وکلای بانک ملت روز چهارشنبه، ۱۱ بهمن اعلام کردند که این بانک از دولت‌های اتحادیه اروپا به خاطر خسارات ناشی از تحریم آن، شکایت خواهد کرد.
بحث این شکایت در پی آن مطرح می‌شود که دادگاهی در اروپا به لغو تحریم‌ها علیه بانک ملت حکم داد.
به گزارش رویترز، دادگاه عمومی اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است مستندات کافی ارائه کند مبنی بر این که بانک ملت به برنامه مناقشه‌آمیز اتمی ایران ارتباط دارد.
این در حالی است که اتحادیه اروپا از جولای ۲۰۱۰ بانک ملت را مشمول تحریم‌های خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش، احتمال می‌رود دولت‌های اتحادیه اروپا نسبت به این تصمیم دادگاه اعتراض کنند و خواهان تجدیدنظر در آن شوند.
در عین حال برخی دیپلمات‌ها گفته‌اند تحریم‌های گسترده‌تر اروپا علیه ایران که پس از تحریم سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید، همچنان می‌تواند مانع فعالیت‌های بانک ملت در اروپا شود.
اما وکلای بانک ملت می‌گویند، حکم دادگاه به معنای آن است که این بانک می‌تواند در اروپا فعالیت داشته باشد.
موسسه حقوقی زایوالا که وکالت بانک ملت را برعهده دارد در بیانیه‌ای تاکید کرد که بانک ملت «می‌تواند تجارت بین‌المللی را دوباره آغاز کند و تلاش کند خساراتی را که در این سه سال و پس از اجرای تحریم‌ها متحمل شده است، پس بگیرد.»
به گفته ساروش زایوالا، نماینده بانک ملت، بودن در فهرست تحریم‌ها منجر به آن شد که تمام اموال این بانک در اروپا ضبط شود و فعالیت‌های تجاری بین‌المللی آن به حالت تعلیق دربیاید.
اتحادیه اروپا سال ۲۰۱۰ که تصمیم گرفت بانک ملت را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد، اعلام کرد که این بانک به برنامه اتمی مناقشه‌انگیز تهران کمک می‌کند و برای شرکت‌ها و موسساتی که مشمول تحریم‌های بین‌المللی هستند، خدمات اقتصادی ارائه می‌دهد.
تهران می‌گوید که برنامه اتمی آن تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنجا که نگران است ایران در پی تولید سلاح اتمی باشد، حکم داده است که غنی‌سازی اورانیوم به حالت تعلیق دربیاید.
پرونده بانک ملت تنها یکی از چند پرونده در یک سال گذشته است که شرکت‌های ایرانی در آن بر اتحادیه اروپا پیروز شده‌اند.
این مسئله باعث افزایش نگرانی‌ها در میان دیپلمات‌های غربی شده‌اند که می‌گویند احکام دادگاه می‌تواند تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را تضعیف کند.
اکنون ۵۰ پرونده مشابه دیگر نیز در دادگاه وجود دارد که یک طرف آن شرکت‌ها و اشخاص ایرانی هستند.
در رای اخیر دادگاه عمومی اروپا به نفع بانک ملت همچنین آمده است که اتحادیه اروپا باید هزینه‌های دادرسی را بپردازد. اتحادیه اروپا نیز دو ماه فرصت دارد که درخواست استیناف کند.
مقامات اتحادیه اروپا تاکنون از صحبت درباره حکم دادگاه و تاثیر آن بر فعالیت‌های تجاری بانک ملت در اروپا خودداری کرده‌اند و فقط سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست‌های خارجی این اتحادیه اظهار داشت که مشغول بررسی این حکم هستند.
بحث این شکایت در پی آن مطرح می‌شود که دادگاهی در اروپا به لغو تحریم‌ها علیه بانک ملت حکم داد.
به گزارش رویترز، دادگاه عمومی اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است مستندات کافی ارائه کند مبنی بر این که بانک ملت به برنامه مناقشه‌آمیز اتمی ایران ارتباط دارد.
این در حالی است که اتحادیه اروپا از جولای ۲۰۱۰ بانک ملت را مشمول تحریم‌های خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش، احتمال می‌رود دولت‌های اتحادیه اروپا نسبت به این تصمیم دادگاه اعتراض کنند و خواهان تجدیدنظر در آن شوند.
در عین حال برخی دیپلمات‌ها گفته‌اند تحریم‌های گسترده‌تر اروپا علیه ایران که پس از تحریم سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید، همچنان می‌تواند مانع فعالیت‌های بانک ملت در اروپا شود.
اما وکلای بانک ملت می‌گویند، حکم دادگاه به معنای آن است که این بانک می‌تواند در اروپا فعالیت داشته باشد.
موسسه حقوقی زایوالا که وکالت بانک ملت را برعهده دارد در بیانیه‌ای تاکید کرد که بانک ملت «می‌تواند تجارت بین‌المللی را دوباره آغاز کند و تلاش کند خساراتی را که در این سه سال و پس از اجرای تحریم‌ها متحمل شده است، پس بگیرد.»
به گفته ساروش زایوالا، نماینده بانک ملت، بودن در فهرست تحریم‌ها منجر به آن شد که تمام اموال این بانک در اروپا ضبط شود و فعالیت‌های تجاری بین‌المللی آن به حالت تعلیق دربیاید.
اتحادیه اروپا سال ۲۰۱۰ که تصمیم گرفت بانک ملت را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد، اعلام کرد که این بانک به برنامه اتمی مناقشه‌انگیز تهران کمک می‌کند و برای شرکت‌ها و موسساتی که مشمول تحریم‌های بین‌المللی هستند، خدمات اقتصادی ارائه می‌دهد.
تهران می‌گوید که برنامه اتمی آن تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنجا که نگران است ایران در پی تولید سلاح اتمی باشد، حکم داده است که غنی‌سازی اورانیوم به حالت تعلیق دربیاید.
پرونده بانک ملت تنها یکی از چند پرونده در یک سال گذشته است که شرکت‌های ایرانی در آن بر اتحادیه اروپا پیروز شده‌اند.
این مسئله باعث افزایش نگرانی‌ها در میان دیپلمات‌های غربی شده‌اند که می‌گویند احکام دادگاه می‌تواند تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را تضعیف کند.
اکنون ۵۰ پرونده مشابه دیگر نیز در دادگاه وجود دارد که یک طرف آن شرکت‌ها و اشخاص ایرانی هستند.
در رای اخیر دادگاه عمومی اروپا به نفع بانک ملت همچنین آمده است که اتحادیه اروپا باید هزینه‌های دادرسی را بپردازد. اتحادیه اروپا نیز دو ماه فرصت دارد که درخواست استیناف کند.
مقامات اتحادیه اروپا تاکنون از صحبت درباره حکم دادگاه و تاثیر آن بر فعالیت‌های تجاری بانک ملت در اروپا خودداری کرده‌اند و فقط سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست‌های خارجی این اتحادیه اظهار داشت که مشغول بررسی این حکم هستند.
