سازمان ملل روز چهارشنبه ۹ اسفند در جریان نشست خود در ژنو سوئیس گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد.
در گزارش منتشر شده که برآیند گزارش سالانه شورای حقوق بشر و نیز گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان است، از آمار بالای اعدام‌ها به ویژه اعدام مجرمان صغیر ابراز نگرانی شده و از تغییر قانون مجازات سنگین برای متهمان مواد مخدر استقبال شده است.
در متن اصلی این گزارش ۱۵ صفحه‌ای، موارد مختلف مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش از تغییر قانون مجازات سنگین برای مجرمان مواد مخدر استقبال کرده و می‌گوید این قانون سرنوشت پنج هزار و ۳۰۰ مجرمی که با مجازات اعدام روبرو هستند را تغییر می‌دهد.
این گزارش می‌گوید جمهوری اسلامی ایران در مکاتبات رسمی با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری کرده و به پرسش‌های او پاسخ داده ولی اجازه دیدار وی از ایران را نداده است.
در این گزارش یادآوری شده است که در حوزه آزادی بیان، حفظ حقوق اقلیت‌ها و اجازه کار به آنها در ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده و هنوز موارد سرکوب و محدودیت در این حوزه‌ها ادامه دارد.
این گزارش با اشاره به آمار اعدام‌ها می‌گوید در سال گذشته میلادی ۴۸۲ تن در ایران اعدام شدند. از این میان، ۲۱۳ تن به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و ۲۰۲ تن به اتهام قتل اعدام شده‌اند. ۲۴ تن به خاطر اتهام‌های آزار جنسی، ۱۶ تن به خاطر سرقت و سرقت مسلحانه و دو تن به اتهام جرایم سیاسی به دار آویخته شده‌اند.
از افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، شش تن زن و مجرمانی که پیش از رسیدن به سن بلوغ مرتکب جرم شده‌اند، پنج تن بوده‌اند. آمار اعدام‌ها در ایران یکسال پیش از آن ۵۳۰ و دو سال پیش ۹۶۹ تن بوده است.
این گزارش می‌گوید هرچند آمار اعدام در ایران روند رو به کاهش داشته، ولی هنوز به شکل نگران کننده‌ای آمار بالایی به خود اختصاص داده است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، محکومان به اعدام از دسترسی به اقدامات حمایتی قانونی کافی برخوردار نیستند. همچنین گفته شده که مجرمان و متهمان مرتبط با مواد مخدر، دسترسی کافی به وکیل و دیگر حقوق قانونی ندارند.
در این بررسی از تغییر قانون مجازات سنگین برای مجرمان مرتبط با مواد مخدر استقبال شده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که هر چه سریعتر حکم کسانی که طبق قانون قبلی قرار بوده اعدام شوند را تخفیف دهد.
قانون مجازات در مورد جرایم مواد مخدر پس از تایید شورای نگهبان از ۲۳ آبان امسال لازم‌الاجرا شد. قانون یاد شده، مجازات اعدام را از برخی موارد حذف کرده و احکام جایگزین چون حبس ابد، زندان طولانی‌مدت و جریمه نقدی به جای آن تعیین کرده است.
تصویب این قانون واکنش‌های زیادی به دنبال داشت.
متعاقب آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای از قضات خواست که تمامی پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر را مورد بازبینی قرار دهند. متهمانی که در پرونده خود با احکام اعدام یا حبس ابد روبرو شده‌اند هم می‌توانند درخواست تجدیدنظر بدهند.
وضعیت زندان‌ها
وضعیت زندان‌ها در ایران هم در این گزارش بررسی و گفته شده است که شماری از بندها با حضور بیش از استاندارد زندانیان روبرو است و آمار استفاده از زندان انفرادی هم نگران‌کننده است.
در این گزارش به نقض حقوق برابر برای زنان و نبود حقوق کافی برای اقلیت‌ها اشاره شده است. این گزارش می‌گوید دسترسی به فعالیت‌های اجتماعی و شغلی برای اقلیت‌هایی چون بهایی‌ها، بلوچ‌های سنی مذهب و یارسان و کردها دچار محدودیت شدید است.
بر اساس این گزارش و فقط در سال گذشته میلادی، یک هزار و ۸۲۸ کرد به اتهام‌هایی چون فعالیت برای حفظ محیط زیست، خوردن و آشامیدن در انظار عمومی در ماه رمضان، کار به عنوان کولبر و ابراز شادی و استقبال از برقراری رفراندوم استقلال کردستان در عراق دستگیر شده و به زندان افتاده‌اند.
در گزارش سازمان ملل، همچنین به سرکوب و نبود حقوق حمایتی برای جامعه همجنسگرایان و دگرباشان اشاره شده است. این گزارش در ضمن به نبود قوانین حمایتی برای رفع تبعیض از افرادی که با محدودیت جسمی و فیزیکی یا محدودیت روحی و روانی روبرو هستند، اشاره می‌کند.
نبود فضای لازم و مناسب برای مخالفان و منتقدان و بازداشت‌های خودسرانه از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. این گزارش از مقامات ایران خواسته است با دفاتر سازمان ملل برای بهبود حقوق کلیه بخش‌های جامعه ایران همکاری کند و اصلاحات لازم را اجرا نماید.
