قوه قضائیه و نهادهای امنیتی٬ اطلاعاتی و انتظامی حاضر به همکاری با «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دولت نیستند و یک نماینده مجلس هم می‌گوید اخبار و اطلاعات موجود در این سامانه «سوخته» است.
سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تیر ماه سال گذشته از سوی دولت حسن روحانی و با حضور وزرای ارشاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد.
اما بررسی اسناد٬ مدارک و اطلاعات منتشر شده در این سامانه نشان می‌دهد که اطلاعات به روز و قابل توجهی در آن وجود ندارد.
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی٬ نماینده رشت در مجلس دهم چند هفته پیش در توضیح چرایی این وضعیت سامانه گفته بود که «خیلی‌ها از شفاف‌سازی در کشور می‌ترسند».
ایمن‌آبادی که یکی از نمایندگان صریح‌الهجه مجلس محسوب می‌شود، افزوده بود «دلیل هراس از شفافیت این است که سر تا پای خیلی از کارهای ما مشکل‌دار است».
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس اضافه کرده بود که «فعال‌سازی سامانه دسترسی به انتشار آزاد اطلاعات به خاطر پُر کردن چک لیست است. یعنی، یک کارِ ظاهری و بی‌محتوا».
به گفته این نماینده مجلس «کسی نیست که بیاید و به این سامانه نمره دهد و ببیند آیا این سامانه درست کار می‌کند یا اصلاً با اسمش می‌خواند یا صرفاً فقط یک سامانه است».
او در عین حال یادآور شده بود «امروز می‌توانم به ضرس قاطع به شما بگویم در این سامانه‌ها اطلاعات و اخبار سوخته می‌گذارند.»
سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» چیست؟ با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟ چه می‌خواهد بکند؟ چه کسانی آن را اداره می‌کنند؟ طی یک‌سال اخیر چه عملکردی داشته است؟ و میزان استقبال مردم از این سامانه چقدر بوده است؟
این گزارش تلاش می‌کند به هر یک از این پرسش‌ها٬ پاسخ‌های صریح و شفافی بدهد.
سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» چیست؟
معرفی این سامانه نیاز به پیش‌نیازی به نام تعریف «قانون آزادی اطلاعات» در جمهوری اسلامی دارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب شد و سال ۱۳۸۸ در پی مخالفت شورای نگهبان به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
این قانون می‌گوید هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده دولتی دسترسی داشته باشد.
وزارت ارشاد دولت حسن روحانی هم برای اجرای این قانون٬ تیر ماه سال ۱۳۹۶ اقدام به راه‌اندازی سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» کرد.
ترکیب اعضای کمیسیون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به این شرح است:
الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)
ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط
ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط
د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط
هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط
و ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور
این سامانه به هر کسی این امکان را می‌دهد که پس از ثبتنام٬ هرگونه اطلاعات و آمار «غیرمحرمانه» را از هر دستگاه یا نهادی که می‌خواهد دریافت کند.
«قانون آزادی اطلاعات» و سامانه متعلق به آن حالا بیش از یک سال است که با چنین رویکردی فعالیت خود را آغاز کرده٬ اما همان‌طور که ایمن‌آبادی گفته این فعالیت‌ها و اطلاعات موجود در سامانه چنگی به دل نمی‌زند.
در حال حاضر در این سامانه اطلاعات نه‌چندان مهمی از برخی آمارهای رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات٬ اسناد و مکاتبات اداری دیده می‌شود که بسیاری از آنها فاقد ارزش خاصی است.
غایبان بزرگ سامانه
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا این لحظه و با گذشت یک سال از آغاز فعالیت این سامانه، از ۶۴۶ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۳۴۳ دستگاه و از ۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه، هشت دستگاه به این سامانه متصل شده است.
از ۱۱ دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه به این سامانه متصل شده که نشان‌دهنده حضور کمرنگ دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که تمامی ۳۱ استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند٬ اما از میان ۸۹ شهرداری کشور، تنها ۱۷ شهرداری به این سامانه پیوسته‌اند.
از بین سایر نهادهای دولتی٬ حکومتی٬ حاکمیتی و البته مذهبی و نظامی که تعداد آنها ۴۲۷ مورد است نیز تنها ۴۰ دستگاه به این سامانه پیوسته‌اند.
