گزارش امسال سازمان ملل متحد به مناسبت ۲۲ مارس، روز جهانی آب، به رابطه «آب و اشتغال» پرداخته است. بدون آب بقای انسان ناممکن می‌شود و بدون ایجاد فرصت‌های شغلی، نمی‌توان با آفت فقر مبارزه کرد. بدین‌سان رابطه «آب و اشتغال» در قلب اقتصاد توسعه جای می‌گیرد و سرمایه‌گذاری در عرصه آب به یکی از مهم‌ترین عوامل زاینده فرصت‌های شغلی برای خارج کردن انسان‌ها از گرداب فقر بدل می‌شود.
در گزارش سازمان ملل متحد گفته می‌شود که بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون شغل، معادل چهل و دو در صد جمعیت فعال در جهان، وابستگی شدیدی به آب دارند. این مشاغل عمدتاً در کشاورزی، پرورش ماهی، بهره‌برداری از معادن، تولید انرژی و شماری از صنایع تبدیلی از جمله صنایع غذایی، دارویی و نساجی متمرکزند. حدود یک میلیارد و دویست میلیون شغل دیگر، معادل سی و شش درصد جمعیت فعال جهان، وابستگی کمتری به آب دارند، ولی به هر حال اینها نیز در فعالیت‌هایی متمرکزند که انجام آنها نیازمند آب است، از جمله بخش ساختمان، توریسم، حمل و نقل، صنایع چوب و کاغذ و پلاستیک و فلزات و غیره... به بیان دیگر هفتاد و هشت درصد مشاغل در جهان کم و بیش به آب وابسته هستند.
حاصل آنکه از دیدگاه کارشناسان مسائل آب در سازمان ملل متحد، سرمایه‌گذاری در آب شرط مقدماتی برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری‌ها است. در عوض عدم سرمایه‌گذاری در تمشیت منابع آبی راه را بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌بندد.
ایران یکی از کشورهایی است که چشم‌انداز «سونامی» بیکاری از جمله در میان فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی را پیش رو دارد و، در همان حال، زوال منابع آبی آینده‌اش را، هم در زمینه‌های اقتصادی و هم در عرصه امنیت ملی، به‌شدت تهدید می‌کند. تمام جریان‌های فکری و همه جناح‌های سیاسی ایران، چه در درون نظام حاکم و چه در طیف مخالفان آن، دستکم در یک نکته توافق دارند و آن این که کمبود رو به افزایش آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است. همه با هشدارهای تقریباً هر روزه کارشناسان در این زمینه آشنا هستند: این که ایران در وضعیت تنش آبی قرارگرفته، حدود هفتاد درصد دشت‌هایش از لحاظ آب بحرانی و نیمه بحرانی هستند، پشت خیلی از سدهایش دیگر آب زیادی جمع نمی‌شود، و دریاچه‌ها و رودخانه‌هایش خشک می‌شوند...
همه می‌دانند که نود درصد خاک ایران در زمره مناطق خشک یا نیمه‌خشک است و تأمین آب لازم برای جمعیت آن، که در آینده نه چندان دور به مرز نود میلیون نفر خواهد رسید، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان، برخورداری از تکنولوژی‌های پیشرفته و مدیریت علمی است. حدود پنجاه سال پیش، هر ایرانی به طور متوسط در سال ۵۵۰۰ متر مکعب منابع آبی قابل تجدید در اختیار داشت. در حال حاضر، این موجودی به حدود ۱۵۰۰ متر مکعب برای هر ایرانی در سال کاهش یافته است. کارشناسان بین‌المللی مسائل آب به ما می‌گویند که وقتی این موجودی به زیر ۱۷۰۰ مکعب برسد، کشور دچار تنش آبی می‌شود و این تنش در حال حاضر دامن بسیاری از شهرهای کشور را گرفته است. یک رقم دیگر: چهل سال پیش در ایران شمار چاه‌های آب به چهل و هفت هزار حلقه می‌رسید. حالا تعداد چاه‌ها ۱۴ برابر شده و به ۶۴۹٬۰۰۰ حلقه افزایش یافته است. این نشان‌دهنده فشاری است عظیم بر فلات کم آبی مثل ایران.
