واکنش ها به ترور فرانسوا الحاج، فرمانده عمليات ارتش لبنان، همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی نیز این ترور را به شدت محكوم كرد و هدف از آن را برهم زدن امنيت لبنان خواند.
محمدعلی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ترور فرمانده عمليات ارتش لبنان را با هدف برهم زدن ثبات، آرامش و امنيت اين كشور و ايجاد خلل در مسير توافق جناح های مختلف سياسی لبنان جهت حل و فصل اختلافات صورت گرفته دانست.
آقای حسينی در بیانیه خود اسرائیل را به عنوان «رژیمی که بيشترين بهره برداری را از ايجاد ناامنی در لبنان می برد» معرفی کرده و تلویحا مسئول این ترور خوانده است.
مقام‌های نظامی لبنان اعلام کردند که روز چهارشنبه، بر اثر انفجار يک بمب در حومه مسيحی نشين بيروت، ژنرال فرانسوا الحاج، فرمانده عمليات نظامی ارتش اين کشور و حداقل سه نفر ديگر کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، بر اثر اين انفجار ژنرال فرانسوا حاج و محافظ وی جان خود را در اين انفجار از دست دادند.
برخی از وی به عنوان جانشين احتمالی ميشل سليمان، فرمانده ارتش لبنان نام می بردند. ارتش لبنان هنوز هيچ اظهار نظری در اين مورد نکرده است.
از سوی دیگر، سخنگوی فراکسیون اکثریت ضد سوری پارلمان لبنان، ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی، از تمامی نمایندگان خواست تا با برپایی جلسه پارلمان، رییس جمهوری جدید را برگزینند.
سوریه نیز با محکوم کردن این حادثه، انگشت اتهام را به سوی اسراییل دراز کرد. خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، سخنان یک مقام دولتی این کشور را بازتاب داد که گفت: «اسرائیل و دست نشاندگانش در لبنان از این جنایت بیشترین استفاده را می برند».
- بر اثر انفجار يک بمب در حومه مسيحی نشين بيروت، ژنرال فرانسوا الحاج، فرمانده عمليات نظامی ارتش اين کشور و حداقل سه نفر ديگر کشته شدند
«اقدامی برای برهم زدن ثبات لبنان»
برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه نیز که طی شش ماه گذشته هفت بار به بیروت سفر کرده است، این ترور را «اقدامی آشکار در بر هم زدن ثبات» در لبنان خواند.
کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا با محکوم کردن این حادثه آن را «عملی حقیرانه، اما انگیزه ای قوی برای رفتن به سوی وضعی دلپذیرتر در لبنان» خواند.
عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، نیز احزاب سیاسی لبنان را فراخواند تا به توافقی در مورد برگزیدن رییس جمهوری جدید در اولین فرصت دست یابند.
همچنین شاه عبدالله دوم، پادشاه اردن، با ارسال تلگرام تسلیتی به فؤاد سینیوره، نخست وزیر لبنان، هدف از این ترور را «به شکست رساندن تلاش ها برای آشتی ملی» خواند.
گروه نظامی حزب الله، یکی از ستون های جناح مخالف دولت لبنان، نیز در بیانیه ای «حادثه شنیع و جنایتکارانه» را محکوم کرد.
گمانه زنی ها حاکیست در صورتی که پارلمان لبنان برای انتخاب رييس جمهوری کشور همچنان به توافق نرسد، ژنرال سلیمان از مقام فرماندهی ارتش استعفا داده و عهده دار مقام رياست جمهوری شود.
ژنرال فرانسوا حاج نقش مهمی در تابستان گذشته، در سرکوب شبه نظامیان اسلام گرای فتح الاسلام، در اردوگاه پناهندگان فلسطینی، در جنوب لبنان ایفا کرد.
هدف قرار دادن نظامیان
اين نخستين بار در ماه های گذشته است که يک نظامی هدف بمبگذاری واقع شده است.
اين انفجار در ساعت هفت صبح به وقت محلی، در نزديکی ساختمان شهرداری «بابدا» اتفاق افتاده است. کاخ رياست جمهوری لبنان در اين منطقه واقع است.
صليب سرخ اعلام کرده که چهار نفر بر اثر اين انفجار کشته و ده ها نفر ديگر زخمی شده اند. دو خودرو نيز بر اثر اين انفجار آتش گرفته اند.
مقامات امنيتی می گويند احتمالا بمب در یک خودرو جاسازی شده بود.
اين انفجار در دومين سالگرد ترور جبران توينی، روزنامه نگار سرشناس و نماینده پارلمان لبنان، صورت می گيرد. وی در انفجار يک بمب کشته شد و هوادارانش، سوريه را مسئول اين قتل دانسته اند.
لبنان در ما ه های اخير شاهد انفجارهای متعددی بوده که موجب کشته شدن تنی چند از سياستمداران ضد سوری شده است.
در آخرین انفجار مهم در ۱۹ سپتامبر که در بيروت رخ داد، آنتوان غانم، نماينده ضد سوری پارلمان لبنان کشته شد. بسياری در لبنان سوريه را مسئول اين ترور دانسته اند ولی دمشق اين اتهامات را رد کرده است.
لبنان در دشوارترین دوره سیاسی
لبنان پس از جنگ داخلی سال های ۱۹۷۵-۱۹۹۰ ميلادی مقابل دشوارترين بحران سياسی خود قرار گرفته است.
سياستمداران هوادار دولت ضد سوری و اپوزيسون به رهبری حزب الله لبنان که هوادار سوريه است، برای انتخاب رييس جمهوری جديد به توافق نرسيده اند.
دوره رياست جمهوری اميل لحود، روز بيست و سوم نوامبر به پايان رسيد و پارلمان لبنان تاکنون نتوانسته است رييس جمهوری جديد را انتخاب کند.
پيشتر اعلام شده بود که جناح های سياسی بر سر رياست جمهوری ميشل سليمان، فرمانده کنونی ارتش لبنان، به توافقی کلی دست يافته اند، اما برای چنين انتخابی، لازم است که ماده ای از قانون اساسی تغيير کند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی لبنان، مسئولان بلندپايه دولتی بايد دست کم دوسال پيش از نامزدی در انتخابات رياست جمهوری از سمت خود استعفا کرده باشند.