آستان قدس رضوی٬ آستان حضرت معصومه٬ بنیاد مستضعفان٬ جامعه المصطفی العالمیه٬ ستاد اجرایی فرمان امام٬ سپاه پاسداران٬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیروی انتظامی از مهمترین نهاد‌هایی هستند که در این سامانه هیچ اطلاعاتی از آنها در دسترس نیست و تاکنون حاضر به همکاری با این سامانه نشده‌اند.
از شورای نگهبان٬ مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی٬ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه٬ شورای عالی امنیت ملی و ارتش نیز می‌توان به عنوان غایبان بزرگ در این سامانه نام برد.
این نهاد‌ها و دستگاه‌ها با وجود اعلام چند‌باره مقام‌های دولتی و درخواست‌ها برای ثبت اطلاعات، از ثبتنام در این سامانه و ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند.
بسیاری از این نهاد‌ها در پروژه حقوق شهروندی دولت و ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه رعایت حقوق شهروندی نیز حاضر به همکاری نشده‌اند و در گزارش مفصل حقوق شهروندی دولت که به تازگی منتشر شده٬ هیچ نامی از آنها دیده نمی‌شود.
در این گزارش به طور تلویحی از سپاه پاسداران٬ پلیس٬ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و امامان جمعه به عنوان مهمترین عوامل تهیه گزارش وضعیت حقوق شهروندی در ۳۱ استان ایران نام برده شده است.
آمار و اسناد موجود در سامانه
اسناد و مدارک در این سامانه به درخواست متقاضیان در ۱۱ بخش دسته‌بندی و منتشر می‌شود که برخی از این اسناد و اطلاعات را با هم مرور می‌‌کنیم.
در بخش آمارهای رسمی حدود ۲۰ سند منتشر شده که مهمترین آنها آمار بازی‌های ایرانی و خارجی و آمار فوتی‌ها از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۵ است.
در بخش اطلاعات قراردادها هم ۳۰ مدرک منتشر شده که تشریح جزئیات قرارداد بیمه زائران اربعین حسینی و قرارداد پروژه‌های مسکن مهر استان کرمانشاه مهمترین آنهاست.
در بخش ضوابط و آئین‌نامه‌ها هم ۵۴ مدرک منتشر شده که قانون مطبوعات٬ اخذ عوارض در شهرداری‌های سراسر كشور و قوانین ابقای سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی از مهمترین این اسناد است.
در بخش «مشارکت اشخاص در اختیارات سازمان‌ها» هم هیچ سندی دیده نمی‌شود.
در بخش «انواع اطلاعات و آیین دسترسی» تنها دو سند دیده می‌شود و در بخش «اهداف سیاست‌ها و خط‌‌مشی‌ها» هم شش مدرک منتشر شده است.
بخش «اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه» هم سه سند منتشر شده و در بخش «اسناد و مکاتبات اداری» نیز ۲۵ سند دیده می‌شود.
تمام این اسناد و مدارک ماحصل بیش از یک سال فعالیت این سامانه است که بسیاری از این اسناد را می‌توان با یک جستجوی ساده در سایت‌های دولتی پیدا کرد.
وضعیت درخواست‌ها و پاسخ‌های سامانه
در این سامانه نام ۳۷۹ نهاد و دستگاه دیده می‌شود که در هر یک از این آنها یک نفر مسئول پاسخگویی با درخواست‌ها و پرسش‌های متقاضیان است.
آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک سال گذشته از استان تهران بیش از دو هزار نفر در این سامانه ثبتنام کرده و در مجموع ۳۵۹ درخواست ارائه کرده‌اند. بیشترین این درخواست‌ها هم با ۲۵۱ مورد مربوط به «اطلاعات قراردادها» بوده است.
اصفهان دومین استانی است که با ۳۱۵ ثبتنام و ۱۲۰ درخواست در رده دوم قرار گرفته و استان هرمزگان هم با ۱۰۲ ثبتنام و ۶۸ درخواست در رده سوم قرار دارد.
استان سیستان و بلوچستان هم با ۴۳ ثبتنام سه درخواست در رده آخر جدول قرار دارد و در رده سی‌ام جدول نیز استان ایلام با ۲۰ ثبتنام و سه درخواست قرار گرفته است.
