معوقات بانکی از جمله پدیده‌هایی است که اقتصاد ایران در چند دهه گذشته با آن روبروست. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که حدود ۳۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های بانک‌ها، در دست چند صد نفری است که در سال‌های گذشته از بانک‌ها وام‌های کلان گرفته و بازپرداخت نمی‌کنند. این مشکل روز سه‌شنبه دو تیرماه وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند.
روز سه‌شنبه بار دیگر مسئله معوقات بانکی در صحن علنی مجلس مطرح شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی به پرسش‌های نمایندگان درباره علت عدم به گفته آنها «شفافیت در نتیجه اقدامات انجام شده برای پیگیری دریافت مطالبات بانکی و معوقات انباشته شده» پاسخ داد.
محمدرضا خان‌محمدی، نماینده ابهر و خرم دره به نمایندگی از نمایندگان سئوال‌کننده از وزیر امور اقتصادی و دارایی، او را مسئول پاسخگویی به این مسئله دانست و از جمله گفت:
«بدهکاران بالای صد میلیارد تومان شما ۶۱ نفرند که این ۶۱ نفر حدود ۱۵هزار میلیارد تومان از تسهیلات غیرجاری در اختیارشان است. تعداد بدهکاران بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان ۱۱۲ نفر است. که حدود ۷.۷ هزار میلیارد تومان پول در اختیار اینها است. آیا وقتی که یک فرد، یک شهروند می‌خواهد یک وام خرد بگیرد چقدر ضمانت می‌خواهیم؟ چقدر از او مطالبه وثیقه می‌کنیم؟ آیا شما اطلاع دارید که بعضا‌ً بعضی از مسئولان اعتباری بانک‌ها در بعضی از شرکت‌ها حضور پیدا می‌کنند و مسیر اخذ وام‌های آنچنانی را برای آنها فراهم می‌کنند؟»
علی طیب‌نیا در پاسخ خود به پرسش‌های نمایندگان از جمله گفت فهرست ۵۷۵ نفر بدهکار عمده نظام بانکی تهیه و به مراجع قضایی فرستاده شده است:
«فهرستی از ۲۰ بدهکار عمده هر بانک که پرونده آنها در مراجع قضایی مطرح بود، تهیه شد. از مجموعه این فهرست‌ها فهرستی شامل ۵۷۵ بدهکار عمده نظام بانکی تهیه شد که بدهی آنها مجموعا‌ً یک سوم بدهی نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهد. این فهرست برای مراجع قضایی ارسال شد.»
همزمان روز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت لیست‌هایی که به قوه قضاییه ارائه شده‌اند اطلاعات کافی ندارد:
«ما مواجه بودیم با یک لیست که معلوم شود که این فردی که معوقه بانکی دارد از ۱) کدام بانک، ۲) چه میزان، ۳) آیا این تسهیلاتی که این آقا گرفته در مقابلش وثایق لازم ازش اخذ شده یا نشده، وثیقه لازم داده یا نداده، یکی که ۲۰۰ هزار تومان وام می‌گیرد ازش وثیقه می‌گیرند، ۴) آیا در رابطه با این معوقه خود بانک هم وارد اقدام شده پیگیری کند، چه نسبت به اخذ وثایق چه نسبت به اصل پول یا نه؟ این یک لیست است. این لیست تنها در جهت رفع مسئولیت عمومی شاید بتواند به عنوان اینکه یک لیستی فرستادیم کارساز باشد، اما واقعا‌ً اجرایی نیست این قضیه.»
بازپرداخت نکردن وام‌های کلان از سوی وام‌گیرندگان به بانک‌ها پدیده قدیمی است و نوعی رانت‌خواری با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی و خویشاوندی گیرندگان این وام‌ها است.
چهار سال پیش مصطفی پورمحمدی در مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یک کنفرانس خبری به چند مورد از این وام‌گیرندگان اشاره کرده و گفته بود:
«یک مورد مربوط به آقایی است با ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی. مورد دیگر ۶۰ میلیارد تومان. مورد دیگر ۱۶.۵ میلیارد تومان. اینها یک خورده غیردولتی‌هایش بود. حالا دولتی‌ها: ۸۸۰ میلیارد تومان، یک دستگاه دیگر ۳۵۳ میلیارد تومان، یک دستگاه دولتی دیگر ۱۷۱ میلیارد تومان. یک دستگاه دولتی دیگر ۹۷ میلیارد تومان.»
از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در ایالت بوستون آمریکا پرسیدم چه عوامل اقتصادی زمینه‌ساز دادن چنین وام‌های کلان و بازپرداخت نشدن آنها است؟
کامران دادخواه: «بدهی‌های معوق یک امر ذاتی است در هر سیستم مالی و پولی. برای اینکه افرادی که وام می‌گیرند کسانی هستند که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و آنها ریسک می‌کنند و کاری را انجام می‌دهند در مقابل می‌توانند وامشان را با بهره بازپرداخت کنند. طبیعتا‌ً بانک‌هایی هم که به اینها وام می‌دهند آن ریسک را تقبل می‌کنند و یک مقداری به نرخ بهره اضافه می‌کنند به خاطر همین ماجرا که بتوانند این کارها را انجام دهند. آنچه که در مورد ایران مسئله است دو نکته است. یکی اینکه این مقدار به شدت زیاد است. با هیچ استانداردی قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست. دوم اینکه این در دست عده به‌خصوصی متمرکز شده و اینها هم کسانی نبودند که سرمایه‌گذاری کنند تولید را اضافه کنند و خب طبیعتا‌ً یک ریسکی بوده و یک عده‌ای هم در این میان این طور شدند. واقعیت این است که یک عده به‌خصوصی که امکاناتی داشتند و دستشان در دست مقامات بوده، توانسته‌اند بدون پشتوانه، بدون اینکه حساب و کتابی باشد بگیرند و بعد هم چون قضیه سرمایه‌گذاری و غیره نبوده این پول یا به خارج رفته و یا هر خرج دیگری شده و بعد هم گفتند نداریم هرکاری می‌خواهید بکنید انجام دهید. چون برای وام دادن یک بانک از هر نظر بررسی می‌شده. از نظر مالی از نظر اقتصادی از نظر فردی از نظر حقوقی. بنابراین اگر این وام‌ها واقعا‌ً روی حساب و کتاب پرداخت شده بود یک چنین واقعه‌ای اتفاق نمی‌افتاد. آنچه که باعث شده یک سیستمی است که فساد سروپای آن را فراگرفته و کسانی که در قدرت هستند از آن استفاده کلان می‌برند.»
نمایندگان مجلس سئوال کننده از وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه توضیحات وزیر اقتصاد را قانع کننده ارزیابی کردند و از دادن سومین کارت زرد به علی طیب نیا صرفنظر کردند.
