براساس پژوهشی که به سفارش نخست‌وزیر بریتانیا انجام شده است و نتایج آن روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد کشورهای عضو گروه هفت برای احیاء پایدار اقتصاد جهان طی دهه آینده باید هر سال یک تریلیون دلار هزینه کنند.
نیکلاس استرن، اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و تهیه‌کننده این گزارش، که تحت عنوان «بازبینی استرن از جنبه‌های اقتصادی تغییرات اقلیمی» منتشر شده است گفت تحت تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا، تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۰ چهار درصد کاهش یافته است و برای گذار از مرحله نجات اقتصادی به احیای اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها باید در جهت درستی انجام شود.
این پژوهش تاکید می‌کند که گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های قابل بازیافت، حفاظت از محیط زیست، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه باید همزمان پیش برود.
نیکلاس استرن در یک نشست خبری مجازی گفت: «جهان با چالش‌های درهم تنیده‌ای روبرو است. اگر همزمان با همه آن‌ها مقابله نشود در هیچ‌یک از زمینه‌ها موفق نخواهیم شد. اگر جهت‌گیری درست باشد زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی بسیار بهتری فراهم خواهد شد».
او افزود: «ولی اگر خطا کنیم یک دهه حساس برای رشد اقتصادی را از دست خواهیم داد، مشکلات و نارضایتی‌های اجتماعی حتی در کشورهای ثروتمند افزایش خواهد یافت و محیط زیست و تنوع حیات برای چندین نسل به خطر خواهد افتاد».
نیکلاس استرن اضافه کرد اجلاس رهبران گروه هفت که قرار است ۱۱ ژوئن در بریتانیا برگزار شود بهترین فرصت برای کشورهای ثروتمند است تا این تغییرات را رهبری کنند.
این پژوهش می‌افزاید که اختصاص یک تریلیون دلار در سال از سوی کشورهای گروه هفت معادل دو درصد از تولید ناخالص این کشورها قبل از بحران کرونا است و تاکيد می‌کند که کشورهای گروه هفت باید در اجلاس آتی خود ۲۰ میلیارد دلار کسری بودجه «کوواکس» طرح سازمان ملل برای تامین واکسن کشورهای فقیر را تامین کنند.
نیکلاس استرن به خبرگزاری فرانسه گفت گروه هفت متعهد شده که هر سال حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به تغییرات اقلیمی اختصاص دهد ولی این رقم در مقایسه با سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای چالش‌هایی که با آن روبرو هستیم بسیار ناچیز است.
او افزود: «این تعهد از نظر نمادین مهم است چون حداقل نشان می‌دهد که کشورهای ثروتمند حاضرند به تحول اقتصادی در کشورهای فقیر کمک کنند و در حد نمادین اعتماد به وجود می‌آورد».
یکی از نکاتی که در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته کاهش تدریجی و در نهایت قطع یارانه‌های سوخت‌های فسیلی است که میلیاردها دلار در سال است.
نکته دیگر اجباری کردن گزارش‌دهی شفاف موسسات مالی و شرکت‌های تولیدی در زمینه تاثیر فعالیت آن‌ها بر ضایعات زیست محیطی است. در حال حاضر این گزارش‌دهی دواطلبانه است و به گفته نهادهای مستقل مدافع محیط زیست تقریبا نیمی از شرکت‌ها گزارش عملکرد خود در این زمینه را منتشر نمی‌کنند.
این پژوهش طرح‌های اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا و دولت آمریکا برای حذف دی اکسید کربن از چرخه تولید و مصرف را ناکافی می‌داند و توصیه می‌کند که این طرح‌ها باید به چالش کشیده شوند.
«تعیین اهداف کافی نیست. باید راه‌های تحقق این اهداف دقیقا مشخص شود».
این پژوهش زیر نظر نیکلاس استرن و توسط پژوهشگران دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن تهیه شده است.
