حساب اینستاگرام نرگس محمدی خبر داده که دادسراى امنيت زندان اوين پنج زندانى زن، از جمله این فعال حقوق بشر را احضار كرده اما اين زندانيان از حضور در دادسرا امتناع كرده‌اند.
بر اساس پستی که در اینستاگرام خانم محمدی منتشر شده، هفدهم شهریوماه دفتر بند زنان زندان اوین در احضاریه‌ای نرگس محمدی، پخشان عزیزی، محبوبه رضایی، وریشه مرادی و پریوش مسلمی را برای تفهیم اتهام به دادسرای ناحیه ۳۳ «مقدس اردبیلی» احضار کرده اما هر پنج نفر روز هجدهم شهریورماه در دادسرا حاضر نشده‌اند.
۱۶ مرداد، با اعلام خبر اعدام رضا رسایی، معترضی که به اتهام کشتن یک مسئول سپاه پاسداران حکمش اجرا شد و به دنبال اعتراض زنان زندانی اوین تهران، نیروهای امنیتی به آنها هجوم برده‌اند و شماری از معترضان را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
با وجود آثار ضرب و جرح شدید، زندان و دادستانی از حضور نماینده پزشکی قانونی برای ثبت کبودی و جراحت‌ها جلوگیری کرد و حتی با وجود دستور پزشک زندان مانع از اعزام برخی از آسیب‌دیدگان به بیمارستان شد.
در پی انتشار گزارش‌ها از ضرب و شتم زنان معترض در زندان اوین، از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح، گروهی از فعالان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شدند.
اکانت نرگس محمدی در ادامه از ممنوع‌الملاقات شدن و ممنوع‌التماس بودن برخی زندانیان زن در اعتراض به اعدام‌ها در سراسر کشور نوشته و افزوده است: «پس از دو بار تحصن شبانهٔ زنان زندانی در حیاط اوین در اعتراض به صدور احکام اعدام، از جمله علیه پخشان عزیزی و شریفه محمدی و اجرای گسترده احکام اعدام در سراسر کشور، دادستانی و زندان در اقدامی بی‌سابقه شمار زیادی از زنان زندانی را یک الی سه ماه ممنوع التماس و ممنوع الملاقات کرده‌اند».
وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد، و پخشان عزیزی، یکی از فعالان کرد ایرانی، که هر دو به اتهام بغی که در «قانون مجازات اسلامی»، به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت جمهوری اسلامی است با خطر اعدام روبرو هستند.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که ۱۲ شهریور منتشر شد، اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که کارشناسان این نهاد جمع‌آوری و دریافت کرده‌اند شمار اعدام‌ها که در ماه ژوئیه ۴۵ نفر بود در ماه اوت بیش از دو برابر شده و دست‌کم به ۹۳ نفر افزایش یافته است.
جمهوری اسلامی برای اعدام مخالفان سیاسی و عقیدتی خود نیز در توصيف و طبقه‌بندی «جرایم» آنها تعاریف بسیار مبهمی را به کار می‌برد که نقض فاحش معیارهای بین‌المللی در زمینه صدور حکم اعدام است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز پیشتر اعلام کرده بودند که دست‌کم از روند دادرسی و صدور حکم اعدام برای شش نفر از فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران که به ارتکاب «جرایم امنیتی» متهم شده بودند، مطلع بوده و در دو سال اخیر در مورد سرنوشت این افراد با نهادهای مسئول در ایران تماس گرفته‌اند.
این شش نفر شریفه محمدی، پخشان عزیزی، محمد محرابی، احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و عباس دریس هستند.
