شماری از تظاهرکنندگان با تجمع در مقابل کاخ رياست جمهوری مصر، اقدام به پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی کاخ کردند. گزارش‌ها حاکی از درگیری معترضان با ماموران و آتش‌سوزی در حیاط کاخ ریاست جمهوری است.
نيروهای گارد رياست جمهوری برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به پرتاب گاز اشک‌‌آور و استفاده از آب فشار قوی کردند.
گزارش‌های اوليه به نقل از اورژانس مصر از زخمی شدن دستکم ۴۸ نفر در اين حوادث است.
در پی اين حوادث شماری از گروه‌های سياسی معترض اعلام کردند، نيروهای خود را از محوطه روبروی کاخ رياست جمهوری خارج می‌کنند.
گروه جوانان ۶ آوريل در صفحات فيس بوک و توئیتر خود با «تبری جستن» از خشونت‌ها اعلام کرد که نيروهای خود را از محوطه روبروی کاخ خارج می‌کند.
گروه جوانان سوسياليست انقلابی هم اعلام کرد، اعضای خود را از محوطه کاخ رياست جمهوری خارج کرده است.
گروه جريان مردمی، به رهبری حمدين صباحی يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری پيشين مصر نيز با صدور بيانيه‌ای از احتمال وجود کسانی که آنها را «نفوذی خرابکار» ناميده، ابراز نگرانی کرده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که فرمانده کاخ رياست جمهوری مصر از راه بلندگو از تظاهرکنندگان خواست به مسالمت‌آميز بودن اعتراض‌ها پايبند باشند.
خبرگزاری آناتولی هم گزارش داده است که نيروهای گارد رياست جمهوری اقدام به برچيدن چادرهای معترضان متحصن در مقابل کاخ رياست جمهوری کرده‌اند.
شبکه الجزيره گزارش داده است که نيروهای امنيتی اقدام به برچيدن و آتش زدن چادرهای معترضان کردند.
در پی اين حوادث دفتر رياست جمهوری مصر در بيانيه‌ای که آن را خبرگزاری الشرق الاوسط منتشر کرده، اعلام کرد که «نيروهای امنيتی با قاطعيت برای اجرای قانون حمايت از نهادهای کشور اقدام خواهند کرد.»
اين بيانيه که نخست آن را ياسر علی سخنگوی دفتر رياست جمهوری بر روی صفحه خود در فيس بوک قرار داده، آمده است: «تظاهرات با پرتاب کوکتل مولوتوف از سوی برخی از تظاهرکنندگان به سمت کاخ رياست جمهوری و تلاش برای حمله به آن، از مسالمت‌آميز بودن خود خارج و به خشونت کشيده شده است.»
بيانيه دفتر رياست جمهوری مصر همچنين با تاکيد بر اينکه «خرابکاری با ارزش‌های انقلاب هيچ ارتباطی ندارد» افزوده است: «گروه‌هايی که احتمالا تشويق به خشونت کرده‌اند، مسئول خواهند بود.»
اين بيانيه همچنين از گروه‌های سياسی خواسته است «هرچه سريع‌تر» اقدام به محکوم کردن خشونت‌ها کنند و از اعضای و هواداران خود بخواهند محوطه کاخ رياست جمهوری را ترک کنند.
هشام قنديل، نخست وزير مصر، نيز از راه صفحه خود در شبکه اجتماعی توئيتر از گروه‌های سياسی خواست خشونت‌ها را محکوم کرده و اقدام به حمايت سياسی از «آشوب‌طلبان» نکنند.
از سويی گروه اخوان المسلمين با صدورر بيانيه‌ای از تمام گروه‌های «دعوت کننده به تظاهرات» خواست اعضا و هواداران خود را از محوطه کاخ رياست جمهوری دور کنند.
اين گروه اسلامگرا که محمد مرسی از اعضای آن است، با بيان اينکه «تظاهرات هم از لحاظ ظاهری هم محتوايی از مسالمت‌آميز بودن خارج شده است» افزوده است: «هم اکنون محکوم کردن خشونت‌ها تنها به شکل لفظی سودی ندارد بلکه بايد اقدامی عملی در اين باره صورت گيرد.»
