جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق روز جمعه در گفت و گو با تلويزيون ايران، بار دیگر اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر میان ایران و عراق را تایید کرد.
روز سه شنبه هفته گذشته، روزنامه عرب زبان «الحيات» چاپ لندن، به نقل از جلال طالبانی نوشت که دولت کنونی عراق قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير را قبول ندارد.
اين اظهارات که بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان يافت، با واکنش تند و منفی مقام های ايران رو به رو شد.
آقای طالبانی که به زبان فارسی در تلويزيون ايران حرف می زد، گفت: «از نظر من اين قرارداد باطل نشده است. من ايران و عراق را دعوت به يک توافق استراتژيک طولانی مدت می کنم.»
رييس جمهوری عراق بعد از ديدار با حسن کاظمی قمی، سفير ايران در بغداد، با تلويزيون دولتی ايران گفت و گو کرد.
پیشتر دفتر جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق، با صدور بيانيه ای، قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير را که ميان ايران و عراق امضا شده «همچنان معتبر» خوانده بود.
در بيانيه دفتر آقای طالبانی، که در سايت اينترنتی رياست جمهوری عراق منتشر شد، آمده بود: «اين قرارداد همچنان اعتبار دارد و براساس قوانين و معاهده های بين المللی لغو نشده است.»
در عين حال در بيانيه دفتر رياست جمهوری عراق آمده بود: «برخی ملاحظات در مورد قرارداد الجزاير وجود دارد که می تواند از طريق گفت وگو و رسيدن به توافق با ايران حل شود.»
در اين گزارش هيچ اشاره ای به جزئيات «ملاحظات» مورد نظر جلال طالبانی نشده بود.
جلال طالبانی به عنوان رهبر شورشيان کرد عراق، طی سال های طولانی جنگ ايران و عراق، از حمايت ايران برخوردار بود و روابط بسيار خوبی با ايران داشت، به همين دليل اظهارنظر اوليه وی که در روزنامه الحيات چاپ شد، تعجب سياستمداران ايرانی را برانگيخت.
روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران که به محافظه کاران نزديک است، اين اظهارنظر طالبانی را «خوردن نمک و شکستن نمکدان» ناميده بود.
قراداد ۱۹۷۵ الجزاير پيمان نامه ای است که در آن مرزهای مورد مناقشه دو کشور تعيين شده است و بر اساس قوانين بين المللی، يکی از طرفين نمی تواند به تنهايی آن را فسخ کند.
در آستانه جنگ ايران و عراق، صدام حسين رييس جمهوری وقت عراق، با پاره کردن اين قرارداد در برابر دوربين تلويزيون دولتی، به شکلی نمادين آن را يکجانبه ملغی کرد و پنج روز بعد جنگی که هشت سال به طول انجاميد، ميان دو کشور آغاز شد.
به گفته برخی ناظران، اقدام صدام حسين از جمله دلايلی است که هرگونه اظهارنظری عليه قرارداد الجزاير با حساسيت بسيار بالايی در ايران مواجه می شود.
