بیش از ۱۵۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، این انتخابات را «غیرآزاد»، «غیرمنصفانه» و «تقلبی» نامیدند.
این بیانیه با اشاره به فضای سیاسی ایران و مسیری که انتخابات ریاست جمهوری تاکنون طی کرده است، می‌گوید: «انتخابات در ایران آزاد و منصفانه نیست. فعالیت اپوزیسیون ممنوع شده است. همه نامزدها باید اعتقاد قلبی خود را به مفهوم ولایت فقیه اعلام کنند. شورای نگهبان که نهادی غیرانتخابی است و اعضای آن را آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده، اکثریت نامزدها را ردصلاحیت کرده است.»
پارلمان اروپا از ۷۵۱ نماینده از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده، و این بیانیه به امضای ۱۵۶ از آنان رسیده است.
در این دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، صدها نفر برای نامزدی ثبت نام کردند که شماری از آنان فعالان سیاسی شناخته‌شده منتقد حکومت ایران هستند؛ از جمله اعظم طالقانی و قاسم شعله‌سعدی.
همچنین از داخل حکومت نیز چهره‌هایی محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق و معاون او حمید بقایی، و نیز اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایانی مانند محسن رهامی و علیرضا زاکانی ثبت‌نام کردند که شورای نگهبان همه را ردصلاحیت کرد تا تنها شش نفر باقی بمانند.
پس از چند هفته کارزار انتخاباتی فشرده، از جمله سه مناظره جنجالی میان نامزدها، در نهایت محمدباقر قالیباف و اسحاق جهانگیری هم به ترتیب به نفع ابراهیم رئیسی و حسن روحانی کناره‌گیری کردند تا از میان چهار نامزد باقیمانده رقابت نهایی همچنان بین آقای رئیسی و آقای روحانی باشد.
در عین حال علاوه بر نقش‌آفرینی نهادهای انتصابی چون شورای نگهبان در روند انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ساختار سیاسی کشور که در آن ولی‌فقیه با اختیاراتی بسیار وسیع بالاتر از رئیس دولت قرار دارد، زمینه این دیدگاه منتقدان است که انتخاب میان نامزدهای موجود، در عمل تغییر زیادی در سمت و سوی حکومت ایران نخواهد داشت.
انتقاد از عملکرد دولت روحانی
بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه به «شمار بالای اعدام‌ها» اشاره دارد و نسبت به آن ابراز نگرانی شده است.
این بیانیه به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی در این باره انتقاد می‌کند و می‌گوید: «تنها در دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی که گفته می‌شود چهره‌ای میانه‌روست، بیش از ۳ هزار نفر اعدام شده‌اند روحانی در یک نطق علنی تلویزیونی از اعدام به عنوان حکمی خوب و قانون خدا نام برده است.»
ایران پس از چین در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد اعدام در آن رخ می‌دهد. عفو بین‌الملل اعلام کرده که تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی دست‌کم ۵۶۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که اکثریت این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است. عفو بین‌الملل اما تأکید دارد که از منظر معیارهای بین‌المللی اغلب این جرایم در شمار جرایم خیلی جدی تلقی نمی‌شوند که مستحق اعدام باشند.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین در بیانیه خود به اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ پرداخته‌اند و به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، و ابراهیم رئیسی، کاندیدای انتخابات ۲۹ اردیبهشت ایران، اشاره کرده‌اند که اعضای کمیته چهار نفره موسوم به «هیئت مرگ» بودند، کمیته‌ای که دستور اعدام این زندانیان را صادر کرد.
این بیانیه سپس به تلاش‌های مخالفان جمهوری اسلامی برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌پردازد.
در هفته‌های اخیر شماری از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی خواستار عدم مشارکت در این انتخابات شده‌اند از جمله رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، شش حزب کردستان ایران و گروه اتحاد برای دموکراسی در ایران. در مقابل اما گروه‌های اصلاح‌طلب و رهبران جنبش سبز ایران خواستار حمایت از حسن روحانی در این انتخابات شده‌اند.
نمایندگان پارلمان در انتهای بیانیه خود با اشاره به وضعیت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در ایران تأکید کرده‌اند که اگر اتحادیه اروپا خواستار گسترش روابط خود با ایران است باید این امر را مشروط بهبود شرایط حقوق بشر در ایران بکند.
کمتر از یک هفته قبل نیز ۲۹ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، بر ضرورت برگزاری «آزاد و عادلانه» انتخابات ریاست جمهوری ایران، و آزادی زندانیان سیاسی قبل از انتخابات تأکید کرده بوند.
