هفته نامه ساندی تايمز، چاپ لندن، روز یکشنبه نوشت که شرکت بريتانيايی «بی اِی ای» یا (BAE) در حال مذاکره با عربستان سعودی برای فروش شمار بيشتری از جنگنده های «يوروفايتر تايفون» است.
برپايه اين گزارش، «بی اِی ای» که بزرگترين شرکت دفاعی بريتانيا است، احتمال دارد تا ۷۰ جنگنده ديگر به عربستان سعودی بفروشد که برآورد می شود ارزش اين قرارداد که شامل هزینه های نگهداری و پشتیبانی آن نیز است، به بيش از ۳۸ میلیارد پوند بالغ شود.
عربستان سعودی پيش از اين ۷۲ جنگنده يوروفايتر به ارزش، چهار ميليارد و ۳۰۰ ميليون پوند از اين شرکت بريتانيايی خريداری کرده بود که با هزينه های نگهداری و پشتيبانی آن به رقمی بالغ به ۲۰ میلیارد پوند می رسيد.
دولت عربستان سعودی بر پايه توافق های دو جانبه با دولت بريتانيا، از اين کشور جنگ افزار خريداری می کند.
بزرگترين قرارداد تسليحاتی عربستان با بريتانيا، قرارداد «اليمامه» نام دارد که با تلاش مارگارت تاچر، نخست وزير وقت بريتانيا در دهه ۸۰ میلادی ميان دو کشور بسته شد.
برآورد می شود ارزش مجموعه قراردادهای اليمامه، که بر پايه آن در برابر ارسال جنگ افزار به عربستان از اين کشور نفت وارد می شد، به ۴۳ ميليارد پوند برسد. اليمامه بزرگترين قرارداد صدور جنگ افزار در تاريخ بريتانيا به حساب می آيد.
شرکت «بی اِی ای» در اين ميان عمده ترين پيمانکار فروش جنگنده های تورنادو و يورو فايتر بوده است.
ساندی تايمز می نويسد، اين قرار داد تازه می تواند کمبود بودجه وزارت دفاع بريتانيا را بهبود بخشد.
اين هفته نامه در ادامه می آورد شرکت هوا و فضای «بی اِی ای» به دنبال اين است که فعاليت خود را در عربستان سعودی گسترش بدهد.
به نوشته ساندی تايمز اين شرکت در آستانه توافقی با دولت سعودی است که بتواند برخی از جنگنده های سفارش داده شده را در داخل عربستان مونتاژ کند.
مايک ترنر، مدير «بی اِی ای» چندی پيش در مصاحبه ای با ساندی تايمز از بازار عربستان به عنوان يک «فرصت بزرگ» ياد کرده بود.
همچنين خبرگزاری رويترز، به نقل منابعی که نامی از آنها نبرده می نويسد، در قرارداد جديد عربستان هزينه ها را به صورت نقدی پرداخت می کند. عربستان در قرارداد پيشين با صدور نفت به بريتانيا، هزينه جنگنده های خريداری شده را می پرداخت.
«پرداخت رشوه به مقام های سعودی»
قراردادهای «بی اِی ای» با عربستان سعودی بدون جنجال نبوده است. «اداره مبارزه با کلاهبرداری های سنگين بريتانيا»، «بی اِی ای» را متهم کرده است که به صورت پنهانی بيش از يک ميليارد پوند، به شاهزاده بندر، سفير پيشين عربستان سعودی در واشنگتن، رشوه داده است.
این اداره سرانجام توانست يک موافقت نامه «بی اِی ای» را که در سال ۲۰۰۵ با سعودی ها به امضا رسيده بود، به حال تعليق درآورد.
با اين حال در دسامبر سال ۲۰۰۶، لرد گلد اسميت، دادستان کل بريتانيا دستور توقف تحقيق و تفحص از «بی اِی ای» را صادر کرد.
گلد اسميت اعلام کرد توقف اين تحقيق و تفحص در راستای منافع ملی بريتانيا است. اين تصميم مورد حمايت تونی بلر، نخست وزير وقت بريتانيا بود.
عقد قرارداد تازه «بی اِی ای» با سعودی ها، بار ديگر پرونده اين شرکت را به مطبوعات بريتانيا کشانده است.
