جناح مخالف در لبنان روز يکشنبه تهديد کرد که اگر درباره آينده دولت پس از انتخابات، توافقی حاصل نشود، بار دیگر انتخاب رياست جمهوری لبنان در هفته آينده را تحريم خواهد کرد.
انتخاب رييس جمهوری جدید لبنان تاکنون ده بار به تعويق افتاده که آخرين آنها به روز شنبه گذشته بر می گردد.
اين تهديد احتمالا برای يازدهمين بار انتخاب رييس جمهوری جديد لبنان را که قرار است روز شنبه، ۲۹ دسامبر، برگزار شود، به تعويق خواهد انداخت.
جناح اکثريت در پارلمان لبنان که دولت را نیز در اختیار دارد و توسط کشورهای غربی حمايت می شود، با شرايط جناح اقليت که توسط سوریه و ایران پشتیبانی می شوند، مخالفت کرده و معتقد است که بحث درباره چگونگی دولت آينده، بايد پس از انتخاب رييس جمهوری صورت بگيرد.
حسين الحاج حسن، از گروه حزب الله که رهبری جناح اقليت مجلس لبنان را در اختيار دارد، گفته است که مخالفان تنها در صورت «دستیابی به يک توافق سياسی روشن به عنوان بخشی از يک کليت و با تضمين های روشن» در انتخابات شرکت خواهند کرد.
قرار بود روز شنبه گذشته، مخالفان و موافقان در پارلمان لبنان برای انتخاب رييس جمهوری اين کشور به نتيجه نهايی برسند، اما اين کار برای دهمين بار به تعويق افتاد و به روز شنبه هفته آینده موکول شد.
دو جناح بر سر رياست جمهوری ژنرال ميشل سليمان به توافق رسيده اند، اما اختلاف نظر بر سر چگونگی تقسيم قدرت پس از رياست جمهوری وی، کماکان ادامه دارد.
رای گيری برای انتخاب رئييس جمهوری با به حد نصاب رسيدن دو سوم آرا ميسر می شود که اين امر بدون توافق بين دو جناح مخالف سوريه و موافق آن امکان ندارد.
اقليت طرفدار سوريه و ايران (حزب الله لبنان و متحدانش) برای داشتن حق وتو در کابينه تضمين می خواهند و سعد حريری، رهبر اکثريت در پارلمان با اين خواسته مخالفت کرده است.
جرج بوش روز پنج شنبه گفت که در صورت ادامه اين بن بست، رای گيری يک جانبه با حضور اکثريت مجلس بايد صورت گيرد.
حزب الله که از سوی دولت ايران حمايت می شود، انتخابات يکسويه توسط اکثريت پارلمان را برابر با کودتا دانسته است.
بحران دامنه دار انتخاب رييس جمهوری
رييس جمهوری لبنان توسط پارلمان اين کشور از ميان مسيحيان مارونی و برای دوره ای شش ساله به اين سمت انتخاب می شود.
لبنان از ۲۳ نوامبر، زمانی که دوره رياست جمهوری اميل لحود به پايان رسيد، بدون رييس جمهوری مانده است و پارلمان اين کشور، به دليل فقدان توافق ميان جناح های سياسی در مورد يک نامزد مشخص، نتوانسته جايگزين او را انتخاب کند.
اما طی هفته های گذشته توافقی نسبی بر سر نامزدی ژنرال ميشل سليمان، فرمانده ارتش، صورت گرفته است.
رياست جمهوری ژنرال سليمان نيازمند اصلاح يک ماده از قانون اساسی است: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی لبنان، يک مقام ارشد شاغل برای نامزدی چنين مقامی بايد دو سال قبل از سمت خود استعفا کرده باشد.
بحران سياسی لبنان بر سر انتخاب رييس جمهوری، عميق ترين مشکل سياسی در عرصه سياست داخلی اين کشور از زمان پايان ۱۵ سال جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ ميلادی تا امروز توصيف شده است.
هم اکنون در پارلمان ۱۲۸ نفری لبنان، ائتلاف هواداران غرب با ۶۸ کرسی اکثريت بسيار شکننده ای را تشکيل می دهند.
در مقابل، ائتلاف هواداران ايران – سوريه که نتيجه اتحاد گروه حزب الله لبنان با گروهی ديگر از مسيحيان لبنان است، ۶۰ کرسی باقی مانده را در اختيار دارند.