می‌بینیم که بحث بر سر یک خشکسالی زودگذر نیست. سخن از صدمه‌ای است که به دلایل گوناگون از جمله افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و مهم‌تر از همه عدم آگاهی و ضعف شدید سرمایه‌گذاری به گونه‌ای بنیادی بر منابع آبی کشور وارد آمده است. این کم‌آبی ساختاری و پایدار و رو به تشدید سرچشمه تنگناهای بزرگ اقتصادی است، از جمله کاهش محصولات کشاورزی و دامی، پایین آمدن نرخ رشد، افزایش بیکاری، بر هم خوردن بازرگانی کشور به دلیل افزایش نیاز به واردات کشاورزی، و غیره...
در این جا، برای خارج نشدن از رابطه موجود میان «آب و اشتغال»، که موضوع اصلی مورد بحث در گزارش امسال سازمان ملل متحد به مناسبت ۲۲ مارس است، به نمونه‌ای از همین رابطه در فضای اقتصادی ایران اشاره می‌کنیم. در مهر ماه سال ۱۳۹۴، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شمار شاغلان در کل روستاهای ایران را شش میلیون و سیصد هزار نفر اعلام کرد. مهم‌ترین عواملی که از دیدگاه آقای ربیعی اشتغال روستایی را در کشور تهدید می‌کند، تغییرات آب و هوایی و بحران زیست‌محیطی است. وزیر کار می‌افزاید: «بحران فزاینده آب که به تخلیه شدن منابع آب زیر زمینی و کاهش بیش از پنجاه در صدی میزان روان آب‌ها انجامیده است، روستاهای زیادی را تخلیه کرده و برخی از مهم‌ترین دشت‌های ایران را که فقط دو تا سه دهه قبل اصلی‌ترین کانون‌های تولید کشاورزی و تأمین امنیت غذایی بودند، به بیابان‌هایی بدل کرده که بهره‌وری تولید در آنها پایین است و کشاورزان ناگزیر به کوچ هستند.» (خبرگزاری مهر، پنج دیماه ۱۳۹۴)
کوچ جمعیت به دلیل بی‌آبی مساله امنیت ملی ایران را مطرح می‌کند. هشدارها در این زمینه کم نیستند، ولی به نظر نمی‌رسد موفق شده باشند افکار عمومی کشور را برای رویارویی با چالش آب بسیج کنند. به گفته عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رییس جمهوری در امور آب و کشاورزی و محیط زیست، «ایران با بهره‌برداری از ۹۷ در صد آب‌های سطحی خود عملاً تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است... این موضوع به معنای آن است که اگر به همین وضع ادامه دهیم، حدود هفتاد در صد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل پنجاه میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند.» (روزنامه «شهروند» به نقل از ایران امروز، ۲۶ آوریل ۲۰۱۵).
هشدار دیگر را از محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان بشنوید: «در گذشته تصور می‌کردم که ممکن است روزی ایران درگیر جنگ با یک کشور خارجی شود و از آن ناحیه آسیب ببیند. بعدها گمان من بر این بود که احتمالاً ما به سوی یک جنگ مذهبی می‌رویم. اما امروز معتقدم اگر برای بحران آب تدبیر عاجلی اندیشیده نشود، جنگ آب به صورت خانه به خانه و منطقه به منطقه سراسر کشور را فرا خواهد گرفت.» (خبرگزاری فارس، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴).
برای مقابله با چالشی چنین سهمگین، حداقل انتظار از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی این بود که بخش مهمی از منابع مالی و انسانی کشور را در خدمت نجات آنچه به حق «طلای آبی» لقب گرفته به کار بگیرند، آب را در مرکز سیاستگذاری قرار دهند، و معظم‌ترین شرکت‌های بین‌المللی متخصص آب و بهترین تکنولوژی‌ها و پرآوازه‌ترین کارشناسان این عرصه را به کشور فرا بخوانند.
آنچه در واقعیت می‌گذرد، چیز دیگری است. در گزارش مجلس از اجرای احکام بودجه در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴، گفته می‌شود که ۷۱ در صد این احکام اجرایی نشده است. قربانی بزرگ، در این زمینه، احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی است. از ۹۳ مورد احکام مربوط به این بخش، تنها هشت درصد به مرحله اجرایی رسیده است (خبرگزاری مهر، ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۴)
تازه به گفته رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو، در لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، اعتبارات در نظر گرفته شده برای بخش آب نسبت به سال گذشته هزار میلیارد تومان کم‌تر شده است (تسنیم، ۱۵ دیماه ۱۳۹۴)
