چين در سال ۲۰۰۷ ميلادی ۴۴ هزار وب سايت را که محصولات پورنوگرافی منتشر می کردند مسدود و ۸۶۸ نفر را در اين رابطه دستگير کرده است .
به گزارش شینهوا، خبرگزاری دولتی چین، دولت این کشور طی سال ۲۰۰۷ ميلادی ۴۴۰ هزار مطلب منتشر شده بر روی اينترنت را حذف کرده و بيش از ۱۹۱۱ نفر ديگر را به جرم انتشار اين مطالب مجازات کرده است.
به گفته شینهوا، دولت در نظر دارد تا پايان بازی های المپيک ۲۰۰۸ پکن اينترنت را از آنچه «مطالب ناسالم» خوانده شده، پاکسازی کند.
حمله به وب سايت های اينترنتی از زمانی آغاز شد که هو جين تائو، رييس جمهوری چين، در اظهاراتی پدیده اينترنت را تهدیدی برای ثبات اجتماعی چین توصیف کرد.
گروه های مدافع حقوق بشر و آزادی بيان، پکن را در اين رابطه مورد انتقاد قرار داده اند و معتقدند که دولت چين با حربه المپيک و به بهانه مبارزه با آنچه خرابکاران اينترنتی خوانده می شود، مخالفان خود را سرکوب می کند.
اين کشور با صدور قانونی از همه شرکت هايی که فضای اينترنتی را در اختيار کاربران قرار می دهند خواسته است در هنگام ارائه فضای اينترنتی به وبلاگ نويسان و صاحبان وب سايت ها، تمامی مشخصات از قبيل نام و نام خانوادگی، آدرس محل سکونت، شماره تلفن و آدرس ايميل اين افراد را ثبت کنند.
به گزارش ارگان های مدافع حقوق بشر، دولت چين اين قانون را تنها به اين خاطر اجباری کرده است تا فعالان اينترنتی نتوانند مطالب حساسی را درباره تبت، تايوان و يا سرکوب آزادی های مدنی منتشر کنند و يا اين که از حزب کمونيست چين – که قدرت بلامنازع اين کشور است - انتقاد کنند.
در گزارش خبرگزاری دولتی چین آمده است که دولت تنها در سال گذشته ميلادی ۱۹۹ هزار وب سايت را ثبت کرده و از فعاليت ۱۴ هزار وب سايت ديگر که بدون کسب مجوز فعاليت داشتند جلوگيری کرده است.
چين با بهره گيری از فيلترهای پيشرفته و استخدام ده ها هزار پليس اينترنتی، يکی از پيشرفته ترين کشورهای جهان در زمينه سانسور اينترنت به شمار می رود و اعلام کرده است که از تاريخ سی و يکم ماه جاری ميلادی تنها وب سايت های دولتی مجاز خواهند بود که فايل های تصويری رامنتشر کنند و دیگران برای انتشار ویدئو باید از دولت مجوز بگیرند.
اين کشور تا پايان سال ۲۰۰۷، با ۲۱۰ ميليون نفر کاربر، پس از ايالات متحده آمريکا بيشترين کاربر اينترنتی را در جهان دارد و پيش بينی می شود که در آينده نزديک مقام اول را در اين زمينه از آن خود کند.
