روزنامه اعتماد در تیتر یک خود از «دستور پیگیری املاک نجومی» خبر داده و نوشته است: «وزیر کشور به معاونانش دستور داد ابهام‌های پرونده واگذاری املاک تهران شفافسازی شود.»
به نوشته این روزنامه «در ادامه رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری به تعدادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، چند خبرنگار صدا و سیما و... ، پس از تکذیب‌نامه درخواست ۲۸ عضو شورا برای شکایت از سایت افشاکننده پرونده واگذاری املاک زیر قیمت به مدیران شهری از سوی محسن سرخو عضو اصلاح‌طلب شورای شهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز خبر از ورود این وزارتخانه به پرونده مزبور و بررسی دقیق آن داد.»
اعتماد با اشاره به اینکه وزیر کشور دربارهٔ پرونده «املاک نجومی» و واگذاری املاک گران‌قیمت به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها برای بررسی این پرونده خبر داده، از قول عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته است: «دربارهٔ این موضوع سازمان بازرسی بررسی‌هایی انجام داده و به گزارشات اولیه‌ای رسیده و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد» و «شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد دربارهٔ این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده یا خیر.»
این روزنامه البته اشاره کرده که عبدالرضا رحمانی فضلی با انتقاد از «انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف شان اثبات شود»، گفته است: «وقتی این نامها رسانه‌ای می‌شوند به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کنند و آبروی عده‌ای به خطر می‌افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده نباید با او برخورد شود بلکه تا مسئله‌ای مورد بررسی قانونی قرار نگرفته و حکم دربارهٔ آن صادر نشده نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اما از قول مهدی هاشمی از نمایندگان اصولگرای مجلس دهم نوشته است: «ادعاهای اخیر علیه شهرداری تهران سیاسی است» و «اگر این مسئله ریشه غیراخلاقی نداشت باید از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شد نه اینکه قبل از انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر و صرفاً برای تأثیرگذاری در آرای اعضای شورا مطرح شود.»
این نماینده اصولگرای مجلس حتی خواهان برخورد با انتشار دهندگان گزارش سازمان بازرسی کل کشور دربارهٔ «املاک نجومی» شده و گفته است: «مسئولان باید ابهامات به وجود آمده در موضوع شهرداری تهران و شورای شهر را پیگیری کرده و با کسانی که شبهه افکنی می‌کنند برخورد لازم و قاطع صورت دهند تا این شکل از رفتارهای غیراخلاقی دیگر تکرار نشود.»
روزنامه جوان همزمان از قول محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران نوشته است: «نباید از مسئله پرداختی‌های نجومی به سادگی گذشت» و تأکید کرده است که «معنای عذرخواهی مسئوان دولتی این است که پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی غیرقانونی بوده و وجهه قانونی نداشته است.»
روزنامه شرق هم در تیتر یک خود با عنوان «تخفیف‌ها در بزنگاه رسیدگی» به «دستور وزیر کشور دربارهٔ پرونده واگذاری املاک شهرداری» اشاره کرده و نوشته است: «اجرای پرونده واگذاری املاک شهرداری به برخی از مدیران شهری با تخفیف‌های فله‌ای هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «طبق گزارش سازمان بازرسی، مجموع این املاک حداقل ۲ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان پایین‌تر از قیمت واقعی به این اشخاص واگذار شده‌اند.»
شرق همزمان عکس یک خود را به محمدباقر قالیباف شهردار تهران اختصاص داده و با تیتر «درخواست تحقیق وتفحص تقدیم هیئت رئیسه شد»، خبر داده است که ۲۱ نماینده مجلس دهم پیگیر پرونده شهردار پیگیر پرونده شهرداری تهران و ماجرای «املاک نجومی» هستند.
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، طی یادداشتی با عنوان «دربارهٔ گزارش یک تخلف» در رونامه شرق به انتشار تیتر اخبار و گزارش‌هایی متعدد دربارهٔ پرونده‌های فساد مالی دستگاه‌های مختلف حکومتی نوشته است: «اگر به روزنامه‌ها و سایت‌ها سری بزنیم، با اخبار این‌چنینی، آن هم با اعداد و ارقام نجومی روبه‌رو می‌شویم و این یعنی فساد سیستماتیک در بدنه کشور وجود دارد که نیاز به عزمی راسخ و جهادی فراگیر برای برون‌رفت از آن داریم.»
این حقوقدان با تأکید براینکه «وقتی از گزارش عالی‌ترین مرجع نظارتی می‌خوانیم که ۱۵۱ مدیر ارشد شهری، پنج نفر از اعضای شورای شهر، نمایندگانی از مجلس و برخی از افراد حقیقی در سالیان گذشته، دریافت‌کننده املاک و اراضی در نقاط گران‌قیمت شمال شهر با قیمت‌های باورنکردنی و اقساط طولانی‌مدت گاه تا ۶۰ ماه بوده‌اند، چه حرفی باقی می‌ماند؟».
