اداره فدرال اقتصاد وکنترل صادرات آلمان پس از ۱۲ ماه تحقيق و بررسی، مجوز ساخت سه کارخانه گاز مایع طبیعی در ایران را صادر کرد.
این نهاد دولتی روز سه شنبه اعلام کرد که همکاری شرکت مهندسی « اشتاينر» برای ساخت سه کارخانه گاز مايع طبيعی در ايران، قطعنامه های شورای امنيت عليه این کشور را نقض نمی کند.
به گزارش آسوشيتدپرس، هولگر بوتل، سخنگوی اداره فدرال اقتصاد وکنترل صادرات آلمان، در اين باره گفت: «از آنجا که اين تجهيزات در اينجا (داخل آلمان) ساخته و سپس به ايران فرستاده می شوند، اين فعاليت مشمول هيچ يک از تحريم های کنونی مربوط به ايران نمی شود.»
کارخانه گاز مايع، گاز استخراجی از منابع زيرزمينی را فشرده و به مايع تبديل می کند که بدين ترتيب جابجايی و ذخيره سازی اين محصول آسانتر می شود.
در همين حال «انجمن خاورميانه آزاد برلين»، که يک بنياد غيرانتفاعی مورد حمايت سازمان های يهودی و
ايرانيان ناراضی خارج از کشور است، اعلام کرده که تلاش می کند با لابی کردن با سياستمداران آلمانی دولت این کشور را از اين تصميم منصرف سازد.
هولگر بوتل، سخنگوی اداره فدرال اقتصاد وکنترل صادرات آلمان می گويد: « اين تصميم برپايه موازين قانونی گرفته شده و ربطی به سياست يا عقايد سياسی ندارد.»
پس از به قدرت رسيدن آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مناسبات اقتصادی برلين با تهران کاهش پيدا کرد.
آلمان که خود عضو از گروه ۱+۵ است همراه با ديگر شرکای غربی خود، با اعمال فشارهای اقتصادی بر ايران، تلاش دارند تهران را از ادامه غنی سازی اورانيوم منصرف سازند.
وزارت اقتصاد آلمان، ماه فوریه گزارش داد که صادرات اين کشور به ايران از شش ميليارد و ۷۷۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۶، به پنج ميليارد و ۴۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۷ کاهش پيدا کرده است.
سوئیس نیز چند ماه پیش، یک قرارداد چند میلیارد یورویی با شرکت ملی گاز ایران امضا کرد.
گروه انرژی سوئيسی «ای جی ال» سال گذشته اعلام کرد يک قرارداد با شرکت ملی گاز ايران را نهايی کرده است که بر اساس آن هر ساله پنج و نيم ميليارد متر مکعب گاز از ايران توسط لوله هايی که تا سال ۲۰۱۰ آماده می شود، به اروپا منتقل می شود.
اين شرکت ارزش اين قرارداد ۲۵ ساله را با توجه به عواملی نظير بهای انرژی، بالاتر از ۱۰ ميليارد و کمتر از ۲۲ ميليارد يورو اعلام کرد.
امضای این قرار داد در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران به دلیل پرونده اتمی اش، از سوی شورای امنیت سازمان ملل هدف سومین قطعنامه تحریمی قرار گرفته است و معاملاتی از این دست معمولا مورد انتقاد آمریکا قرار می گیرد.
