با رأی موافق مجلس سنای فرانسه راه برای «تضمین آزادی سقط جنین» در قانون اساسی گشوده شد. فرانسه اولین کشوری است که این ضمانت را در قانون اساسی خود درج می‌کند؛ اقدامی که انگیزه و پشتوانهٔ آن نگرانی از روند عقب‌گشت‌ها و قدرت‌گیری نیروها و گرایش‌های محافظه‌کار و پوپولیست در سطح جهانی عنوان شده است.
مجلس سنای فرانسه روز چهارشنبه ۹ اسفند با ۲۶۷ رأی مثبت به طرحی رأی داد که به موجب آن سقط جنین در قانون اساسی به‌عنوان یک «آزادی تضمین‌شده» درج و ثبت می‌شود تا از دستبرد فعل‌وانفعالات و معادلات سیاسی روز دور بماند.
۵۰ سناتور به این مصوبه رأی منفی و ۲۲ سناتور هم رأی ممتنع دادند. این رأی برای مدافعان مصوبه هم شگفت‌انگیز بود و فضایی از حیرت توأم با شادی در مجلس ایجاد کرد، از این که کار روشنگرانهٔ مدافعان توانسته بخشی از مخالفان را هم در روزهای آخر به دادن رأی مثبت سوق دهد.
با رأی سنا که مجمعی نسبتاً محافظه‌کار تلقی می‌شود، عملاً راه برای ورود «ضمانت آزادی سقط جنین» به قانون اساسی فرانسه گشوده شد. این اولین بار در جهان است که کشوری این آزادی را در قانون اساسی خود وارد می‌کند. در فرانسه از این اقدام به عنوان یک «تصمیم تاریخی» یاد می‌شود.
سنای فرانسه پس از آن وارد شور دربارهٔ این مصوبه شد که مجلس شورا آن را اواخر ژانویه به تصویب رسانده بود. ۴۹۳ نماینده در این مجلس به قانون رأی مثبت دادند و ۳۰ نماینده با آن مخالفت کردند.
یک روز بعد از موافقت سنا، امانوئل مکرون اعلام کرد که روز دوشنبه (چهارم مارس) اعضای هر دو مجلس را به کاخ ورسای دعوت می‌کند تا در جلسه‌ای مشترک رسماً مادهٔ مربوط در قانون اساسی را رسماً با رأی خود تکمیل کنند. در این رأی‌گیری باید سه پنجم کل سناتورها و نمایندگان به ورود آزادی سقط جنین به قانون اساسی رأی مثبت بدهند که با توجه به آرای اخذشدهٔ جداگانه در سنا و مجلس شورا امری قطعی است.
قرار است مادهٔ ۳۴ قانون اساسی فرانسه با تبصره‌ای با این فرمول تکمیل شود: «قانون باید شرایطی را تعیین کند که تضمین‌گر آزادی زنان در انجامِ اختیاری سقط جنین باشد.»
در واقعیت امر، اقدام توأم با اجماع در فرانسه برای واردکردن آزادی سقط جنین به قانون اساسی از نگرانی‌هایی مربوط به تقویت احتمالی نیروهای محافظه‌کار و مخالفان سقط جنین نشئت می‌گیرد. این توافق حاصل شده است که «قبل از آن که دیر شود»، باید اقدام کرد و به «محکم‌کاری» مبادرت ورزید.
در بحث‌های سنا هم به این مسئله اشاره شد. یکی از سناتورهای زن تأکید داشت که «در دوره‌ای که نیروهای پسرو و ارتجاعی در حال قوت گرفتن هستند، ما راه درستی را انتخاب کردیم و امید که زنان در سایر کشورهای اروپایی هم مبارزه در این مسیر را شروع کنند.»
تجربه‌هایی منفی که انگیزه‌بخش بودند
در سطح اروپا وضعیت در لهستان در سال‌های اخیر از جمله مصداق‌های مایهٔ نگرانی برای گروه‌های مختلف هوادار حقوق زنان بوده است.
حزب محافظه‌کار و پوپولیست «پیس» که در هشت سال گذشته قدرت را در ورشو در دست داشت، حق سقط جنین را به صورتی شدید محدود کرد، تا حد ممنوعیت «غربالگری» و منع ممانعت از شکل‌گیری جنین ناقص‌الخلقه که حالا شیوهٔ جمهوری اسلامی است و در ایران نیز مدافعان حقوق زنان را به واکنش‌های اعتراضی متفاوتی برانگیخته است.
از مدتی پیش که نیروهای لیبرال و چپ در لهستان دوباره قدرت را در دست گرفته‌اند نیز معکوس کردن روند و احیای حق سقط جنین به آن آسانی که در کارزار انتخاباتی وعده داده شده، پیش نمی‌رود.
البته هفته گذشته با رأی مجلس لهستان قرص ضدبارداری که بلافاصله پس از آمیزش جنسی و قبل از تشکیل نطفه کاربرد دارد، دوباره برای زنان بالای ۱۵ سال بدون نسخهٔ پزشک هم مجاز شد.
