در ادامه بالاگرفتن تنش بین فرانسه و آمریکا بر سر معاهده امنیتی جدید در منطقه هند و اقیانوسیه، فرانسه روز جمعه سفرای خود را از واشینگتن و کانبرا فراخواند.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه گفته است، تصمیم به فراخواندن سفرا توسط امانوئل مکرون رییس جمهوری این کشور به دلیل جدی بودن موضوع اتخاذ شده است.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و اسکات موریسون ، نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه خیر معاهده امنیتی در اقیانوس‌های هند و آرام را اعلام کردند. طبق این معاهده، آمریکا و بریتانیا فناوری و توانایی ساخت زیردریایی‌های با نیروی محرکه هسته‌ای در اختیار استرالیا قرار می‌دهند.
روز پنجشنبه هم استرالیا اعلام کرد که قرارداد۴۰ میلیارد دلاری با گروه نیروی دریایی فرانسه برای ساخت ناوگان زیردریایی های دیزلی را لغو می‌کند و در عوض پس از دستیابی به مشارکت سه جانبه امنیتی، حداقل ۸ زیردریایی با نیروی محرکه هسته‌ای با فناوری ایالات متحده و بریتانیا می‌سازد.
وزیر خارجه فرانسه هم روز گذشته تشکیل این معاهده امنیتی را «خنجر از پشت» توصیف کرد.
هنوز استرالیا به اقدام فرانسه در فراخواندن سفیرش واکنشی نشان نداده است.
یک منبع دیپلماتیک در فرانسه گفت٬ این اولین بار است که پاریس سفیران خود را به این شیوه فرا می‌خواند.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه هیچ اشاره‌ای به بریتانیا نشده است ، اما این منبع دیپلماتیک که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفت٬ فرانسه معتقد است که بریتانیا به صورت فرصت‌طلبانه به این توافق پیوسته است.
این منبع دیپلماتیک تصریح کرد٬ ما نیازی به مشورت با سفیر خود در (بریتانیا) نداریم تا بدانیم در مورد این موضوع نتیجه‌گیری کنیم.
ژان ایو لودریان این توافق امنیتی جدید را «غیر قابل قبول» خوانده است.
وزیر خارجه فرانسه در بیانیه‌ای گفته است٬ کنار گذاشتن پروژه زیردریایی ... و اعلام مشارکت جدید با ایالات متحده با هدف آغاز مطالعات جدید در زمینه همکاری احتمالی در آینده، رفتاری غیرقابل قبول بین متحدان است.
ژان ایو لودریان تاکید کرده است٬ این اقدام برای تمامی مفاهیمی که از اتحادها ، مشارکت‌های ما و اهمیت هند و اقیانوس آرام برای اروپا داریم، پیامد خواهد داشت.
با این حال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته با اشاره به معاهده امنیتی جدید گفت، فرانسه همچنان یک شریک حیاتی برای ایالات متحده در منطقه اقیانوس‌های آرام و هند است.
نخست وزیر استرالیا هم روز جمعه انتقادات فرانسه مبنی بر عدم اطلاع قبلی در مورد توافق جدید را رد کرد و گفت٬ در مذاکرات با رئیس جمهور فرانسه این احتمال را مطرح کرده است که استرالیا قرارداد زیر دریایی ۲۰۱۶ را با یک شرکت فرانسوی لغو می‌کند.
