کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در گزارشی از «انحرافات» دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مدت ۶ ماهه اول سال ۹۳ خبر داد و این «انحرافات» را حذف نشدن دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران و پرداخت نشدن یارانه کمک به تولید ذکر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۶ مهر، گزارش عملکرد ۶ ماهه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را منتشر کرد.
براساس این گزارش، دولت از محل حذف یارانه‌های نان، انرژی، کالاهای اساسی و خدمات ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
به گفته این کمیسیون، دولت بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ باید از محل این درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص می‌داده که این مبلغ پرداخت نشده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ همچنین دولت برای تحقق «شاخص عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های مستقیم مردم» باید ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کرده که به گفته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از این رقم هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان، یعنی معادل ۳۰ درصد بودجه مصوب مجلس پرداخت شده است.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود یادآور شده است که در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ و در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، مبلغی از این بابت پرداخت نشده است.
این کمیسیون در گزارش خود همچنین نوشت که خزانه‌داری کل کشور مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها را در وجه وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی واریز کرده است که «با توجه به مفاد قانون، پرداخت از محل اصلاح قیمت‌ها از طریقی به غیر از سازمان متولی، مغایر قانون است».
انتشار گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حالی انجام شده است که حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو این کمیسیون نیز ۴ تیر خبر داده بود که دیوان محاسبات گزارشی از «تخلفات دولت در سال ۹۳ در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داده است.
وی درباره جزئیات این گزارش گفته بود: «دولت اعدادی را برای پرداخت یارانه نقدی جابه‌جا کرده، دو هزار میلیارد سهم بیمه بیکاری را پرداخت نکرده و هیچ کمکی هم براساس این قانون به تولید نشده است.»
مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز روز دوشنبه ۹ تیر، از گزارش این کمیسیون درباره «تخلفات دولت‌های دهم و یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» خبر داده بود.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود همچنین اعلام کرد که دولت، مصوبه قانون بودجه سال ۹۳ برای تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را اجرا نکرده است.
مقامات دولتی تاکنون سخنان متفاوتی را درباره نحوه شناسایی و حذف افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه نیستند، بیان کرده‌اند.
بیش از ۷۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۷ میلیونی برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند. این در حالی است که پیش از آغاز ثبت‌نام‌ها برای دریافت یارانه، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، اعلام کرده بود که ۱۰ میلیون نفر ثروتمند در ایران شناسایی شده‌اند.
خبرگزاری مهر نیز دوشنبه اول اردیبهشت از درخواست وزارت اقتصاد از بانک‌ها برای اعلام وضعیت حساب شهروندان خبر داده بود اما ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، روز شنبه ۱۳ اردیبهشت گفت که «به طور جدی و محکم تاکید می‌کنم که برای شناسایی افراد پردرآمد به منظور غربالگری ثبت‌نام‌کنندگان یارانه نقدی، دولت به حساب‌های بانکی مردم ورود پیدا نمی‌کند.»
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در انتهای گزارش خود از دولت خواسته است که شناسایی خانوارهای نیازمند و انحصار پرداخت یارانه به آنان را در اولویت کاری خود قرار دهد.
