دفتر دادستان کل ونزوئلا شامگاه چهارشنبه ۱۱ مرداد اعلام کرد که درباره اتهام دستکاری آمار شرکت‌کنندگان در رای‌گیری اخیر این کشور یک پرونده قضایی گشوده و تحقیقات خود را آغاز کرده است.
شرکت اسمارتمتیک که تکنولوژی رای‌گیری الکترونیکی را در ونزوئلا فراهم آورده است، عنوان کرده که دست‌کم یک میلیون رای به تعداد آرای واقعی در این انتخابات جنجال‌برانگیز اضافه شده و با احتساب این آرای تقلبی، میزان رای به ۱. ۸ میلیون رسیده است.
این اتهام را نیکلاس مادرو رییس‌جمهوری ونزوئلا و شورای انتخابات در این کشور رد کرده‌اند، اما لوئیسا اورتگا دادستان کل ونزوئلا این مسئله را «بی‌سابقه» توصیف کرده و تاکید دارد که چنین امری می‌تواند یک جرم بسیار بزرگ باشد.
به گفته وی، این اتهامات «نشانگر ابعاد دیگری از فرایند دغلکارانه، غیرقانونی و ضدقانون اساسی» انتخابات اخیر ونزوئلا است.
با این حال نیکلاس مادورو ادعا کرده که تازه این اپوزیسیون بوده که مانع شده تا دو میلیون نفر دیگر هم رای بدهند.
آقای مادورو گفت: «این مرتیکه احمق، مدیر عامل اسمارتمتیک که جلوی خارجی‌ها و بریتانیایی‌ها گردن خم کرده، می‌گوید که هفت و نیم میلیون نفر رای دادند. من اتفاقا فکر می‌کنم که ده میلیون ونزوئلایی می‌خواستند رای بدهند».
انتخابات روز یکشنبه ونزوئلا راه را برای تغییر ساختار قوه مقننه باز کرده که به موجب آن پارلمان ونزوئلا حذف می‌شود تا نهادی جدید به نام «مجلس موسسان» تشکیل شود، نهادی که قدرت بازنویسی قانون اساسی را خواهد داشت.
لوئیسا اورتگا این انتخابات را از ابتدا «غیرقانونی» خوانده بود، اما در نقطه مقابل، مقامات حزب حاکم سوسیالیست در ونزوئلا با زیر سوال بردن صلاحیت خانم اورتگا، خواستار برکناری وی از منصب دادستانی کل شده‌اند.
اعلام پیروزی مادرو در انتخابات روز یکشنبه به اعتراضات و اعتصاب علیه دولت وی منجر شده است، رخدادهایی که با خونریزی نیز همراه بوده است به طوری که در نخستین روز اعتصابات سه نفر کشته شدند.
در همین حال رهبران اپوزیسیون بار دیگر از حامیان خود خواسته‌اند که روز جمعه در مرکز شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا دست به راهپیمایی بزنند.
نیروهای اپوزیسیون دولت نیکلاس مادرو که اکثریت پارلمان ونزوئلا را در دست دارند از ابتدا مخالف رای‌گیری روز یکشنبه بودند و آن را گامی در جهت حذف نشانه‌های دموکراسی در این کشور دانسته‌اند.
