پارلمان لبنان رأی گیری برای انتخاب رییس جمهوری را به روز سه شنبه موکول کرد.
این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش ها از بیروت، جناح های سیاسی بر سر ریاست جمهوری میشل سلیمان، فرمانده کنونی ارتش لبنان، به توافقی کلی دست یافته اند، اما برای چنین انتخابی، لازم است که ماده ای از قانون اساسی تغییر کند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی لبنان، مسئولان بلندپایه دولتی باید دست کم دوسال پیش از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود استعفا کرده باشند.
روز جمعه اغلب نمایندگان در محل پارلمان حضور یافتند، اما بدون آن که جلسه رسمی پارلمان تشکیل شود، دیدارهای دوجانبه ای بین نبیه بری، رییس پارلمان، با سعد حریری و میشل عون انجام گرفت. پس از این دیدارها، رییس پارلمان اعلام کرد جلسه رأی گیری به سه شنبه آینده، یازدهم دسامبر، موکول شده است.
سعد حریری رهبری فراکسیون اکثریت (مستقبل) را در دست دارد که از نخست وزیری فواد سینیوره پشتیبانی می کند.
دوره ریاست جمهوری امیل لحود دو هفته پیش، بیست و سوم نوامبر، به پایان رسید و پارلمان لبنان تاکنون نتوانسته است رییس جمهوری جدید را انتخاب کند.
برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه که به بیروت سفر کرده است، طی روزهای پنج شنبه و جمعه کوشید تا جناح‌های موافق و مخالف سوریه را برای دستیابی به توافقی مشترک تشویق کند.
اما دیدار بین نبیه بری، رییس پارلمان، و سعد حریری، رییس فراکسیون اکثریت «مستقبل» که به میانجیگری آقای کوشنر تشکیل شد، بدون نتیجه به پایان رسید.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دولتی لبنان که نامش فاش نشده، خبر داده است که دو جناح سیاسی هنوز در باره ساز و کار اصلاح ماده ۴۹ قانون اساسی به توافق نرسیده اند.
این مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «گفت و گوهای آنها در مورد چگونگی اصلاح قانون اساسی همچنان ادامه دارد».
مطابق قوانین لبنان، برای اصلاح ماده ای از قانون اساسی دو راه هست: یا دولت لایحه تغییر را برای تصویب به پارلمان بفرستد، یا ده تن از نمایندگان پارلمان طرح اصلاح قانون اساسی را ارایه دهند.
جناح مخالف دولت از جمله شامل گروه هایی می شود که از پشتیبانی سوریه و ایران برخوردارند. شش وزیر این جناح سال گذشته کابینه فؤاد سینیوره را ترک کردند و فشار آوردند تا دولت وحدت ملی جدیدی تشکیل شود.