اما ضلع سوم ائتلاف حاکم، یعنی «راه سوم» با گرایش‌های راست و لیبرال که یک حزب دهقانی محافظه‌کار هم جزو آن است، به جای تغییر قانون سقط جنین در مجلس پیشنهاد همه‌پرسی داده است؛ رفراندومی که برای چپ‌ها و لیبرال‌ها که مسئله را صرفاً مربوط به زنان می‌دانند، قابل درک و فهم نیست و طرح همه‌پرسی را کشاندن بی‌مورد جامعه به یک فضای دو قطبی و رادیکال تلقی می‌کنند.
این‌که نتایج نظرسنجی‌ها مبنی بر موافقت اکثریت جامعه با لیبرالیزه‌سازی مجدد قانون سقط جنین هم واقعاً در رفراندوم تأیید بشود نیز، منبعی برای تردید و تعلل این دو نیرو است. فعلاً بحث بر سر این است که شاید بتوان با بحث بر سر طرح در مجلس و آزادگذاشتن همهٔ نمایندگان (به‌خصوص نمایندگان «راه سوم») که خارج از قیدوبند فراکسیونی رأی بدهند، مسئله را به مسیری قابل‌قبول برای همهٔ طرف‌ها انداخت.
تجربهٔ آمریکا هم برای فرانسوی‌ها از مایه‌های نگرانی و عملیاتی کردن مصوبهٔ جدید بوده است. سال ۲۰۲۲ دیوان عالی آمریکا با لغو حکم تاریخیِ پروندۀ مشهور به «رو علیه وید» (Roe versus Wade) در سال ۱۹۷۳ میلادی که حق زنان برای سقط جنین را به رسمیت می‌شناخت، عملاً به سود جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران مذهبی رأی داد که خواستار ممنوعیت یا محدود کردن حق سقط جنین بودند.
به این ترتیب، حق سقط جنین از ردیف حقوق مورد حمایت قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حذف شد و هر ایالتی حق اعمال محدودیت دلخواه بر شرایط پایان دادن خودخواسته به بارداری را یافت.
از همان روز صدور این حکم، در فرانسه مطالبه تثبیت حق سقط جنین و ضمانت محکم آن در قانون اساسی بیشتر و بیشتر قوت گرفت.
یک سال بعد امانوئل مکرون ازجمله با انگیزهٔ جلب مجدد آراء بخش چپ جامعه که از سیاست‌های او سرخورده شده بودند، تحقق بخشیدن به این مطالبه را در دستور کار گذاشت. او البته تأکید کرد که اصولاً طرح چنین «حقی» در قانون اساسی ممکن نیست، بلکه باید «آزادبودن افراد در سقط جنین» ضمانت و تصریح شود.
نظرسنجی‌ها نیز حکایت از این داشتند که ۸۱ تا ۸۶ درصد فرانسوی‌ها موافق طرح آزادی سقط جنین در قانون اساسی هستند.
نقد و نگرانی مخالفان؛ «حکومت فرانسه توتالیتر شده است»
سقط جنین در فرانسه از سال ۱۹۲۰ به‌لحاظ قانونی کاملاً ممنوع بود؛ وضعیتی که سبب شد زنان متمایل به سقط جنین به دلایل مختلف راهی کشورهایی مانند اسپانیا، بریتانیا یا هلند شوند یا در شرایطی سخت و خطرناک به سقط دست بزنند و احیاناً جان خود را هم از دست بدهند.
از ۵۰ سال پیش، یعنی از سال ۱۹۷۴، سقط جنین در این کشور تا هفتهٔ دهم بارداری مجاز شد. این حق ازجمله حقوقی است که دستاورد بزرگ اجتماعی و سیاسی جنبش زنان تلقی می‌شود. هزینهٔ این اقدام هم از سوی بیمه‌ها تأمین می‌شود. سال ۲۰۲۰ دورهٔ آزادی سقط جنین تا هفتهٔ چهاردهم بارداری گسترش یافت.
سال ۲۰۲۲، ۲۳۴ هزار زن در فرانسه سقط جنین کرده‌اند و طُرفه آن‌که این کشور تا همین یکی دو سال پیش به‌لحاظ روند زادوولد و تثبیت جمعیت از کم‌چالش‌ترین‌ها در سطح اروپا بود و رشد جمعیت درصد مناسبی را نشان می‌داد.
اکثریت جمعیت فرانسه کاتولیک هستند و کلیسای کاتولیک معمولاً در جهان به‌عنوان مخالف سرسخت سقط جنین شناخته می‌شود. البته رسانه‌های قدَر همسو با این گرایش در فرانسه برای ممانعت از تصویب طرح جدید در مجلس سنگ‌تمام گذاشتند، ازجمله با ارائهٔ آمار بحث‌انگیز دربارهٔ «میزان قتل با سقط جنین» و این ادعا که «قتل ناشی از سقط جنین» در قیاس با «سرطان و سیگار در مقام اول جهان است»؛ ادعاهایی که اعتراضات و تکذیب‌های بسیاری را برانگیخت و رسانهٔ بزرگی که این آمار را منتشر کرده بود، مجبور به عذرخواهی شد.
