در حالی که دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، از مصوبه مناقشه‌برانگیز «مهر کارآفرین» و اجازه استخدام ۱۵۰۰ تن در نهاد ریاست جمهوری دفاع می‌کند و آن را قانونی می‌شمارد، محمدرضا خباز، یکی از اعضای هیئت بررسی مصوبات دولت در مجلس، از مصوبه دیگر دولت خبر داد که به استانداران اجازه استخدام چهار هزار تن را می‌دهد.
آقای خباز که در مجلس شورای اسلامی عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی است در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر که روز سه‌شنبه، ۱۲ دی، منتشر شد، اظهار داشت که طبق یکی از مصوبات دولت هر استاندار «اختیار تام می‌یابد که ۴۰۰۰ نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد».
به گفته محمدرضا خباز، این مصوبه مغایر قانون اساسی ایران و قانون خدمات کشوری است و در جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی به فوریت بررسی خواهد شد.
محمدرضا خباز اعتقاد دارد که این مصوبه «یکپارچه مغایر قانون است» و با بیانیه‌های «سران کودتا» مشابهت دارد که «بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغی اثر اعلام می‌کنند».
در روزهای اخیر مصوبه «مهر کارآفرین» که به معاون اجرایی رئیس جمهور اجازه استخدام ۱۵۰۰ تن در نهاد ریاست جمهوری تا پایان دولت دهم را می‌دهد، منشاء بحث‌های بسیاری بوده است و منتقدان آن می‌گویند که دولت درصدد است عده‌ای را «خارج از ضوابط قانونی» به استخدام دربیاورد.
احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز گذشته، دوشنبه ۱۱ دی، در انتقادی شدیداللحن این مصوبه را «بسیار عجیب» خواند و گفت که باید در عقل وزرایی که این مصوبه را تایید کرده‌اند شک کرد.
به گفته آقای توکلی، در اين مصوبه تمام اختيارات ناشی از قانون اساسی که برای وزيران تعريف شده است به یک فرد داده می‌شود تا او هر کسی را که خواست به صورت رسمی یا پيمانی استخدام کند که این امر «شايد در تاريخ اداری جمهوری اسلامی ايران بی‌سابقه باشد».
این نماینده مجلس همچنین گفت که مصوبه دولت به نماینده ویژه رئیس جمهور این اختیار را می‌دهد که «برای پست‌های حساس حکومتی یا مدیریتی» هر کسی را که تمایل داشت «بدون نیاز به برگزاری آزمون و بدون نیاز به تایید هر مقام یا مرجعی» استخدام کند که این امر «متناقض با قانون مدیریت خدمات کشوری» و دیگر قوانین است.
در واکنش به این انتقادها، دولت آقای احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن جزئیات مصوبه هیئت وزیران آمده است.
این اطلاعیه می‌گوید که امور استخدامی و اداری مطابق قانون اساسی جزء اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزراست و طرح «مهر کارآفرین» با استناد به اصول متعدد قانون اساسی تدوین شده است.
اما محمدرضا خباز اعتقاد دارد که این مصوبه «یکپارچه مغایر قانون است» و با بیانیه‌های «سران کودتا» مشابهت دارد که «بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغی اثر اعلام می‌کنند».
آقای خباز گفت: «بهتر بود دولت به جای این مصوبه طولانی، یک خط قانون تصویب می‌کرد و می‌نوشت همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مانند مجلس تعطیل می‌شود و اختیارات به آقای بقایی [معاون اجرایی رئیس جمهور] واگذار می‌شود، زیرا در بسیاری از بندهای این مصوبه گفته شده است که همه قوانین قبلی و هرگونه ممنوعیت لغو می‌شود و مجوز استخدام بدون در نظر داشتن موقعیت‌ها اعطا خواهد شد.»
پیش از این دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این مصوبه دولت در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی شده بودند.
آقای خباز که در مجلس شورای اسلامی عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی است در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر که روز سه‌شنبه، ۱۲ دی، منتشر شد، اظهار داشت که طبق یکی از مصوبات دولت هر استاندار «اختیار تام می‌یابد که ۴۰۰۰ نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد».
به گفته محمدرضا خباز، این مصوبه مغایر قانون اساسی ایران و قانون خدمات کشوری است و در جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی به فوریت بررسی خواهد شد.
محمدرضا خباز اعتقاد دارد که این مصوبه «یکپارچه مغایر قانون است» و با بیانیه‌های «سران کودتا» مشابهت دارد که «بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغی اثر اعلام می‌کنند».
در روزهای اخیر مصوبه «مهر کارآفرین» که به معاون اجرایی رئیس جمهور اجازه استخدام ۱۵۰۰ تن در نهاد ریاست جمهوری تا پایان دولت دهم را می‌دهد، منشاء بحث‌های بسیاری بوده است و منتقدان آن می‌گویند که دولت درصدد است عده‌ای را «خارج از ضوابط قانونی» به استخدام دربیاورد.
احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز گذشته، دوشنبه ۱۱ دی، در انتقادی شدیداللحن این مصوبه را «بسیار عجیب» خواند و گفت که باید در عقل وزرایی که این مصوبه را تایید کرده‌اند شک کرد.
به گفته آقای توکلی، در اين مصوبه تمام اختيارات ناشی از قانون اساسی که برای وزيران تعريف شده است به یک فرد داده می‌شود تا او هر کسی را که خواست به صورت رسمی یا پيمانی استخدام کند که این امر «شايد در تاريخ اداری جمهوری اسلامی ايران بی‌سابقه باشد».
این نماینده مجلس همچنین گفت که مصوبه دولت به نماینده ویژه رئیس جمهور این اختیار را می‌دهد که «برای پست‌های حساس حکومتی یا مدیریتی» هر کسی را که تمایل داشت «بدون نیاز به برگزاری آزمون و بدون نیاز به تایید هر مقام یا مرجعی» استخدام کند که این امر «متناقض با قانون مدیریت خدمات کشوری» و دیگر قوانین است.
در واکنش به این انتقادها، دولت آقای احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن جزئیات مصوبه هیئت وزیران آمده است.
این اطلاعیه می‌گوید که امور استخدامی و اداری مطابق قانون اساسی جزء اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزراست و طرح «مهر کارآفرین» با استناد به اصول متعدد قانون اساسی تدوین شده است.
اما محمدرضا خباز اعتقاد دارد که این مصوبه «یکپارچه مغایر قانون است» و با بیانیه‌های «سران کودتا» مشابهت دارد که «بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغی اثر اعلام می‌کنند».
آقای خباز گفت: «بهتر بود دولت به جای این مصوبه طولانی، یک خط قانون تصویب می‌کرد و می‌نوشت همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مانند مجلس تعطیل می‌شود و اختیارات به آقای بقایی [معاون اجرایی رئیس جمهور] واگذار می‌شود، زیرا در بسیاری از بندهای این مصوبه گفته شده است که همه قوانین قبلی و هرگونه ممنوعیت لغو می‌شود و مجوز استخدام بدون در نظر داشتن موقعیت‌ها اعطا خواهد شد.»
پیش از این دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این مصوبه دولت در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی شده بودند.
