محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه، ۲۲ اسفند، با انتقاد از افرادی که علی‌رغم اختیارات و قدرت ویژه‌ای که دارند خود را پاسخ‌گو نمی‌دانند گفت که این امر «زمینه بسیار خوبی برای فساد است».
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، آقای احمدی‌نژاد اظهار داشت: «همواره اختیار منهای مسئولیت، زمینه فساد است. نمی‌گویم قطعا باعث فساد می‌شود، اما یقینا زمینه بسیار خوبی برای فساد است.»
او سپس بدون اشاره به نام و مقامی خاص در ایران افزود: «این که کسی بتواند بازخواست کند، اما بازخواست نشود، قدرتی است که زمینه مناسبی برای گرایش به فساد دارد.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که قانون اساسی ایران قدرت ویژه‌ای در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار داده است، به طوری که حامیان او می‌گویند تمام نهادهای حکومتی در کشور موظف به اطاعت بی‌قید و شرط از فرامین او هستند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی همچنین نقش نظارتی نیز برای خود قائل است و ارکان حکومت همگی موظف به ارائه گزارش عملکرد خود به او هستند، در عین حال که او تاکنون به هیچ نهادی درباره تصمیمات و عملکرد خود توضیح نداده است.
حامیان آقای خامنه‌ای بسیاری نهادهای زیرمجموعه او مانند سپاه پاسداران را هم مصون از تحقیق و تفحص می‌دانند و می‌گویند که این نهادها تنها در برابر رهبر جمهوری اسلامی پاسخ‌گو هستند.
اما بخش دیگری از سخنان محمود احمدی‌نژاد که در مراسم اعطای جوایز فرهنگی علامه طباطبایی و آوینی ارائه شد، به مسئله نظارت حکومت‌ها بر مردم اختصاص داشت که او ضمن انتقاد از صرف هزینه‌های کلان در این باره گفت: «یک وقت حاکمان این گونه قانون می‌گذارند که همه را صالح فرض می‌کنند و باید به کسانی که اشتباه می‌کنند، فرصت اصلاح داده شود، اما گاهی قانون این گونه حکم می‌کند که همه ناصالح هستند و باید جلو آنها گرفته شود تا تخلف نکنند.»
به گفته آقای احمدی‌نژاد، تفاوت این دو نگاه در جریان اداره جامعه شاید مشخص نشود، اما سال‌ها بعد «ناگهان مشاهده می‌شود که بیش از یک‌سوم هزینه‌های کشور صرف پیش‌گیری از تخلفی شده است که از ابتدا مسلم فرض شده بود».
رئیس دولت ایران در نهایت هشدار داد که خود ناظران ممکن است به یک «مسئله» تبدیل شوند و نتوان آنها را کنترل کرد.
انتقادهای محمود احمدی‌نژاد از نهادهای نظارتی پیش از این نیز سابقه داشته است و از جمله اردیبهشت سال جاری، زمانی که اختلافات او با حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، و رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی کشور بالا گرفته بود، با هشدار به این نهادها گفت که نباید در کارهای اجرایی کشور دخالت کنند.
آقای احمدی‌نژاد همچنین گفته بود که نظارت به معنای «پرونده‌سازی» و «مچ‌گیری» نیست و این که «نظارت نباید با کارهای سیاسی مخلوط شود».
دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تابستان سال ۱۳۹۲ در حالی به پایان می‌رسد که این ماه‌های اخیر محافظه‌کاران حامی رهبر جمهوری اسلامی انتقادهای بسیاری را متوجه او ساخته‌اند و او را به دور شدن از آیت‌الله خامنه‌ای و انحراف از انقلاب متهم کرده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، آقای احمدی‌نژاد اظهار داشت: «همواره اختیار منهای مسئولیت، زمینه فساد است. نمی‌گویم قطعا باعث فساد می‌شود، اما یقینا زمینه بسیار خوبی برای فساد است.»
او سپس بدون اشاره به نام و مقامی خاص در ایران افزود: «این که کسی بتواند بازخواست کند، اما بازخواست نشود، قدرتی است که زمینه مناسبی برای گرایش به فساد دارد.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که قانون اساسی ایران قدرت ویژه‌ای در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار داده است، به طوری که حامیان او می‌گویند تمام نهادهای حکومتی در کشور موظف به اطاعت بی‌قید و شرط از فرامین او هستند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی همچنین نقش نظارتی نیز برای خود قائل است و ارکان حکومت همگی موظف به ارائه گزارش عملکرد خود به او هستند، در عین حال که او تاکنون به هیچ نهادی درباره تصمیمات و عملکرد خود توضیح نداده است.
حامیان آقای خامنه‌ای بسیاری نهادهای زیرمجموعه او مانند سپاه پاسداران را هم مصون از تحقیق و تفحص می‌دانند و می‌گویند که این نهادها تنها در برابر رهبر جمهوری اسلامی پاسخ‌گو هستند.
اما بخش دیگری از سخنان محمود احمدی‌نژاد که در مراسم اعطای جوایز فرهنگی علامه طباطبایی و آوینی ارائه شد، به مسئله نظارت حکومت‌ها بر مردم اختصاص داشت که او ضمن انتقاد از صرف هزینه‌های کلان در این باره گفت: «یک وقت حاکمان این گونه قانون می‌گذارند که همه را صالح فرض می‌کنند و باید به کسانی که اشتباه می‌کنند، فرصت اصلاح داده شود، اما گاهی قانون این گونه حکم می‌کند که همه ناصالح هستند و باید جلو آنها گرفته شود تا تخلف نکنند.»
به گفته آقای احمدی‌نژاد، تفاوت این دو نگاه در جریان اداره جامعه شاید مشخص نشود، اما سال‌ها بعد «ناگهان مشاهده می‌شود که بیش از یک‌سوم هزینه‌های کشور صرف پیش‌گیری از تخلفی شده است که از ابتدا مسلم فرض شده بود».
رئیس دولت ایران در نهایت هشدار داد که خود ناظران ممکن است به یک «مسئله» تبدیل شوند و نتوان آنها را کنترل کرد.
انتقادهای محمود احمدی‌نژاد از نهادهای نظارتی پیش از این نیز سابقه داشته است و از جمله اردیبهشت سال جاری، زمانی که اختلافات او با حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، و رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی کشور بالا گرفته بود، با هشدار به این نهادها گفت که نباید در کارهای اجرایی کشور دخالت کنند.
آقای احمدی‌نژاد همچنین گفته بود که نظارت به معنای «پرونده‌سازی» و «مچ‌گیری» نیست و این که «نظارت نباید با کارهای سیاسی مخلوط شود».
دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تابستان سال ۱۳۹۲ در حالی به پایان می‌رسد که این ماه‌های اخیر محافظه‌کاران حامی رهبر جمهوری اسلامی انتقادهای بسیاری را متوجه او ساخته‌اند و او را به دور شدن از آیت‌الله خامنه‌ای و انحراف از انقلاب متهم کرده‌اند.
