شرکت «متا» روز دوشنبه هشتم آبان خبر داد که در راستای تبعیت از مقررات اتحادیه اروپا از ماه آینده مشترکان فیس‌بوک و اینستاگرام در صورت پرداخت حق اشتراک، مخاطب آگهی‌های تجاری هدفمند نخواهند بود.
شرکت‌های بزرگ فناوری دیجیتال اکنون در اتحادیه اروپا با قوانین سختگیرانه‌ای روبرو هستند که هدف آن حفاظت بهتر از اطلاعات و حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از روش‌های انحصاری و ضد رقابتی است.
شرکت‌هایی نظیر«متا» که با جمع‌آوری دقیق اطلاعات کاربران آگهی‌های تجاری هدفمندی برای آن‌ها ارسال می‌کنند در پی تصویب قانون داده‌های خصوصی شهروندان در سال ۲۰۱۸ توسط اتحادیه اروپا بارها جریمه شده و یا اخطار گرفته‌اند.
شرکت «متا» در بیانیهٔ خود گفت مشترکان در اتحادیه اروپا از اول نوامبر (۱۰ آبان) با پرداخت حق اشتراک ماهانه ۹.۹۹ یورو برای وب و ۱۲.۹۹ یورو برای تلفن‌های همراه می‌توانند از حساب کاربری خود در فیس‌بوک و یا اینستاگرام استفاده کنند.
کمیسیون اروپا تاکنون در مورد این تصمیم شرکت «متا» و انطباق کامل آن با مقررات مربوط به داده‌های خصوصی شهروندان اظهارنظر نکرده است.
از آغاز ماه مارس ۲۰۲۴ مشترکان فیس‌بوک و اینستاگرام باید برای هر حساب کاربری افزوده بر حساب اصلی خود در وب شش یورو و در تلفن‌های همراه هشت یورو اضافه بپردازند.
تصمیم شرکت «متا» تأثیر گستردهٔ قوانین مصوب اتحادیه اروپا را به خوبی نشان می‌دهد که در حال متحول کردن مدل رایگان است.
«متا» امیدوار است که با این روش نگرانی‌های قانون‌گذاران اتحادیه اروپا در مورد جمع‌آوری داده‌های شخصی کاربران را برطرف کند.
این شرکت در بخش دیگری از بیانیهٔ خود افزود: «مشترکان در صورت تمایل هنوز می‌توانند از اشتراک رایگان که شامل آگهی‌های تجاری است استفاده کنند، ولی اطلاعات آن دسته از کاربران که حق اشتراک می‌پردازند برای آگهی‌های تجاری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.»
فقط افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند حق اشتراک بخرند.
«متا» افزود که ارائهٔ گزینه خریداری حق اشتراک بدون آگهی‌های تجاری «تعادلی بین مقررات اتحادیه اروپا و درعین حال دادن حق انتخاب به کاربران و ادامهٔ ارائهٔ خدمات این شرکت به تمامی شهروندان اتحادیه است».
علاوه بر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، چهار کشور سوئیس، ایسلند، نروز و لیختن‌اشتاین مشمول مقررات محدودهٔ اقتصادی اروپا هستند.
شرکت «متا» در بیانیهٔ خود به «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا نیز اشاره کرد که هدف آن کنترل بیشتر بر تجارت آنلاین شرکت‌های بزرگ فناوری دیجیتال است و از مارس ۲۰۲۴ به اجرا در می‌آید.
«متا» همچون سایر غول‌های فناوری دیجیتال درعین حال باید روش کار خود را با مقررات دیگری به نام «قانون خدمات دیجیتال» انطباق دهد که هدفش کنترل بیشتر بر مضامینی است که در اینترنت منتشر می‌شود.
این شرکت در بخش دیگری از بیانیهٔ خود گفت: «ما به روح و رسالت قوانین در حال تحول اتحادیه اروپا احترام می‌گذاریم و به تبعیت از آن‌ها متعهد هستیم.»
یکی از بندهای مهم «قانون خدمات دیجیتال» ممنوعیت ارسال آگهی‌های تجاری برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ ساله است.
«متا» خاطرنشان کرد که در حال بررسی روش‌های جدید «برای استفادهٔ مفید و مسئولانهٔ نوجوانان» از محصولات این شرکت است.
جمهوری ایرلند به نیابت از سوی اتحادیه اروپا تاکنون شرکت «متا» را چندبار جریمه کرده است.
این شرکت در ماه مه ۲۰۲۳ به‌دلیل نقض حکم قضایی و ارسال اطلاعات کاربران اروپایی به مراکز جمع‌آوری داده‌ها در آمریکا ۱.۲ میلیارد یورو جریمه شد.
دولت نروژ نیز که عضو اتحادیهٔ اروپا نیست در ژوئیه امسال «متا» را تهدید کرد که به دلیل بهره‌برداری از اطلاعات شخصی کاربران برای آگهی‌های تجاری، این شرکت را روزانه ۱۰۰ هزار دلار جریمه خواهد کرد.
برخورد «متا» با فشارهای اتحادیه اروپا بسیار محتاطانه بوده و به نظر می‌رسد که به همین دلیل هنوز شبکه اجتماعی خود به نام «تردز» را که رقیب ایکس (توئیتر سابق) محسوب می شود در اروپا عرضه نکرده است.
این شرکت اعلام کرده که قبل از عرضهٔ این محصول خود منتظر خواهد شد تا قوانین نظارتی اتحادیه اروپا در این مورد مشخص شود.
