بريتانيا تضمين کرد مهدی کاظمی، پناهجوی همجنس گرای ايرانی را که می گويد در صورت بازگشت به ايران اعدام خواهد شد، به ايران باز نگرداند.
جکی اسميت، وزير کشور بريتانيا گفت که در شرايط جديد، درخواست مهدی کاظمی ۱۹ ساله برای پناهندگی بايد دوباره بررسی شود .
تقاضای پناهندگی آقای کاظمی، جوان ۱۹ ساله همجنس گرای ايرانی پيشتر از سوی بريتانيا رد شده بود و او پس از رساندن خود به هلند و تقاضای پناهندگی در این کشور، با تصمیم دادگاه هلند برای بازگرداندن وی به بریتانیا روبرو شد.
۶۳ عضو مجلس اعيان بريتانيا روز پنج شنبه طی نامه ای خواستار تغییر نظر در پرونده مهدی کاظمی و اهدای پناهندگی يه وی شدند.
در اين نامه آمده است: «ما شديدا نگران امکان اعدام مهدی کاظمی در صورت رد تقاضای پناهندگی وی و بازگشتش به ايران هستيم.»
وضعيت مهدی کاظمی و ادعای او مبنی بر اعدام در صورت بازگردانده شدن به ايران، باعث شد که توجه برخی از نمايندگان پارلمان اروپا به این امر جلب شود و در بیانیه ای به حمايت از او بپردازند.
نمايندگان اروپا در نامه شان اشاره کرده بودند که سياست جمهوری اسلامی، «زندانی، شکنجه و اعدام» کردن همجنس گرايان است.
در اين فراخوان که در زير آن امضای پيش از ۶۰ نماينده پارلمان اروپايی از بيش از ۱۵ کشور و از کليه جناح های سياسی به چشم می خورد، از دولت های هلند و بريتانيا خواسته شده بود با تقاضای پناهندگی سيد مهدی کاظمی موافقت کرده و بر مبنای بخشنامه های کميسيون اروپايی از بازگرداندن او به جمهوری ايران خودداری شود.
مارکو کاپاتو، يکی از نمايندگان که نگارش اين متن را به عهده داشته و يکی از حاميان کارزار برای قبول درخواست پناهندگی همجنسگرايان کشورهايی که در آنها برخی از گرايش های جنسی جرم به حساب می آيد، به راديو فردا گفته بود: «ما به شدت نگران امنيت جانی همجنسگرايان در جمهوری اسلامی ايران هستيم زيرا تاکنون چندين جوان همجنسگرا در اين کشور با اين اتهام به اعدام محکوم شده اند و اين حکم در مورد آنها به اجرا گذارده شده است.»
اين نماينده پارلمان اروپا گفته بود: «پرهام، جوانی که مهدی کاظمی در ايران با او روابط جنسی داشت، در اواسط سال ميلادی گذشته اعدام شد و بنابراين بازگرداندن اين پناهجوی ايرانی به کشورش برابر با صدور حکم اعدام برای اوست.»
مارکو کاپاتو اضافه کرده بود: «سياست دولت بريتانيا مبنی بر رد تقاضای پناهجويان ايرانی که به علت گرايش های جنسی شان مجبور به ترک جمهوری اسلامی شده اند، به هيچ وجه قابل قبول نيست و اتحاديه اروپا تاکنون چندين بار در اين رابطه به دولت بريتانيا هشدار داده است.»
گروه های حقوق بشر و سازمان های همجنس گرايان نيز با اشاره به اين که جمهوری اسلامی در اعدام همجنس گرايان رکورد دار است، به حمايت از مهدی کاظمی پرداخته اند.
بورگ پالم، وکيل آقای کاظمی، درباره اظهارنظر تازه بريتانيا گفت:«اين خيلی مثبت است، اما معنی اش اين نيست که که او اجازه اقامت خواهد گرفت، آنها ممکن است هنوز از قبول درخواست او امتناع کنند.»
به گفته وکيل آقای کاظمی، وی در سال ۲۰۰۵ برای تحصيل به بريتانيا آمد و بعد از اين که فهميد کسی که با او رابطه جنسی داشته، در ايران اعدام شده است، تقاضای پناهندگی کرد، اما تقاضای او رد شد.
پس از درخواست پناهندگی مجدد، اين بار در هلند، هفته گذشته دادگاهی در اين کشور اعلام کرد که طبق قانون، وی بايد به بريتانيا بازگردد و تقاضای پناهندگی خود را در آنجا پيگيری کند.
مهدی کاظمی به نوشته روزنامه اينديپندنت، در طول روزهای آينده به بريتانيا بازگردانده خواهد شد.
