شورای قضات و دادستانی‌های ترکیه طی بیانیه‌ای تلاش دولت اردوغان برای محدود کردن این نهاد را محکوم کرد و آن را برخلاف قانون اساسی دانست.
بر اساس لایحه‌ای که دولت رجب طیب اردوغان برای تصویب به پارلمان این کشور داده است، این شورا موظف به ارائه گزارش درباره فعالیت‌های خود به وزارت دادگستری است.
روزنامه حریت ترکیه جمعه ۱۰ دی گزارش داد که همزمان با مذاکرات درباره این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس، شورای قضات و دادستانی‌های ترکیه بیانیه «شدیداللحنی» علیه دولت منتشر کرده و اقدام دولت را «برخلاف قانون اساسی» و «ناقض استقلال این شورا» عنوان کرده است.
این بیانیه ۶۶ صفحه‌ای که توسط احمد هامسیجی رئیس شورا امضا شده است می‌گوید در صورت تصویب این لایحه، این نهاد در عمل تابع وزارت دادگستری خواهد شد و به عنوان بازوی اجرایی آن فعالیت خواهد کرد.
در شورای قضات در سال ۲۰۱۰ اصلاحاتی انجام شد تا این نهاد استقلال عمل بیشتری داشته باشد.
جمیل چیچک رئیس پارلمان ترکیه نیز جمعه به کمیسیون قضایی مجلس گفت که دقت کنند این لایحه بر خلاف قانون اساسی کشور نباشد.
تنش میان دولت و شورای قضات زمانی به وجود آمد که ماه گذشته دادستانی استانبول عملیاتی ناگهانی در آنکارا و چند شهر دیگر ترکیه انجام داد که منجر به بازداشت ۵۲ نفر، از جمله فرزندان سه وزیر، رئیس اجرایی بانک دولتی ترکیه و چندین نفر از تجار پرنفوذ نزدیک به جناح حاکم ترکیه شد.
این افراد به دریافت رشوه و فساد مالی و مشارکت در پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل متهم شدند؛ هم‌اکنون ۲۴ نفر از این افراد در زندان به سر می‌برند.
در همین حال در اوج این تنش‌ها، پلیس در چند روز اخیر مسئولان بلندپایه اداره راه‌آهن ازمیر را بازداشت کرد.
اردوغان این اقدامات را «کثیف» و «دسسیه» خوانده و از اینکه دادستانی استانبول وی را در جریان این تحقیقات نگذاشته، خشمگین است.
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون حدود هزار پلیس و دادستان ترکیه از کار خود برکنار و به محل‌ها و سمت‌های جدیدی منصوب شده‌اند.
بر اساس لایحه‌ای که دولت رجب طیب اردوغان برای تصویب به پارلمان این کشور داده است، این شورا موظف به ارائه گزارش درباره فعالیت‌های خود به وزارت دادگستری است.
روزنامه حریت ترکیه جمعه ۱۰ دی گزارش داد که همزمان با مذاکرات درباره این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس، شورای قضات و دادستانی‌های ترکیه بیانیه «شدیداللحنی» علیه دولت منتشر کرده و اقدام دولت را «برخلاف قانون اساسی» و «ناقض استقلال این شورا» عنوان کرده است.
این بیانیه ۶۶ صفحه‌ای که توسط احمد هامسیجی رئیس شورا امضا شده است می‌گوید در صورت تصویب این لایحه، این نهاد در عمل تابع وزارت دادگستری خواهد شد و به عنوان بازوی اجرایی آن فعالیت خواهد کرد.
در شورای قضات در سال ۲۰۱۰ اصلاحاتی انجام شد تا این نهاد استقلال عمل بیشتری داشته باشد.
جمیل چیچک رئیس پارلمان ترکیه نیز جمعه به کمیسیون قضایی مجلس گفت که دقت کنند این لایحه بر خلاف قانون اساسی کشور نباشد.
تنش میان دولت و شورای قضات زمانی به وجود آمد که ماه گذشته دادستانی استانبول عملیاتی ناگهانی در آنکارا و چند شهر دیگر ترکیه انجام داد که منجر به بازداشت ۵۲ نفر، از جمله فرزندان سه وزیر، رئیس اجرایی بانک دولتی ترکیه و چندین نفر از تجار پرنفوذ نزدیک به جناح حاکم ترکیه شد.
این افراد به دریافت رشوه و فساد مالی و مشارکت در پولشویی ۸۷ میلیارد یورویی رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل متهم شدند؛ هم‌اکنون ۲۴ نفر از این افراد در زندان به سر می‌برند.
در همین حال در اوج این تنش‌ها، پلیس در چند روز اخیر مسئولان بلندپایه اداره راه‌آهن ازمیر را بازداشت کرد.
اردوغان این اقدامات را «کثیف» و «دسسیه» خوانده و از اینکه دادستانی استانبول وی را در جریان این تحقیقات نگذاشته، خشمگین است.
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون حدود هزار پلیس و دادستان ترکیه از کار خود برکنار و به محل‌ها و سمت‌های جدیدی منصوب شده‌اند.
