دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل نسبت به اعدام قریب‌‌الوقوع سامان نسیم که در سن ۱۷ سالگی به اتهام محاربه در دادگاه ایران محاکمه شده است، هشدار دادند و خواستار توقف این اقدام شدند.
بیانیه‌ای که دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه، ۲۱ بهمن منتشر کرده است، عنوان می‌کند که دیوان عالی کشور حکم اعدام سامان نسیم را تایید کرده و اکنون خانواده و وکیل او نگرانند که این حکم در کمتر از دو هفته اجرا شود.
این در حالی است که قوانین بین‌الملل اعدام متهمانی را که صغر سن دارند، کاملا ممنوع ساخته است، اما دیدبان حقوق بشر با استناد به گزارش رسانه‌های ایرانی می‌گوید که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۰ تاکنون دست‌کم ۸ نفر را علی‌رغم صغر سن اعدام کرده است.
به گفته سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که سامان نسیم وقتی که نیروهای امنیتی ایران او را دستگیر کردند، کمتر از ۱۸ سال داشت و از این رو او و خانواده‌اش هیچ گاه مستحق اضطراب حکم اعدام و اجرای آن نبوده‌اند.
با این حال وکیل سامان نسیم و یک فرد نزدیک به خانواده او به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که اطلاع یافته‌اند دایره اجرای احکام قوه قضاییه ایران در صدد اعدام او در زندان ارومیه تا آخر بهمن ماه است.
این بیانیه می‌گوید که دادگاه انقلاب مهاباد در اوایل بهار دو سال قبل سامان نسیم را به‌خاطر آن‌چه عضویت در گروه پژاک خوانده، به اتهام محاربه محکوم به اعدام کرده است، اما اسنادی که در اختیار دیدبان حقوق بشر رقرا گرفته است، نشان می‌دهد سامان نسیم به هنگام دستگیری در سال ۲۰۱۱ تنها ۱۷ سال داشته است.
به گفته دیدبان حقوق بشر، دیوان عالی کشور ابتدا حکم اعدام سامان نسیم را به خاطر صغر سن لغو کرده بود، اما در نهایت این حکم را تایید کرد.
در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواسته است که اجرای حکم اعدام سامان نسیم را بلافاصله متوقف کنند و پرونده او را مورد بازبینی قرار دهند.
بیانیه این سازمان یادآوری می‌کند که ایران معاهده‌های بین‌المللی درباره حقوق سیاسی و مدنی و حقوق کودکان را امضا کرده است که صدور حکم اعدام برای افرادی را که به هنگام جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، اکیدا ممنوع می‌سازد.
عفو بین‌الملل بر اساس اسناد دادگاه می‌گوید که سامان نسیم در بازجویی‌های خود اعتراف کرده که در جریان درگیری با نیروهای سپاه در تابستان ۱۳۹۰ به سمت آنها شلیک کرده، اما او در نخستین جلسه دادگاه این اعتراف را انکار کرده و گفته که او را با زور مجبور به امضای این اعترافنامه کرده بودند.
این بیانیه می‌گوید که سامان نسیم در دوره بازجویی‌ها به وکیل خود دسترسی نداشته و چنان‌چه بعدها گفته است، تحت شکنجه قرار گرفته بود.