جمع‌بندی وضعیت درخواست‌ها در ۳۱ استان نشان می‌دهد که تاکنون بیش از پنج هزار و ۱۰۰ نفر در این سامانه ثبتنام کرده و بیش از دو هزار و ۹۰۰ مورد درخواست داشته‌اند.
نهادهای مورد پرسش واقع شده نیز طی این مدت حدود دو هزار و ۴۵۰ پاسخ به متقاضیان داده که میانگین زمان این پاسخگویی‌ها ۴۸ روز بوده است.
طی این مدت همچنین ۳۰۵ مورد شکایت از دستگاه‌ها و نهاد‌ها مطرح شده که تنها ۱۳۰ مورد آنها رسیدگی و پاسخ داده شده است.
در این سامانه از بانک مرکزی ۱۷ شکایت٬ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۹ شکایت و وزارت نیرو هفت شکایت ثبت شده است.
استانداری هرمزگان هم با ۶۵ شکایت در صدر نهادهای پرشکایت در این سامانه قرار گرفته است.
در مورد آمار درخواست‌ها طی یک سال گذشته٬ بررسی‌ها نشان می‌هد که طی این مدت مجلس با ۴۷ درخواست مواجه بوده که تنها به هشت مورد آنها پاسخ داده است.
دیوان محاسبات کشور و معاونت قوانین مجلس هم هر یک به ترتیب با هفت و پنج درخواست روبه‌رو بوده‌ند که هیچ‌کدام از آنها به هیچ‌یک از درخواست‌ها واکنشی نشان نداده و جوابی ارائه نکرده‌اند.
در قوه مجریه هم وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی هم با ۱۳۳ درخواست مواجه بوده که تنها به ۶۵ مورد آنها پاسخ داده است.
بانک مرکزی هم از ۱۳۲ درخواست به ۱۲۸ مورد پاسخ داده و سازمان برنامه و بودجه نیز از ۷۲ درخواست تنها به ۱۱ مورد پاسخ داده است.
ارزیابی سامانه این است که مجموع عملکرد نهادهای دولتی طی یک سال اخیر در زمینه پاسخگویی «خوب» بوده و بسیاری از آنها طی این مدت قعالیت قابل قبولی داشته‌اند.
آن‌طور که مسئولان این سامانه گزارش کرده‌اند ۱۰۴ نفر در یک سال اخیر پاسخگویی ۹۸ نهاد یا دستگاهی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند را «کافی» ندانسته‌اند.
۲۴۰ نفر هم گفته‌اند که از پاسخ‌ها «رضایت» دارند و ۱۳۹ نفر هم چنین اظهار عقیده کرده‌اند که پاسخ نهاد‌ها به پرسش‌های آنها «بی‌ارتباط» با موضوع بوده است.
در میان ۹۸ دستگاه پاسخ دهنده٬ تنها وزارت کشور است که ۱۷ نفر پاسخ‌های این نهاد را رضایت‌بخش ندانسته و ۴۵ نفر هم گفته‌اند که پاسخ‌های این وزارت‌خانه «بی‌ارتباط» با موضوع پرسش‌های آنها بوده است.
بانک مرکزی دومین نهادی است که هفت نفر گفته‌اند پاسخ‌های آن را کافی نمی‌دانند و چهار نفر هم گفته‌اند این پاسخ‌ها «بی‌ارتباط» بوده و تنها دو نفر از پاسخگویی‌ها راضی بوده‌اند.
در خصوص پاسخگویی وزارت کار و امور اجتماعی هم شش نفر این پاسح‌ها را کافی ندانسته و دو نفر هم گفته‌اند پاسخ‌ها بی‌ارتباط بوده است و هیچ کاربری از پاسخگویی این وزارت‌خانه راضی نبوده است.
در مورد پاسخگویی وزارت نیرو هم پنج نفر گفته‌اند از پاسخ‌ها راضی نیستند.
هیچ یک از پرسش‌ها٬ پاسخ‌ها و شکایت‌های که در این سامانه ثبت شده‌اند در دسترس عموم مردم قرار ندارد و ایرانیان خارج از کشور نیز به واسط برخی محدودیت‌ها و شرایط سامانه٬ اجازه طرح هیچ درخواست و پرسشی از نهادهای جمهوری اسلامی را ندارند.