جمال تاج الدين، از رهبران حزب آزادی و عدالت، بازوی سياسی گروه اخوان‌المسلمين، در مصاحبه با شبکه خبری العربيه. با بيان اينکه برخی «نفوذی‌ها و خرابکاران» در ميان تظاهرکنندگان هستند، گفت: «اخوان‌المسلمين اجازه تعرض به رياست جمهوری و مشروعيت را نخواهد داد.»
اما محمد زيدان، سخنگوی حزب آزادی و عدالت در در بيانيه‌ای که بر روی صفحه فيس بوک خود قرار داده «جبهه نجات ملی» را به دليل دعوت به تظاهرات، مسئول خشونت‌ها دانسته است.
در مقابل محمد البرادعی، از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری گذشته مصر و دبير کل جبهه نجات ملی در صفحه توئيتر خود نوشت: «آشوب‌ها و خشونت‌ها تا زمانی که محمد مرسی به خواسته‌های مردم توجه نکند، ادامه خواهد يافت.»
جبهه نجات ملی نام ائتلافی است که در آن ۱۸ حزب و گروه سياسی مخالفان محمد مرسی حضور دارند.
جبهه نجات ملی هم در بيانيه‌ای تاکيد کرد که هيچ ارتباطی با خشونت‌ها ندارد.
اين بيانيه با محکوم کردن خشونت‌ها پایبندی خود را به اعتراض‌های مسالمت آميز اعلام کرده است.
جبهه نجات ملی خاطرنشان کرده است که تظاهرات تا ساعت‌ها بدون خشونت ادامه داشت اما برخی «نفوذی‌ها» آن را به خشونت کشاندند.
اين ائتلاف سياسی «سياست‌های مرسی» را مسئول ادامه تنش‌ها در مصر دانسته است.
اين ائتلاف اعلام کرد که شنبه برای بررسی حوادث اخير تشکيل جلسه خواهد داد.
جوانان جبهه نجات ملی نيز در بيانيه با محکوم کردن خشونت‌ها بر مسالمت آمیز بودن اعتراض‌های خود تاکيد کرده است.
هزاران نفر از معترضان مصری بعد از ظهر جمعه برای مشارکت در تظاهراتی که روی آن «جمعه خلاص» نام نهاده بودند، روبروی کاخ رياست جمهوری تجمع کرده بودند.
شماری از احزاب و گروه‌های سياسی از جمله گروه نجات ملی دعوت به برگزاری اين تظاهرات کرده بودند.
اين تظاهرات يک روز پس از آن روی می‌دهد که گروه‌های سياسی مختلف از جمله نمايندگان جبهه نجات ملی، گروه اخوان‌المسلمين، جوانان انقلاب، سلفی‌ها و نمايندگان اديان، با ميانجی‌گری شيخ الازهر ، سندی برای «پرهیز از خشونت» و «روی آوردن به گفت‌و‌گو» امضا کردند.
در قاهره تظاهرکنندگان از چند نقطه به سمت کاخ رياست جمهوری به راه افتادند. بخش ديگری از معترضان هم در ميدان تحرير تجمع کردند. معترضان در مقابل کاخ رياست جمهوری شعارهايی برای کناره‌گيری محمد مرسی از قدرت سر دادند. پلاکاردهايی هم در مخالفت با گروه اخوان‌المسلمين توسط تظاهر کنندگان برافراشته شد.
جبهه نجات ملی در بيانيه‌ای اعلام کرد که اين تظاهرات با چند خواست که «بار‌ها تکرار شد اما مرسی و گروه اخوان‌المسلمين به آن توجه نکردند» برگزار می‌شود.
موج جديد اعتراض‌ها در مصر از جمعه هفته گذشته همزمان با دومين سالگرد انقلاب، آغاز شد. در يک هفته اخير حدود ۶۰ نفر در نتيجه درگيری ميان نيروهای امنيتی با معترضان کشته شده‌اند. محمد مرسی در سه شهر که شاهد بيشترين خشونت بود‌ه‌اند، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.