با این همه، تحرک خود کلیسای کاتولیک در فرانسه برای مقابله با مصوبهٔ جدید چندان قوی نبود و در تظاهرات مخالفان در پاریس تنها شش هزار نفر شرکت کردند. این در حالی است که تظاهرات مخالفان رسمیت بخشیدن به ازدواج همجنسگرایان نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر را به خیابان‌ها آورد.
اما با رأی مثبت سنا، انجمن اسقف‌های فرانسه در بیانیه‌ای از این مصوبه ابراز تأسف و اندوه کرد. در بیانیه آمده است: «سقط جنین حمله‌ای به زندگی از همان مبدأ آن است و نمی‌تواند صرفاً از منظر حقوق زنان مورد ملاحظه قرار گیرد.»
اسقف‌ها همچنین این انتقاد را مطرح کرده‌اند که «در کل مباحث پارلمان به این مسئله اشاره نشد که دولت برای آن‌هایی که می‌خواهند بچهٔ خود را به‌رغم وضعیت دشوار بارداری حفظ کنند، چه اقدامات و امدادهایی ارائه می‌کند».
«تمرکز بیش از حد قوانین دهه‌های اخیر بر حقوق فردی، بدون در نظر گرفتن تأثیرات منفی آن‌ها بر انسجام اجتماعی و حقوق عمومی» هم از دیگر انتقادهای اسقف‌های فرانسه بوده است.
میشل اوپتی، اسقف سابق کلیسای کاتولیک پاریس، هم در پیامی در شبکه ایکس مصوبه را «سوق وجدان جامعه به کشتن» توصیف کرد و گفت که حکومت فرانسه به «نظامی توتالیتر» تبدیل شده است.
متمم‌هایی که رأی نیاورد، امیدهایی که موافقان دارند
نقش اصلی در مخالفت با مصوبهٔ جدید را حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواه به عهده گرفته بود که ازجمله با طرح دو متمم به مقابله با این مصوبه درآمد.
در یک متمم عنوان شده بود که کلمهٔ «تضمین» در مورد آزادی حق سقط جنین به کار برده نشود تا زمینه‌ای حقوقی برای احیاناً طرح شکایت علیه بیمارستان‌ها و نهادهای دست‌اندرکار که به دلایل مختلف سقط جنین انجام نمی‌دهند، ایجاد نشود.
یک متمم دیگر هم ناظر بر این بود که حق پزشکان و کادر درمانی را ضمانت کند که بتوانند از انجام سقط جنین معاف باشند. اما هیچ‌یک از این دو متمم رأی مثبت کافی به دست نیاوردند.
جالب این‌که رئیس سنای فرانسه نیز از مخالفان مصوبهٔ جدید بود. او در نقل‌قولی از سیمون وی، وزیر بهداشت فرانسه در سال ۱۹۷۴ که طراح قانون آزادی سقط جنین بود، گفت که وی تنها از حقوق زنان صحبت نکرده بلکه حقوق کودکان قبل از زاده‌شدن را هم مدنظر داشته است. این اظهارا ت با اعتراضات گسترده‌ای روبه‌رو شد که رئیس سنا را به بی‌اعتنایی به رنج و مطالبهٔ زنان متهم می‌کردند.
مارین لوپن، رئیس فراکسیون حزب راست افراطی در مجلس، نیز ابتدا با طرح این که واردکردن آزادی سقط جنین در قانون اساسی حرکتی نمایشی و فاقد معنای کارکردی است، با آن موافق نبود، ولی نهایتاً با توجه به فضای عمومی به سود این مصوبه رأی داد، بیشتر با این انگیزه که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده رأی بخش عمده‌ای از جامعه را از دست ندهد.
با این همه، ۱۲ نفر از اعضای فراکسیون او به مصوبه رأی منفی دادند. ۴۵ عضو اما با رئیس خود همراه شدند و رأی مثبت دادند.
برای تأیید مصوبهٔ دو مجلس در نشست مشترک آن‌ها در ورسای در روز دوشنبه چهارم مارس، به ۵۵۵ رأی (۶۰ درصد) از ۹۲۵ رأی نمایندگان و سناتورها نیاز است که با توجه به آراء کسب‌شده در دو مجلس امری قطعی است و شمار آراء مثبت قاعدتاً باید به ۷۶۰ رأی برسد.
مدافعان حقوق زنان در فرانسه انتظار دارند که بدعت آن‌ها در واردسازی «آزادی سقط جنین» به قانون اساسی، در شرایطی که در همهٔ کشورها روندی از محافظه‌کاری و قدرت‌گیری نیروهای راست و پوپولیست در جریان است، الهام‌بخش باشد و ممانعت محکم از عقب‌گشت در زمینهٔ این حق تنها به فرانسه محدود نماند.
