترکیه درخواست حمایت نظامی برای مبارزه با داعش کرده بوده است.
در هر حال، ترکیه در ۲۰ سپتامبر سال جاری از مجلس درخواست تمدید مجوز ورود نظامی به عراق و سوریه کرده بود که با تصویب این درخواست در روز شنبه هفته پیش مجوز لازم به مدت یک سال دیگر (تا دوم اکتبر ۲۰۱۷) داده شد و دولت ترکیه متعاقب آن ۶۰۰ نیروی نظامی جدید و تعدادی تجهیزات زرهی و هوابردی را در پایگاه مزبور افزایش داد.
در همین حال بالغ بر ۱۲۰۰ نیروی نظامی در نوار مرزی عراق و ترکیه در حال آمادهباش بهسر میبرند. این در شرایطی اتفاق میافتد که دولت عراق برای آزادسازی شهر موصل اعلام آمادگی کرده است و در این عملیات رسماً از عدم حضور نیروهای خارجی بحث به میان آمده است.
به طوریکه جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در همین هفته از عدم حضور نیروهای متفق آمریکا در مبارزه با داعش در این عملیات سخن گفته و به دنبال آن دبیر کل ناتو نیز بر آن تأکید ورزیده و حضور نیروهای ناتو را در چنین عملیاتی رد کرده است.
در همین حال رجب طیب اردوغان در روز سه شنبه طی اظهار نظری گفته بود که: «کسی حق ندارد وارد موصل شود. موصل مال اهالی آنجا و تل عفر از آن تل عفریهاست. بعد از آزادسازی موصل از دست داعش باید سنیهای عرب، ترکمن و کرد اسکان بیابند... ما اجازه نخواهیم داد ترکیب جمعیتی موصل به هم بخورد.»
گفتنی است که ترکیه بارها حضورش در پایگاه بعشیقه را در حمایت از ترکمنهای شمال عراق توجیه کرده و بر حضور آنان تأکید میورزد. لیکن ۱۳ مهر ماه پارلمان عراق با تصویب اکثریت آراء از دولت ترکیه خواسته است که نیروهایش را از خاک عراق خارج سازد.
با اینکه بنعلی ییلدیریم نخستوزیر ترکیه ضمن هشدار به دولت مرکزی عراق برای رعایت حدود در ادبیات سیاسی و اظهار نظرها گفته است که آزادسازی موصل را با ایالات متحده آمریکا و ایران در میان خواهد گذاشت، اما مولود چاووش اوغلو با ادعای اینکه تصمیم پارلمان عراق برای بیرون راندن نیروهای ترکیه از پایگاه بعشیقه، نماینده نظرات تمام مردم عراق نیست و ترکیه مجبور است در ورای مرزهایش برای امنیت خود دست عملیات نظامی بزند موجب شده است که تنش میان دو کشور بیش از پیش اوج بگیرد. زیرا کمیسیون سیاست خارجی مجلس عراق بر این عقیدهاند که پارلمان هر کشوری نماینده قاطبه مردم آن کشور بوده و هر تصمیمی به منزله تصمیم دولت- ملت است و باید در حقوق بینالملل احترام لازم به آن گذاشته شود.
در همین حال وزارت عراق در بیانیهای اعلام کرده است که درخواست لازم برای شکایت از دولت ترکیه به شورای امنیت ارائه خواهد شد که در همین راستا محمد علی الحکیم نماینده عراق در سازمان ملل درخواست کشور متبوعش را رسماً به ویتالی چورکین، رئیس دوره ای شورای امنیت تحویل داده است.
با توجه به این درخواست و اتهامی که پارلمان عراق به ترکیه به عنوان کشور اشغالگر وارد ساخته است، دور تازهای از مناسبات مخدوش بینالمللی میان عراق-ترکیه در شرف وقوع است به نظر میرسد در شرایط آمادگی نیروهای مسلح عراق برای تسخیر موصل، این بار جبهه دیگری در برابر نیروهای نظامی عراقی در حال گشوده شدن است و چنانچه شورای امنیت جنبه حقوقی ورود نیروهای ترکیه را بررسی نکرده و از راه دیپلماسی موضوع را حل و فصل نکند، این بار ارتش عراق به جای مبارزه با داعش، با ارتش ترکیه وارد مبارزه خواهد شد.
زیرا بعد از اظهار نظر سرهنگ دوم جان دورین، سخنگوی نیروهای ائتلافی آمریکا بر علیه داعش که گفته است: «نیروهای نظامی ترکیه در عراق در میان نیروهای ائتلاف بر شمرده نمیشوند. آنان با مجوز رسمی دولت عراق وارد اراضی این کشور نشدهاند و حضورشان غیرقانونی است.»،سخنان نخستوزیر عراق و سخنگوی نیروهای حشد الشعبی قابل تعمق است.
العبادی نخستوزیر عراق از عدم تمایل کشورش در مجادله با نیروهای نظامی ترکیه سخن به میان آورده ولی در عین حال ترکیه را اشغالگر قلمداد کرده و در چنین شرایطی یوسف کلبی، سخنگوی نیروهای حشد الشعبی عراق، طی اظهار نظر رسمی اعلام کرده است که به جای مبارزه با داعش انگار با نیروهای ترکیه وارد مجادله خواهند شد.
به نظر میرسد ترکیه در خاک عراق نمیتواند جبهه دومی را با اجرایی کردن عملیاتی شبیه سپر فرات در سوریه آغاز کند. زیرا در صورت عدم تبعیت از خواسته پارلمان و دولت عراق و در صورت عدم دریافت مجوز حقوقی منطبق با اصول بینالملل از دولت بغداد، وارد منجلاب دیگری شبیه سوریه خواهد شد که در شرایط بحران اجتماعی- اقتصادی و امنیتی ترکیه، این ریسک بهای سنگینی برای ترکیه خواهد داشت.
.....................................................................................................
نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.