حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران روز پنجشنبه، پنجم بهمن از بدهی شش هزار میلیارد تومانی دولت به «پیمانکاران بزرگ» بخش نیرو و برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فولادگر گفت: «دولت شش هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بزرگ بخش نیرو و برق دارد که در حال حاضر این امر مشکلی بزرگ بر سر راه توسعه صنعت برق ایجاد کرده زیرا ممکن است سرمایهگذار اقدام به تعدیل نیرو و کاهش سرمایه خود کند.»
این سخنان در حالی بیان میشود که پیش از این نیز گزارشهای متعددی درباره بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش نیرو و برق منتشر شده بود تا جایی که چند ماه قبل مجید نامجو، وزیر نیرو ایران هشدار داد طرح این مسئله در رسانهها مشکلی را حل نخواهد کرد.
با این حال بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش نیرو و برق به موضوعی دامنهدار و چندین ساله تبدیل شده که چالشهایی جدی را برای این بخش به همراه داشته است.
سال گذشته محمد پارسا، رئیس سندیکای برق ایران هشدار داد که در صورت ادامه این روند، در آینده نزدیک شاهد «خاموشی و قطع برق» خواهیم بود.
آقای پارسا همچنین در مصاحبههایی دیگر اظهار داشت که میزان واقعی بدهیهای دولت به پیمانکاران برق بسیار بیش از آن مبلغی است که به صورت رسمی اعلام میشود.
او درباره علت این اختلاف آمار گفت: «پیمانکاران تا پرداختی خود را به چشم نبینند باور نمیکنند که این میزان محقق شده. به همین دلیل است که در آمار غیررسمی میزانی را که دولت برای پرداخت وعده میدهد در نظر نمیگیرند.»
در همین حال، سیروس رضامقدم، نایب رئیس سندیکای برق نیز ماه گذشته از زیان عمده دیگر پیمانکاران بخش برق خبر داد که در نتیجه نوسانات نرخ ارز در ایران به وجود آمده است.
آقای رضامقدم هشدار داد که این نوسانات باعث زیان پیمانکاران در انجام پروژههای تامین برق شده است که اگر دولت چارهای دراینباره نیندیشد، پیمانکاران برق زمینگیر میشوند.
اقتصاد ایران در دوران دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد با چالشهای متعددی مواجه بوده که عمدهترین آن تحریمهای بینالمللی علیه ایران است.
شدت این تحریمها به گونهای بوده که مقامات ایران از تاثیر منفی و گسترده آن بر اقتصاد کشور خبر داده اند.
در این شرایط دولت به دشواری میتواند نفت را که مهمترین منبع عایدی کشور محسوب میشود به فروش برساند و از این رو درآمدهای دولت مدام کاهش مییابد. این مسئله میتواند یکی از دلایل بدهیهای دولت ایران به بخشهای مختلف صنعتی در کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فولادگر گفت: «دولت شش هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بزرگ بخش نیرو و برق دارد که در حال حاضر این امر مشکلی بزرگ بر سر راه توسعه صنعت برق ایجاد کرده زیرا ممکن است سرمایهگذار اقدام به تعدیل نیرو و کاهش سرمایه خود کند.»
این سخنان در حالی بیان میشود که پیش از این نیز گزارشهای متعددی درباره بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش نیرو و برق منتشر شده بود تا جایی که چند ماه قبل مجید نامجو، وزیر نیرو ایران هشدار داد طرح این مسئله در رسانهها مشکلی را حل نخواهد کرد.
با این حال بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش نیرو و برق به موضوعی دامنهدار و چندین ساله تبدیل شده که چالشهایی جدی را برای این بخش به همراه داشته است.
سال گذشته محمد پارسا، رئیس سندیکای برق ایران هشدار داد که در صورت ادامه این روند، در آینده نزدیک شاهد «خاموشی و قطع برق» خواهیم بود.
آقای پارسا همچنین در مصاحبههایی دیگر اظهار داشت که میزان واقعی بدهیهای دولت به پیمانکاران برق بسیار بیش از آن مبلغی است که به صورت رسمی اعلام میشود.
او درباره علت این اختلاف آمار گفت: «پیمانکاران تا پرداختی خود را به چشم نبینند باور نمیکنند که این میزان محقق شده. به همین دلیل است که در آمار غیررسمی میزانی را که دولت برای پرداخت وعده میدهد در نظر نمیگیرند.»
در همین حال، سیروس رضامقدم، نایب رئیس سندیکای برق نیز ماه گذشته از زیان عمده دیگر پیمانکاران بخش برق خبر داد که در نتیجه نوسانات نرخ ارز در ایران به وجود آمده است.
آقای رضامقدم هشدار داد که این نوسانات باعث زیان پیمانکاران در انجام پروژههای تامین برق شده است که اگر دولت چارهای دراینباره نیندیشد، پیمانکاران برق زمینگیر میشوند.
اقتصاد ایران در دوران دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد با چالشهای متعددی مواجه بوده که عمدهترین آن تحریمهای بینالمللی علیه ایران است.
شدت این تحریمها به گونهای بوده که مقامات ایران از تاثیر منفی و گسترده آن بر اقتصاد کشور خبر داده اند.
در این شرایط دولت به دشواری میتواند نفت را که مهمترین منبع عایدی کشور محسوب میشود به فروش برساند و از این رو درآمدهای دولت مدام کاهش مییابد. این مسئله میتواند یکی از دلایل بدهیهای دولت ایران به بخشهای مختلف صنعتی در کشور باشد.