یک نماینده مجلس ایران می‌گوید بیش از نیمی از بنگاه‌های اقتصادی که از دولت ایران تسهیلات مالی گرفته‌اند، در حال حاضر «غیرفعال» هستند.
به گزارش ایلنا، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت و نایب رئیس فراکسیون اشتغال مجلس، گفته است: «بخش قابلى‌توجهی از این تسهیلات به مشتریانی داده شده که دارای بدهی معوقه بوده‌اند و برای تسویه این بدهی‌ها، به آنها تسهیلات پرداخت شده است.»
به گفته آقای جعفرزاده در حالی که قرار بوده است تسهیلاتِ بیش از یک میلیارد تومان به بنگاه‌ها پرداخت نشود، «۴۱درصد» از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده بیش از این مبلغ بوده‌اند.
این نماینده مجلس با اشاره به وعده‌های جدید دولت برای اعطای وام اشتغال‌زایی گفته است: «تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده پیش از این نتیجه‌بخش نبوده و باعث هدر رفتن منابع و تحقق‌نیافتن اشتغال وعده‌داده شده است و وعده‌های جدید نیز باعث افزایش تورم می‌شود.»
به گزارش ایلنا، غلامعلی جعفرزاده در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۹ دی ماه مجلس تذکری در این باره به رئیس جمهوری ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی داده است.
منتقدان محمود احمدی‌نژاد و گروه‌هایی از کارشناسان می‌گویند طرح‌های اشتغال‌زایی دولت موفق نبوده‌اند. شمار زیادی از کارگران در سالهای اخیر به روند تعطیل‌شدن واحدهای صنعتی و تولیدی و اقتصادی اعتراض کرده‌اند.
مرکز آمار ایران در گزارش رسمی خود گفته است نرخ بیکاری در ایران در تابستان امسال ۱۲.۴ درصد بوده است. این میزان نسبت به تابستان سال گذشته ۱.۳ درصد بیشتر شده است.
در همین حال افزایش معوقات بانک‌ها مشکلی است که در سالهای اخیر شبکه بانکی با آن روبرو است؛ افزایش بدهی بانک‌ها باعث شده تا شبکه بانکی ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخش‌های تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ ارایه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود.
پیش از این در ۱۱ دی ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به تسهیلات بانکی که دولت محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته داده است، گفته بود: «مقصر اصلی معوقات بانکی، کسانی هستند که بدون وثیقه مناسب وام داده‌اند.»
به گفته دادستان کل ایران، «بانک‌ها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند و اگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام می‌گیرند.»
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که اوایل آذرماه امسال منتشر شد نشان می‌دهد میزان بدهیهای دولتی به شبکه بانکی نسبت به سپرده‌ها و وام‌های دولتی به بانک‌ها در دوره کمتر از هفت سال گذشته، بیش از سه برابر بیشتر شده است.
طبق این گزارش میزان بدهی دولت ایران به شبکه بانکی کشور از سال ۸۴ نخستین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تا بهار سال ۹۱ بیش از ۳۲۴ درصد رشد کرده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در خرداد ماه امسال به ۴۷٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که این رقم در پایان سال ۸۴، رقم ۱۱٫۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
افزایش میزان بدهیهای دولت به شبکه بانکی در یک سال گذشته در حالی اتفاق افتاده است که مسئولان دولت از جمله محمود احمدی‌نژاد بارها نسبت به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، انتقاد کرده است.
محمود احمدی نژاد کمتر از دو هفته قبل، با اشاره به وجود معوقات بانکی به بدهکاران بانکی تذکر داده و گفته بود: «برخی وام‌های کلان گرفته و آنها را بازپس نمی‌دهند و ما طی چهار سال پیگیر این موضوع بوده‌ایم.»
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود که «۸۰ درصد وام‌های بانکی توسط کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد فعالان اقتصادی اخذ شده است.»
به گفته محمود احمدی نژاد، «اگر ۲۰ درصد از ۸۰ درصد وام‌هایی که دریافت شده به بانک‌ها بازپس داده شود همه مشکلات حل خواهد شد.»
