دولت آمريکا روز چهارشنبه خواستار تحقيق کامل درباره علت مرگ ابراهيم لطف اللهی، دانشجوی کرد در زندانی در سنندج شد.
ابراهيم لطف اللهی، دانشجوی سال چهارم رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج، شانزدهم دی ماه امسال توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شد و نه روز بعد اعلام شد که او در بازداشتگاه خودکشی کرده است.
شان مک کورمک سخنکوی وزارت امور خارجه آمريکا طی بيانيه ای اعلام کرد: «آمريکا شديدا به موضوع مرگ مشکوک دانشجوی کرد ايرانی طی بازداشتی که وزارت اطلاعات در تاريخ ششم ژانويه انجام داده بود، توجه نشان می دهد.»
وی اضافه کرد: «ما از مسئولان امر می خواهيم که تحقيقات کامل انجام شود.»
به گفته خانواده اين دانشجو، مأموران امنيتی جسد وی را شبانه دفن کرده اند.
حدود سه ماه پيش نيز پزشک ۲۷ ساله ای به نام زهرا بنی يعقوب توسط مأموران مبارزه با منکرات در همدان بازداشت و سپس اعلام شد که در بازداشتگاه خودکشی کرده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر، که مقر آن در واشينگتن است، روز جمعه، ۱۸ ژانويه، در بيانيه ای اعلام کرد که دولت ايران موظف است در باره مرگ ناگهانی زهرا بنی يعقوب و ابراهيم لطف اللهی تحقيق کند.
جو ستورک، نايب رييس بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در بيانيه مذکور گفته بود: «مرگ ناگهانی دو جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن اين مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزايد.»
کانون مدافعان حقوق بشر در ايران نيز از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است تا در باره علت مرگ ابراهيم لطف اللهی تحقيقاتی را آغاز کنند.
کانون مدافعان حقوق بشر خواهان، به رياست شيرين عبادی، با انتشار بيانيه ای خواستار نبش قبر و کالبدشکافی جسد اين دانشجو شده است.
در بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر گفته است که دفن شبانه اين دانشجو توسط مأموران امنيتی، بدون آنکه جسد را برای آزمايش های پزشکی به خانواده اش تحويل دهند، «علامت سؤال بزرگی را در ذهن هر فرد بی طرفی پديد می آورد.»
پيش از اين نيز خانواده ابراهيم لطف اللهی با ابراز ترديد در باره توضيحات رسمی داده شده در باره علت مرگ فرزندشان، خواهان نبش قبر وی شده بودند.
صالح نيکبخت، وکيل خانواده لطف اللهی، به خبرگزاری فرانسه گفته است موکلانش نسبت به وقوع خودکشی ترديد دارند. به گفته آقای نيکبخت، «ابراهيم لطف اللهی شانزدهم دی بازداشت شده و روز بيست و پنجم دی درگذشته است. درخواست نبش قبر و کالبدشکافی به مسئولان قضايی تسليم شده است اما آنها تاکنون پاسخی نداده اند.»
کانون مدافعان حقوق بشر می گويد «اين گونه حوادث هشداری است به مسئولان تا برای کنترل رفتار مأمورانشان چاره ای بينديشند.
در قسمتی از بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است: «تا زمانی که نظارتی جدی بر بازجويی های اوليه اعمال نشود، وقوع چنين حوادث مرگبار دور از انتظار نیست.»