نيروهای گارد رياست جمهوری برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به پرتاب گاز اشک‌‌آور و استفاده از آب فشار قوی کردند.
گزارش‌های اوليه به نقل از اورژانس مصر از زخمی شدن دستکم ۴۸ نفر در اين حوادث است.
در پی اين حوادث شماری از گروه‌های سياسی معترض اعلام کردند، نيروهای خود را از محوطه روبروی کاخ رياست جمهوری خارج می‌کنند.
گروه جوانان ۶ آوريل در صفحات فيس بوک و توئیتر خود با «تبری جستن» از خشونت‌ها اعلام کرد که نيروهای خود را از محوطه روبروی کاخ خارج می‌کند.
گروه جوانان سوسياليست انقلابی هم اعلام کرد، اعضای خود را از محوطه کاخ رياست جمهوری خارج کرده است.
گروه جريان مردمی، به رهبری حمدين صباحی يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری پيشين مصر نيز با صدور بيانيه‌ای از احتمال وجود کسانی که آنها را «نفوذی خرابکار» ناميده، ابراز نگرانی کرده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که فرمانده کاخ رياست جمهوری مصر از راه بلندگو از تظاهرکنندگان خواست به مسالمت‌آميز بودن اعتراض‌ها پايبند باشند.
خبرگزاری آناتولی هم گزارش داده است که نيروهای گارد رياست جمهوری اقدام به برچيدن چادرهای معترضان متحصن در مقابل کاخ رياست جمهوری کرده‌اند.
شبکه الجزيره گزارش داده است که نيروهای امنيتی اقدام به برچيدن و آتش زدن چادرهای معترضان کردند.
در پی اين حوادث دفتر رياست جمهوری مصر در بيانيه‌ای که آن را خبرگزاری الشرق الاوسط منتشر کرده، اعلام کرد که «نيروهای امنيتی با قاطعيت برای اجرای قانون حمايت از نهادهای کشور اقدام خواهند کرد.»
اين بيانيه که نخست آن را ياسر علی سخنگوی دفتر رياست جمهوری بر روی صفحه خود در فيس بوک قرار داده، آمده است: «تظاهرات با پرتاب کوکتل مولوتوف از سوی برخی از تظاهرکنندگان به سمت کاخ رياست جمهوری و تلاش برای حمله به آن، از مسالمت‌آميز بودن خود خارج و به خشونت کشيده شده است.»
بيانيه دفتر رياست جمهوری مصر همچنين با تاکيد بر اينکه «خرابکاری با ارزش‌های انقلاب هيچ ارتباطی ندارد» افزوده است: «گروه‌هايی که احتمالا تشويق به خشونت کرده‌اند، مسئول خواهند بود.»
اين بيانيه همچنين از گروه‌های سياسی خواسته است «هرچه سريع‌تر» اقدام به محکوم کردن خشونت‌ها کنند و از اعضای و هواداران خود بخواهند محوطه کاخ رياست جمهوری را ترک کنند.
هشام قنديل، نخست وزير مصر، نيز از راه صفحه خود در شبکه اجتماعی توئيتر از گروه‌های سياسی خواست خشونت‌ها را محکوم کرده و اقدام به حمايت سياسی از «آشوب‌طلبان» نکنند.
از سويی گروه اخوان المسلمين با صدورر بيانيه‌ای از تمام گروه‌های «دعوت کننده به تظاهرات» خواست اعضا و هواداران خود را از محوطه کاخ رياست جمهوری دور کنند.
اين گروه اسلامگرا که محمد مرسی از اعضای آن است، با بيان اينکه «تظاهرات هم از لحاظ ظاهری هم محتوايی از مسالمت‌آميز بودن خارج شده است» افزوده است: «هم اکنون محکوم کردن خشونت‌ها تنها به شکل لفظی سودی ندارد بلکه بايد اقدامی عملی در اين باره صورت گيرد.»