وی ارزش واقعی املاک نجومی واگذار شده در شهرداری تهران را بیشتر از رقم ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده و نوشته است: «سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود میانگین قیمت‌های اعلامی برای هر مترمربع املاک فروخته‌شده به مدیران را دو میلیون تومان اعلام کرده است که با یک حساب سرانگشتی، رقم اصلی املاک واگذاری شده، دوهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان نخواهد بود» و در این پرونده «ما با فساد سازمان‌یافته و به‌اصطلاح در عالم واقع وفق مقررات چندین برابر دو هزار میلیاردی روبه‌رو هستیم.»
احمد غلامی هم در سرمقاله شرق با تیتر «این هیولا با قالیباف چه خواهد کرد»، نوشته است: «قالیباف به روزهای پایانی کارش نزدیک می‌شود. مردی که حدود یک دهه بر صندلی سازمانی پول‌دار و قدرتمند تکیه زده بود، با کارنامه‌ای پرسؤال آنجا را ترک خواهد کرد. اگر اتفاقِ اخیر، یعنی افشای واگذاری یا بذل و بخشش نامتعارف املاک به مدیران شهرداری و برخی نهادهای دیگر رخ نمی‌داد، او می‌توانست با اتکا بر خدمات بسیاری که انجام داده، پا به عرصه سیاست بگذارد اما هر روز کار برای قالیباف دشوارتر می‌شود. از این منظر ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده شهرداری و تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران، از آینده‌ای مبهم و غیرمنتظره برای محمدباقر قالیباف خبر می‌دهد.»
سرمقاله نویس با اشاره به اینکه «شهرداری تهران هر قدر برای محمود احمدی‌نژاد خوش‌یمن بود، برای قالیباف و کرباسچی اقبالی در برنداشت»، یادآوری کرده است که «غلامحسین کرباسچی در سال ۱۳۷۷ پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای طلایی در شهرداری، محاکمه و به چند سال زندان محکوم شد و سرانجام با پشت سر گذاشتن دو سال از آن چند سال، آزاد شد» و حالا «اگر این دومینوی حساب‌کشی از شهرداری تهران جدی و مستمر ادامه بیابد، بعید است آینده خوشایندی در انتظار قالیباف باشد.»
همزمان روزنامه آرمان در تیتر یک خود از قول حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی به احتمال «حضور همزمان قالیباف و احمدی‌نژاد در انتخابات» سال آینده اشاره کرده و نوشته است: «حضور آقای قالیباف و آقای احمدی‌نژاد در انتخابات آینده بسیار جدی است. در صورتی که آقای قالیباف و احمدی‌نژاد به صورت همزمان در انتخابات حضور پیدا کنند احتمال عدم موفقیت آقای روحانی در انتخابات زیاد خواهد بود. در چنین شرایطی احتمال این که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود، بالاست. در نتیجه آقای احمدی‌نژاد و آقای قالیباف در دور دوم انتخابات با هم رقابت خواهند کرد.»
حسن بیادی البته گفته است که «این در حالی است که اصولگرایان هیچ کاندیدای دیگری به جز این دو نفر معرفی نکنند» اما «اگر برخی اصولگرایان برنامه بریزند و گزینه دیگری را در کنار قالیباف و احمدی‌نژاد معرفی کنند بدون شک حسن روحانی دوباره به ریاست جمهوری خواهد رسید.»
روزنامه ایران از خسارات و تلفات «سیلاب تابستانی» در هفت استان و از جمله مازندران، اردبیل، پلستان، خراسان شمالی گزارش داده و نوشته است: «به‌دنبال بارندگی، طوفان و سیلاب شدید که از سه روز گذشته بیش از ۷ استان را فراگرفته، شاهد خسارات مالی فراوانی هستیم که مشکلاتی را هم برای مردم به وجود آورده است.»
به نوشته این روزنامه، در شرق استان گلستان «چهار نفر در دو حادثه جداگانه به‌دنبال بارندگی شدید و وقوع سیلاب» جان خود را از دست داده‌اند و اسماعیل تاجی، فرماندار مراوه‌تپه، نیز با تأیید این خبر گفته است: پدر و مادر و فرزند جوان خانواده «آق» از اهالی روستای «پالچیق لی آق لار» در مسیر سیلاب گرفتار وغرق شدند. «حبیب‌الله شفایی»، فرماندار آزادشهر گلستان هم از جان سپردن زن ۷۰سالهای در روستای «قزلجه» آزادشهر که در مزرعه برنج مشغول کار بود، بر اثر صاعقه خبر داد.
روزنامه شهروند در تیتر یک خود خبر داده که «۱۲ شهر جدید در ایران ایجاد می‌شود» و بنابر اظهارات اعلام محسن نریمان، معاون وزیر راه و شهرسازی، بیشتر شهرهای جدید در سواحل کشور یا مناطقی ایجاد می‌شود که قابلیت سرمایه‌گذاری و پتانسیل اشتغال و کارآفرینی دارند.
