برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از برخورد شدید یک لباس شخصی با دختری معترض به حجاب اجباری به نام «همراز صادقی» خبر داده‌اند که منجر به شکستگی دست او و بازداشت‌اش شده است. او روز شنبه در تقاطع سمیه و سپهبد قرنی تهران روسری از سر برداشته بود.
شاهدان عینی از بازداشت دختری به نام «همراز صادقی» خبر داده‌اند که روز شنبه پنجم اسفند در تقاطع خیابان سمیه و سپهبد قرنی تهران روسری در دست، روی کافو مخابرات (جعبه تقسیم شبکه) آموزش و پرورش ایستاده بوده است.
نخستین بار کمیل بوداغی به عنوان شاهد عینی در فیس‌بوک خود از برخورد شدید یک لباس شخصی «با چهره مذهبی»، با «دختری با روسری سفید در دست» خبر داده و گفته است: در اثر ضربه شدید عابر که دختر را از بالای کافو مخابرات (جعبه تقسیم شبکه) بر زمین کوبیده، «استخوان ساعد دختر شکسته است». این شاهد عینی نوشته که تلاش و اعتراض او به این برخورد بی‌نتیجه مانده و دختر مجروح با حضور نیروی انتظامی بازاشت شده است.
این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی پیدا کرده و کاربران از آن به عنوان نمونه‌ای دیگر از «خشونت» علیه یکی دیگر از «دختران انقلاب» یاد کرده‌اند.
خبر بازداشت و مجروح‌شدن همراز صادقی در شرایطی منتشر شده که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از وخامت حال مریم شریعتمداری، یکی دیگر از «دختران خیابان انقلاب» در بند عمومی زندان قرچک ورامین خبر داده‌اند.
ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار در توییترش نوشته است، مریم شریعتمداری که در اثر برخورد شدید نیروی انتظامی از روی پست برق پرت شده، از ناحیه پا به شدت آسیب دیده، «جراحی شده» و «نیازمند مراقبت پزشکی فوری» است، اما به گفته او مسئولان به این موضوع توجهی نمی‌کنند.
روزنامه «شرق» گفته که او دانشجوی دانشگاه امیرکبیر است و به نقل از دوستانش گزارش داده، که بعد از بازداشت و بخیه زانو به زندان منتقل شده است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور پس از انتشار ویدئوی برخورد یک مامور نیروی انتظامی با خانم شریعتمداری اعلام کرده که «نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرائم مشهود را دارد».
به گفته سخنگوی وزارت کشور، نیروی انتظامی باید «مطابق قانون» اقدامات لازم برای «حفظ ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم انجام دهد» و با تحقیقات لازم «نتایج و مدارک را به اطلاع دادستان» برساند.
در روزهای گذشته نیز تعدادی از زنان معترض به حجاب اجباری بازداشت شده‌اند.
یکی از آنها شاپرک شجری‌زاده‌است که روز چهارشنبه پس از اعتراض به حجاب اجباری در خیابان قیطریه بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش در بازداشت، ضرب‌وشتم شده است.
نیروی انتظامی روز چهارم بهمن اعلام کرد «در قانون برای تردد بدون حجاب در مکان‌های عمومی، تا دو ماه زندان پیش‌بینی شده‌است».
در این اطلاعیه اعلام شده که «تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.»
موادی از قانون مجازات اسلامی که نیروی انتظامی به آن استناد کرده مربوط به «تشویق به فساد و فحشا» است و در این قانون عبارتی با عنوان «تشویق به نداشتن حجاب» وجود ندارد.
با این حال، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سخنان اخیر پلیس تهران درباره مجازات ۱۰ ساله زندان برای «دختران خیابان انقلاب» گفت: «اینکه مصداق عمل متهم با چه جرمی منطبق است، به عهده قاضی است و باید دید بازپرس یا قاضی چه نظری در این مورد دارد».
آقای اژه‌ای پیشتر گفته بود، زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند یا «بی‌اطلاع بوده و اظهار پشیمانی» کرده‌اند، یا افرادی هستند که «مواد صنعتی مصرف کردند» و گروهی نیز «هدایت شده» اقدام کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه به مسئله دختران خیابان انقلاب اشاره کرده و آن را مشکل مهمی ندانسته و گفته که این موضوع نباید زیاد رسانه‌ای شود.
آقای مطهری افزوده است: در حال حاضر مشکلی برای حجاب وجود ندارد و به گفته او، بانوان با «این گروه» همکاری نخواهند کرد.
آقای مطهری مدعی شده که «خانم‌ها امروز در جامعه به راحتی آن‌طور که خودشان می‌خواهند ظاهر می‌شوند و اجباری برای حجاب وجود ندارد».
حرکت خودجوش اعتراض به حجاب اجباری که به «دختر خیابان انقلاب» معروف است چند روز پیش از تظاهرات اعتراضی دی‌ماه آغاز شد.
تاکنون ده‌ها زن در تهران و شهرهای دیگر ایران با برداشتن روسری خود در معابر عمومی اعتراض‌شان را به حجاب اجباری نشان داده‌اند و چند تن نیز بازداشت شده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف پیگرد قانونی زنان معترض به حجاب اجباری شده است.
در این بیانیه با اشاره به بازداشت دستکم سه تن از زنان معترض در سه هفته اخیر، اجبار زنان برای رعایت مقررات حجاب اجباری، نقض آزادی بیان، مذهب، اندیشه و حریم شخصی توصیف شده است.