جمال تاج الدين، از رهبران حزب آزادی و عدالت، بازوی سياسی گروه اخوان‌المسلمين، در مصاحبه با شبکه خبری العربيه. با بيان اينکه برخی «نفوذی‌ها و خرابکاران» در ميان تظاهرکنندگان هستند، گفت: «اخوان‌المسلمين اجازه تعرض به رياست جمهوری و مشروعيت را نخواهد داد.»
اما محمد زيدان، سخنگوی حزب آزادی و عدالت در در بيانيه‌ای که بر روی صفحه فيس بوک خود قرار داده «جبهه نجات ملی» را به دليل دعوت به تظاهرات، مسئول خشونت‌ها دانسته است.
در مقابل محمد البرادعی، از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری گذشته مصر و دبير کل جبهه نجات ملی در صفحه توئيتر خود نوشت: «آشوب‌ها و خشونت‌ها تا زمانی که محمد مرسی به خواسته‌های مردم توجه نکند، ادامه خواهد يافت.»
جبهه نجات ملی نام ائتلافی است که در آن ۱۸ حزب و گروه سياسی مخالفان محمد مرسی حضور دارند.
جبهه نجات ملی هم در بيانيه‌ای تاکيد کرد که هيچ ارتباطی با خشونت‌ها ندارد.
اين بيانيه با محکوم کردن خشونت‌ها پایبندی خود را به اعتراض‌های مسالمت آميز اعلام کرده است.
جبهه نجات ملی خاطرنشان کرده است که تظاهرات تا ساعت‌ها بدون خشونت ادامه داشت اما برخی «نفوذی‌ها» آن را به خشونت کشاندند.
اين ائتلاف سياسی «سياست‌های مرسی» را مسئول ادامه تنش‌ها در مصر دانسته است.
اين ائتلاف اعلام کرد که شنبه برای بررسی حوادث اخير تشکيل جلسه خواهد داد.
جوانان جبهه نجات ملی نيز در بيانيه با محکوم کردن خشونت‌ها بر مسالمت آمیز بودن اعتراض‌های خود تاکيد کرده است.
هزاران نفر از معترضان مصری بعد از ظهر جمعه برای مشارکت در تظاهراتی که روی آن «جمعه خلاص» نام نهاده بودند، روبروی کاخ رياست جمهوری تجمع کرده بودند.
شماری از احزاب و گروه‌های سياسی از جمله گروه نجات ملی دعوت به برگزاری اين تظاهرات کرده بودند.
اين تظاهرات يک روز پس از آن روی می‌دهد که گروه‌های سياسی مختلف از جمله نمايندگان جبهه نجات ملی، گروه اخوان‌المسلمين، جوانان انقلاب، سلفی‌ها و نمايندگان اديان، با ميانجی‌گری شيخ الازهر ، سندی برای «پرهیز از خشونت» و «روی آوردن به گفت‌و‌گو» امضا کردند.
در قاهره تظاهرکنندگان از چند نقطه به سمت کاخ رياست جمهوری به راه افتادند. بخش ديگری از معترضان هم در ميدان تحرير تجمع کردند. معترضان در مقابل کاخ رياست جمهوری شعارهايی برای کناره‌گيری محمد مرسی از قدرت سر دادند. پلاکاردهايی هم در مخالفت با گروه اخوان‌المسلمين توسط تظاهر کنندگان برافراشته شد.
جبهه نجات ملی در بيانيه‌ای اعلام کرد که اين تظاهرات با چند خواست که «بار‌ها تکرار شد اما مرسی و گروه اخوان‌المسلمين به آن توجه نکردند» برگزار می‌شود.
موج جديد اعتراض‌ها در مصر از جمعه هفته گذشته همزمان با دومين سالگرد انقلاب، آغاز شد. در يک هفته اخير حدود ۶۰ نفر در نتيجه درگيری ميان نيروهای امنيتی با معترضان کشته شده‌اند. محمد مرسی در سه شهر که شاهد بيشترين خشونت بود‌ه‌اند، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.