این شهرها قرار است سیل جمعیت متمرکزشده در مناطق کویری کشور و حاشیه کلانشهرها را دفع کند و زندگی در شهرهای بندری را رونق دهد.
این روزنامه با اشاره به اینکه «حالا رشد خیره‌کننده شهرنشینی در ایران و نبود زیرساخت‌های مناسب زندگی شهری، موجب شده است مردم ایران با معضل دیگری با عنوان «توزیع نامتناسب جمعیت» مواجه شوند»، یادآوری کرده است که «نزدیک به ۶۰ درصد مردم جهان شهرنشین هستند، این در حالی است که در ایران بیشتر از ۷۳ درصد مردم شهرنشین شده‌اند و بانک جهانی سرعت رشد شهرنشینی در ایران را نزدیک به دو برابر میانگین جهانی اعلام کرده است اما شهرنشینی منتهای آمال مردم ایران نبوده و توزیع نامناسب امکانات و بودجه در شهرهای ایران موجب شده است مهاجران باز هم بار و بندیل بسته و راهی کلانشهرها و حومه آن شوند.»
روزنامه شهروند ضمن اختصاص عکس یک خود به «تکرار حوادث فرو نشست زمین در پایتخت»، در گزارشی با تیتر «تهران خیابان‌های خود را می‌بلعد»، نوشته است: «زمین پایتخت باز هم دهان باز کرد و مثل هیولایی گرسنه آسفالت خیابان را درخود بلعید.»
این «حادثه ظهر پنجشنبه درخیابان پیامبر شرقی در بزرگراه ستاری اتفاق افتاد و ناگهان گودالی ۷ متری در زمین پدید آمد. حاصل، سقوط یک خودروی ۲۰۶ به گودال و روانه شدن راننده مصدوم به بیمارستان بود و قطع گاز هزار مشترک در غرب تهران و ترافیکی سنگین»، اما به نوشته این روزنامه «بعد از حادثه، مثل همیشه، رسانه‌ها میدان مقصریابی مسئولان شهری شدند کهِ تقصیر شکستگی لوله آب است یا عملیات حفاری مترو و هنوز دلیل حادثه روشن نشده است.»
روزنامه آرمان از ممنوعیت‌های تازه نیروی انتظامی برای شهروندان در استفاده از «شلوار ریش‌ریش تا کراوات و پاپیون» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، موسی حسینی رئیس پلیس امنیت عمومی استان فارس گفته است: «طرح برخورد با فروش پوشاک نامتعارف را در شهر شیراز اجرا می‌کنیم و در این طرح با شلوار مردانه و زنانه زخمی یا ریش‌ریش، دارای آرم و پرچم بیگانه، مانتو و پوشاک مبتذل، کوتاه، چسبان، شیشه‌ای، بدون دکمه و با نوشتار خارجی» به عنوان «پوشاک نامتعارف» برخورد می شود و همچنین «رعایت ظواهر و پوشش اسلامی از سوی متصدی، مباشر و فروشندگان در واحدهای صنفی الزامی و استفاده از زیورآلات، لباس نامتعارف و کراوات و پاپیون ممنوع است.»
روزنامه آرمان با اشاره به اینکه «در این طرح پوشاک نامتعارف مکشوفه جمع‌آوری، معدوم و با متصدیان نیز برابر قانون برخورد و ضمن پلمب واحد صنفی، پرونده متشکله به دادسرای عمومی و انقلاب شیراز ارسال می شود»، نوشته است: «این اقدام در حالی انجام می‌شود که در سالهای اخیر طرح‌های گوناگونی با هدف حفظ حجاب و عفاف در کشور انجام شده است، اما با قاطعیت می‌توان گفت که تاکنون هیچ‌یک از این طرح‌ها تأثیر گذار نبوده است.»
روزنامه ابرار در تیتر یک خود از قول رئیس سازمان زندان‌های قوه قضائیه نوشته است: «سه برابر ظرفیت زندان‌ها جمعیت کیفری داریم.»
اصغر جهانگیر البته تأکید کرده که «توانسته‌ایم، روند افزایشی را متوقف کنیم»، گفته است: «زندان جای افراد شرور و ناامن کنندگان جامعه است، ورود افراد جرایم غیرعمد، مهریه و نفقه و افرادی که تحت تأثیر این مسائل پایشان به زندان باز شده، وضعیت ساماندهی زندان‌ها را با مشکل مواجه کرده است و به همین دلیل ما سیاست جدیدی را شروع کرده‌ایم که سیاست رضایت گرفتن است» و «حبس خانگی یکی از مجازات‌های جایگزینی است که تمهیدات آن در حال بررسی است.»
روزنامه ابراز از قول رئیس سازمان زندان‌ها آمار زندانیان را هم اعلام کرده و نوشته است: «در حال حاضر نیز ۲۱۵ هزار نفر زندانی طبق آخرین آمار و اطلاعات در زندان‌های کشور داریم.»
