محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، با اشاره به این که تنها راه «اصلاح فرایندهای فسادزا» در جمهوری اسلامی نابود کردن «اژدهای هفت‌سر فساد با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش» است، تلویحا تایید کرد که «فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی» مانع از راه‌اندازی دولت الکترونیک شده‌اند.
آذری جهرمی در گفت‌وگویی که روز شنبه، سوم شهریور، در روزنامه همشهری منتشر شد، با تأکید بر این که «دولت الکترونیک راه‌حلی برای مقابله با فساد و رانت در کشور است» گفت که گروه‌ها و افرادی در کشور در برابر شفافیت و دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند.
وزیر ارتباطات همچنین شامگاه جمعه در سه پیام توئیتری تلویحا به موانع موجود برای راه‌اندازی دولت الکترونیک اشاره کرد و نوشت که آمادگی دارد در تلویزیون دولتی ایران به جزئیات این موضوع بپردازد.
آذری جهرمی در نخستین بخش از پیام‌های سه‌گانه خود نوشته است: «باید اژدهای ۷ سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش به مسلخ برد.»
پیش از این نیز شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی به پدیده‌ای به نام «امضاهای طلایی» اشاره کرده بودند، اما این نخستین بار است که به تعداد دقیق آنها اشاره می‌شود.
«امضای طلایی»، آن گونه که از محتوای سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی برمی‌آید، به مقررات زائد در نهادها و سازمان‌ها اشاره دارد که به فرد یا افرادی خاص قدرت می‌دهد با امضای خود موانع اداری را از سر راه بردارد و به اصطلاح وی را صاحب «امضای طلایی» میکند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، شهریور ۹۵ با اشاره به این که «استثناها در قانون» از جمله دلایل ایجاد فساد است گفته بود: «امضای طلایی درست نکنیم که این امضا فسادآفرین و مشکل‌زا است.»
با این که پس از این اظهارات، معاون اول او، اسحاق جهانگیری، دستور شناسایی «صاحبان امضاهای طلایی» را صادر کرد، اکنون وزیر ارتباطات می‌گوید همچنان در برابر گسترش دولت الکترونیک، که به گفته او «راهکاری برای جلوگیری از فساد است»، مقاومت می‌شود.
عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه در مجلس، حدود سه هفته پیش به وب‌سایت روزنامه «ایران» گفته بود دولت الکترونیک «تنها به پیشخوان‌ها خلاصه شده و این پیشخوان‌ها نه تنها کار و هزینه‌ها را کاهش نداده بلکه ارائه خدمات به مردم را طولانی‌تر و پرهزینه‌تر نیز کرده است».
این نماینده مجلس همچنین گفته بود: «دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند، چون سود ناشی از امضاهای طلایی را از دست می‌دهند و باید کرکره‌های مغازه خود را پایین بکشند.»
طی دو سال اخیر و به ویژه پس از اعتراض‌های سراسری دی‌ماه گذشته در شهرهای ایران، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از ضرورت مبارزه با فساد سخن گفته‌اند.
در همین زمینه خبرگزاری فارس روز شنبه خبر داد که نخستین دادگاه علنی برای مقابله با «مفسدان» و «اخلال‌گران اقتصادی» در همین روز برگزار شد.
با این حال علاوه بر قوانینی که مقام‌های جمهوری اسلامی از آنها با عنوان «فسادآور» یاد می‌کنند، شمار مسئولانی که اقدام به فساد مالی، رانت یا اختلاس کرده‌اند به‌شدت گسترش یافته است. به طوری که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، چندی پیش گفت که فساد به مسئولان بالای کشور رسیده است.
